... وأخيراً سينعم معلمو وزارتي التربية والأوقاف والشؤون الاسلامية الكويتيون، ببدلات ومكافآت، بعد أن عبر تقرير اللجنة التعليمية بوابة موافقة مجلس الأمة في المداولتين، بـ 49 صوتاً (نعم) مقابل 2 (لا) في المداولة الأولى و45 صوتاً (نعم) مقابل صوت واحد (لا) وامتناع واحد في المداولة الثانية.
ووافق المجلس على تعديلات الحكومة على التقرير، على أن يتولى مجلس الخدمة المدنية تحديد الوظائف الاشرافية، ويوقف صرف البدلات في حال ندب الموظف إلى جهة لا توجد بها بدلات.
وإذ شكر وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس النواب على تبني التعديل «الذي سيكون له أثر إيجابي»، طالب النائب الدكتور جمعان الحربش نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن يتعهد أمام المجلس باعتماد الهياكل بين وزارة الأوقاف وديوان الخدمة، فقدم الصالح الشكر على التعاون والتفاهم، وطمأن إلى اعتماد الهياكل «وسننتهي منها في أشهر الصيف».
وكان الصالح أكد أن هناك ضوابط بحيث لا يستفيد غير المعلمين من المزايا.
ووافق المجلس على رسالة مجموعة من أعضائه يطلبون تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بالتحقيق في شأن هيئة أسواق المال وتمديد عملها إلى بداية دور الانعقاد المقبل.
من جانبه،أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان اطمئنانه لكفاءة ونزاهة العاملين في هيئة أسواق المال، وثقته بلجنة حماية الأموال العامة كلجنة تحقيق، بالكشف عما اذا كانت هناك تجاوزات في الهيئة.
وقال الروضان إن الحكومة لا ترضى بوجود أي «تزوير في محاضر أو ما شابه» وانها على أتم الاستعداد لكشف كل المعلومات أمام اللجنة والتعاون معها.
وأضاف أن «الحكومة لا تخفي أي معلومة، واذا رأى مجلس الأمة ان هناك تسيباً في أي جهة حكومية، فلا يوجد لدينا مانع في التحقيق في هذا الأمر، مع تأكيد ثقتنا بكفاءة ونزاهة العاملين في هذه الجهات الحكومية».
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة البرلمانية النائب صلاح خورشيد، يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل، وعلى رسالة من رئيس لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات البرلمانية النائب عبدالله الرومي، يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
وناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية في شأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، بما يضمن المساواة بين العاملين في الجهات الحكومية والخاصة.
وأكد عدد من النواب أهمية القانون «الذي يقر الحقوق للموظف الكويتي العامل في القطاع الخاص، ويوفر العدالة كونه حدد مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى أنه عدل الإجازة لتكون 30 يوماً».
وحذر النائب عبدالكريم الكندري الحكومة من المساس بقانون دعم العمالة الوطنية عند مناقشتها الوثيقة الاقتصادية خلال فترة الصيف.
وفي موضوع التأمين الصحي على المتقاعدين، قال وزير الصحة الدكتور جمال الحربي إن أمراض الشيخوخة مثل الدعامات والقسطرة وتبديل المفاصل وتركيب الأسنان ستضاف إلى التأمين علاوة على الأمراض الخبيثة.
وأكد وزير العدل الدكتور فالح العزب أنه لن يقبل بالكسالى في إدارة الاعلان بالوزارة «وسأرسلهم إلى بيوتهم».