تنفيذا للكلمات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في العشر الأواخر من رمضان، قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك استفسر عن مدى إنجاز التعديلات على قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيـــرة والمتوسطة بهدف تحقيق أكبر فائدة للشباب المبادرين في توفير الأراضي والمحلات والتسهيلات والاستشارات المجانية.

وأكدت المصادر أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أبلغ المجلس بإنجاز التعديلات المطلوبة على أمل صياغتها بشكل كامل ورفعها للمجلس بعد العيد.

هذا، وكشفت المصادر أن جانبا رئيسيا من الجلسة انصب على توفير الوظائف للخريجين الشباب في القطاع الخاص إضافة الى استمرار التوظيف الحكومي.

وأشارت المصادر إلى أن الوزراء المختصين عرضوا إجراءات رفع قدرة القطاع الخاص من خلال إسهاماته في مشروعات التنمية لاستيعاب المزيد من العمالة الوطنية وفتح مجالات جديدة أمامها والحد من منافسة العمالة الوافدة لها في القطاع الخاص.

وكشفت المصادر أن العمل في هذا الاتجاه ينصب على ربط استخراج تصاريح العمل للعمالة الوافدة بالتحقق من عدم توافر عمالة وطنية على المهن ذاتها لتحقيق تكويت المهن، وبذلك تتحقق خطة الدولة التنموية التي تهدف الى زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وأعلنت المصادر ان تحقيق هذه الخطوة هو الهدف من قرار مجلس الوزراء دمج جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة العامة للقوى العاملة.

وردا على سؤال حول رسالة مجلس الأمة المحالة للحكومة بوقف الإحالة الإجبارية الى التقاعد الا لمن بلغ 65 عاما، أجابت المصادر: ان هناك رؤية لدراسة مزيد من التخصصات التي يطبق عليها المقترح مثلما تم في بعض الوظائف في وزارة الصحة التي يمتد سن الإحالة فيها الى 75 عاما حسب الاحتياج، على أن تشمل الدراسة بعض التخصصات التعليمية النادرة.

وحول الجديد في عمل لجنة إعادة الجناسي التي يرأسها المستشار في الديوان الأميري علي الراشد، قالت المصادر: اللجنة لم ترفع التقرير الثاني إلى المجلس، مشيرة إلى ان الهيكل التنظيمي للغذاء والتغذية على وشك الصدور.