أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي تعميماً أكد فيه إلزام نواب المدير العام والمديرين بعدم اصدار أي تعاميم داخلية بتكليف أي من العاملين في الادارة العامة للجمارك لشغل وظائف اشرافية (مدير إدارة، مراقب، رئيس قسم، رئيس شعبة، أو من في حكمهم) إلا بعد الرجوع إليه، وذلك لتنظيم العمل الإداري وضمان عدم شغل أي وظيفة إشرافية إلا وفق شروط وأحكام قانون الخدمة المدنية.
ونص التعميم الذي حمل الرقم 17 لسنة 2017 على وقف التعيينات الجديدة في مجموعات الوظائف العامة والفنية والمساعدة موقتاً لمدة عام، نظراً لدراسة الاحتياجات الوظيفية للعمالة الوطنية، وفي انتظار الانتهاء من حصرها، وتحديد مستوى المؤهل والتخصصات المطلوبة لرفع كفاءة العمل الاداري وتطويره.
من جانب آخر، اعتمد الجلاوي كشوفات الأعمال الممتازة للسنة المالية 2016-2017، التي ستودع في حسابات مستحقيها بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، في حين تم وقف التعيينات الجديدة في مجموعات الوظائف العامة والفنية والمساعدة موقتاً لمدة سنة.
وأوضح الجلاوي أن عدد المستحقين لمكافأة الأعمال الممتازة من منتسبي الإدارة العامة للجمارك بلغ 1355 موظفاً وموظفة، وباجمالي 1071850 ديناراً، مثمناً دور وجهود رجال الجمارك في مواجهة المهربين وتجار الممنوعات، وباعتبارهم خط الدفاع الأول عن الكويت، شاكراً مساعي وجهود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح على دعمه لرجال الجمارك.
يذكر أن الادارة العامة للجمارك تعاني من عدم إقرار الهيكل التنظيمي للعاملين في الجمارك، والمقدم إلى مجلس الخدمة المدنية منذ 4 سنوات ولم يقر حتى الآن، ما جعل الإدارة تعاني من وجود موظفين يشغلون وظائف إشرافية ليس لها مكان في الهيكل التنظيمي القديم المعمول به، ما قد يجعل القرارات التي يصدرها هؤلاء الموظفون غير قانونية، بالاضافة إلى أن بعضهم لا تنطبق عليه شروط الديوان في شغل هذه الوظائف وهناك من هو أحق بشغلها منهم.
وكان المستشار الجلاوي أكد في أول تصريح له بعد توليه منصب المدير العام في مايو الماضي، بأن جل همه هو سرعة إقرار الهيكل التنظيمي الجديد، ليتسنى له معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة الادارية والمالية، المسجلة على الجمارك وللقضاء على التجاوزات واعطاء كل ذي حق حقه.