أوقف برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة دعم العمالة عن 1652 موظفاً وموظفة كويتيين في القطاع الخاص في شهر مايو الجاري، لانتهاء إذن العمل الخاص بهم، من أصل 57633 صرف لهم 38.522 مليون دينار.

وأوضح الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي أن قرار مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2015 «ألزم جميع العمالة الوطنية التسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة وإصدار إذن عمل يكون سارياً للاستفادة من دعم العمالة المخصص من الدولة».

وأشار المجدلي إلى أن إذن العمل «يخلق قاعدة بيانات يتم بمقتضاها حصر العاملين في القطاع الخاص، ومن هم المستفيدون فعلياً للدعم الوارد بقرار مجلس الوزراء، في شأن صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين بالجهات غير الحكومية»، لافتاً إلى أن الدعم «يعتبر من المال العام الذي يصرف من جانب الحكومة، وبالتالي يجب أن يكون هناك تدقيق وسلطة مشرفة تتحقق ممن يصرف له الدعم بغية الوصول به إلى الأهداف المرجوة منه».

ودعا المجدلي كل من يعمل في القطاع الخاص ويستفيد من دعم العمالة إلى أن «يجدد إذن العمل الخاص به قبل شهر من انتهائه، حتى لا يضع نفسه في موقف لا يحسد عليه، ودعوة أصحاب الرخص أن يجددوا رخصهم التجارية قبل انتهائها بوقت كافٍ، حتى لا يتوقف الدعم عن العاملين لديهم».

وكشف المجدلي عن أن «نظامي هيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة مرتبطان آلياً، بحيث إذا انتهى تاريخ أو إذن العمل أو الرخصة يتم وقف معاملة المستفيد فوراً».