فيما تقترب بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية في وزارتي التربية و«الأوقاف» من جيوب المستحقين، بتوافق حكومي - نيابي لامس نسبة الـ 90 في المئة، كانت «محفظة الطالب» في واد آخر، تواجه طلب الحكومة بإلغائها.
وإذ عقدت لجنة بحث محاور استجوابي رئيس الوزراء أمس اجتماعاً بحضور رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، أعلن مقرر اللجنة النائب راكان النصف أن هناك توجهاً حكومياً لتشكيل فريق حكومي لمتابعة الأمر بشكل دوري، وقد تعهد الطرف الحكومي بالرد على أسئلة اللجنة مكتوبة، موضحاً ان اللجنة ستقوم بدعوة النواب المستجوبين في الأسبوع المقبل ليعقبوا على رئيس الوزراء، الذي أبدى تعاونه في الرد على الاسئلة التي وجهها له أعضاء اللجنة.
وكشف نواب شاركوا في الاجتماع ان رئيس الوزراء قال:»انا مستعد للتعاون ومنفتح على كل الملاحظات وعندما أقول اننا جميع في قارب واحد فأنا اعني ذلك. أكرر لكم رغبتي الصادقة في التعاون وان كنت قد بينت ان الاستجواب وجه للشخص الخطأ»، وتابع:»أعد بتسمية فريق من الوزراء لتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة».
وأفضى اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية مع الحكومة أمس إلى تفاهم كبير لفك التباين حول التعديلات المقدمة على القانون 2011/28 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري الذي حضر الاجتماع إن هناك مسميات بالنسبة لمعلمي «الأوقاف» غير مدرجة في مجلس الخدمة المدنية، وسيتم إدراج المسميات كافة «واتفقنا على نحو 90 في المئة من المدرج على جدول الاجتماع».
وقال رئيس اللجنة محمد الحويلة إنه كانت هناك ملاحظات خلال جلسة مجلس الأمة السابقة، وارتأت اللجنة سحب القانون للحصول على توافق حكومي - نيابي، وتم خلال الاجتماع مناقشة التعديلات، ووصلنا إلى صيغة توافقية، سيعرض القانون في ضوئها في الجلسة المقبلة، وبإذن الله سيتم إقراره.
وأكد الحويلة أن اللجنة حرصت على الخروج بصيغة توافقية بين الحكومة والمجلس، وهذه التعديلات تمت مناقشتها مع المختصين ودعونا جمعية المعلمين ونقابة العاملين في وزارة الأوقاف حتى نصل إلى قانون شامل ومتكامل.
ولفت الحويلة: جمعنا الملاحظات وناقشناها وتوصلنا إلى نتيجة يوافق عليها كل الأطراف، مبيناً أن الملاحظات تمحورت حول تحقيق التوافق بين وزارة الأوقاف ووزارة المالية وديوان الخدمة، وتم الوصول إلى توافق بين الأطراف، والنتيجة المحافظة على حقوق جميع المعلمين.
وكشف الحويلة أن التعديلات تعطي الحق في صرف البدلات للمعلمين من أصحاب الوظائف الإشرافية، دون الحاجة للرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية، مؤكداً أن هذا التعديل مستحق ويحافظ على مكتسبات شريحة مهمة من المعلمين.
وبدوره قال عضو اللجنة الدكتور عودة الرويعي أثير في الاجتماع التساؤل بخصوص إدراج مسميات معلمي «الأوقاف» في مجلس الخدمة المدنية، وكان هناك تفاهم لحلحلة الأمور.
وأعلنت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم، أن الحكومة تقدمت إلى الاجتماع بكتاب يتضمن الطلب بإلغاء قانون محفظة الطالب، للطلبة الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص، مستغربة أن «توافق الحكومة على قوانين ومن ثم تطلب إلغاءها».
وأنهت لجنة المرافق العامة البرلمانية اجتماعاتها في شأن إعداد دراسة حول موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لإنهائه، متضمنةً جملة من التوصيات، في مقدمتها توفير الميزانية اللازمة لوزارة الأشغال للشروع بتوسعة الطرق وبناء الجسور وحفر الانفاق، وتوحيد شركات النقل العام والخاص في شركة واحدة تغطي محافظات البلاد، بالاضافة لتقييد وزارة الداخلية منح رخص القيادة للعمالة الوافدة.
وقال عضو اللجنة النائب خليل الصالح، إن رخص العمالة الوافدة بحاجة الى إعادة نظر، وهناك خطوات أخرى ستتضمنها الدراسة، التي ستكون عبارة عن منظومة متكاملة على هيئة توصيات تتيح للسلطة التنفيذية طلب التشريعات اللازمة لتطبيقها.
وكشف الصالح انه تقدم باقتراح بقانون يقضي بتحويل ساعات عمل الجهات الحكومية من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، على ان يتم الإبقاء على موعد الجهات التعليمية بمجملها في مواعيدها الحالية.
وعلمت أن لجنة الميزانيات البرلمانية رفضت مجدداً في اجتماعها أمس ميزانيتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.
وقالت مصادر نيابية إن اجتماع اللجنة رفض الميزانيتين اللتين رفضتا في الجلسة الماضية، وارتأى المجلس إعادتهما إلى لجنة الميزانيات، موضحة أن الحل لتفادي الأمر يكمن في إصدار الحكومة مشروع قانون بالميزانيتين.