صرح وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب أنه سيتم قريبا تطوير نظام التوثيق في وزارة العدل، وقال إنه سيجتمع مع المسؤولين في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة لبحث إيجاد آلية للتسهيل على المواطنين.
وأوضح ان التطوير سيتم عبر إيجاد نظام اليكتروني والعمل على إصدار بطاقة باحجام صغيرة يسهل على المواطنين حملها للاطلاع عليها عند إجراء المراجعات التي تتطلب اطلاع الموظف على وثائق التوكيلات أو عقود الزواج.
وأضاف انه بالنسبة لافتتاح مكاتب تابعة لوزارة العدل لسداد المستحقات في المنافذ البرية فقد اجتمع مع وزير المالية منذ أسبوع ووعد أنه سيتم توفير هذه الخدمة في المنافذ البرية في القريب العاجل. وبين العزب انه كان قد خاطب ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص منذ مارس الماضي بعدما تبين له أن المنافذ البرية لاتتوفر بها خدمة سداد المستحقات عند السفر بينما نفس الخدمة موجودة في المطار.
وأشارالى ان توفير هذه الخدمة في المنافذ البرية سيسهل على المواطنين والمقيمين عملية السفر البري لأداء العمرة أو إلى الدول المجاورة مشيرا إلى ان ذلك واجب على الدولة ان تحققه.
وأكد العزب انه منذ دخوله الوزارة وهو يسعى للتأكيد على أن الوزارة ليست سيفا مسلطا على الناس ولكنها تسعى لخدمتهم والتسهيل عليهم وهذا يحقق توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وأيضا ما يوجه به باستمرار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
واعلن العزب عبر حسابه على “تويتر” وقف الاستعلام الشخصي عن القضايا ومنع السفر وغيرها من خلال الرقم المدني وإضافة رمز سري لخدمة الاستعلام، مبينا ان “إضافة الرقم السري هدفه ألا يتمكن أي شخص من الاطلاع على معلومات سرية، وتتعارض مع الخصوصية.