كشف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن مكتب المجلس يسعى إلى فض دور الانعقاد في منتصف رمضان وإن كان الأمر غير مؤكد، فيما تخوض بعض اللجان البرلمانية سباقا مع الزمن لحسم جداول أعمالها ووضع النقاط على الحروف قبل هذا الموعد، وبين هذه اللجان المرافق والمالية والتعليمية ولجنة بحث محاور الاستجوابين اللذين قدما الى رئيس الحكومة.

وأكد الغانم أن دور الانعقاد المقبل سيكون أكثر إنتاجية، آملا أن تكون فترة الصيف فرصة لإعادة ترتيب الأوراق والاستعداد لدور انعقاد منظم. في الاطار نفسه قال مقرر لجنة بحث محاور استجوابي رئيس الوزراء النائب راكان النصف:إن اللجنة عقدت اجتماعها أمس بحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله، مشيرا إلى أن هناك توجها حكوميا لتشكيل فريق حكومي لمتابعة الأمر بشكل دوري وفوري مع اللجنة.

وذكرت مصادر نيابية أن أجواء ايجابية سادت الاجتماع انطلاقا من الرغبة في التوصل إلى حلول وليس تصيد الأخطاء، مشيرة إلى أن الاجتماع شهد مصارحة ومكاشفة بضرورة تغيير النمط الحكومي في التعامل مع الاستجوابات وألا يتم التعامل معها وكأنها محاولة للإقصاء ، وضرورة تغيير تعاطي النواب المستجوبين مع هذه الأداة والتي يفترض أنها ليست بمعيار الربح والخسارة أو الإقصاء.

في موازاة ذلك أنهت لجنة المرافق العامة اجتماعاتها المخصصة لدراسة موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة المتوسطة والطويلة لإنهائه. وكشف عضو اللجنة النائب خليل الصالح أن الدراسة تضمنت جملة من التوصيات بينها تقييد منح وزارة الداخلية رخص القيادة للعمالة الوافدة،معتبرا أن رخص الوافدين بحاجة الى إعادة نظر.

إلى ذلك، وفيما اكتفى رئيس اللجنة التعليمية النائب د.محمد الحويلة بالتأكيد على توصل اللجنة إلى صيغة توفيقية مع الحكومة في شأن كادر المعلمين، وبشر بأن القانون سيقر في الجلسة المقبلة أبلغت مصادر مطلعة “السياسة” أن اللجنة ألغت بندا ينص على تطبيق القانون بأثر رجعي، الأمر الذي أثار حفيظة جمعية المعلمين داخل الاجتماع، مشيرة إلى أن ضغوطا ستمارس على النواب قبل التصويت على القانون في جلسة مقبلة لمجلس الأمة من أجل إعادة الأثر الرجعي للقانون الذي ترفضه الحكومة لكلفته العالية جدا.