نفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن تكون المرأة الكويتية مظلومة إسكانياً، وكشفت عن 70 ألف طلب إسكاني أحصيت في العام 2015، من كويتيات متزوجات من غير كويتيين وأرامل ومطلقات وغير متزوجات، سيفاقمن الوضع الإسكاني، حال قيدهن مستحقات رعاية سكنية.
وأكدت مصادر في المؤسسة السعي إلى توفير الرعاية السكنية للمرأة الكويتية، معلنة عن مشروع للبيوت منخفضة التكاليف ستوقع عقوده العام المقبل ويحتوي على عشرة آلاف وحدة سكنية.
وبددت المصادر اللبس المصاحب لقرار لجنة المشورة بالمحكمة الدستورية، قبول الطعن المقدم حول عدم دستورية قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لمخالفته نص المادة 29 من الدستور، بعدم المساواة بين المرأة والرجل الكويتي بحق الرعاية السكنية، مؤكدة ان قانون الرعاية السكنية «لا يعتريه أي شبهات دستورية، ولا يحتوي على أي تمييز بين المواطن والمواطنة».
وأوضحت المصادر أن «فلسفة القانون قائمة على توفير الرعاية السكنية للأسرة الكويتية وليس للرجل، لكنه منح التقديم والتقييد في جدول الطلبات الاسكانية على اعتبار الرجل رباً للأسرة لكنه لا يملك حق التصرف بالسكن دون موافقة الطرف الآخر من الأسرة وهو المرأة».
وبيّنت المصادر الفرق بين الرجل الكويتي والمرأة الكويتية في مسألة تكوين مفهوم الأسرة الكويتية، معتبرة أنه فرق كبير، كون أن في إمكان الرجل الكويتي المتزوج من كويتية أو غير كويتية تكوين أسرة كويتية هي المعنية بحق الرعاية السكنية، لكن المرأة الكويتية لا تستطيع تكوين أسرة كويتية في حال زواجها من غير كويتي، لان أبناءها لن يكونوا كويتيين، بخلاف الرجل الكويتي الذي سيكون ابناؤه كويتيين وفق مفهوم الأسرة الكويتية المكونة من طرفين.
واستدركت المصادر أنه على الرغم من ان فلسفة الرعاية السكنية تنصب على الأسرة الكويتية، فإن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تتجاهل حق الرعاية السكنية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والأرامل والمطلقات، وحتى غير المتزوجات.
وأشارت المصادر إلى أن «السكنية» بدأت بخطوات عملية لتوفير الرعاية السكنية للمرأة الكويتية غير المكونة لأسرة كويتية، أُولاها رفع القرض الاسكاني لها من مبلغ 45 ألف دينار إلى 70 ألفاً لشراء شقة بمساحة مئة متر مربع فما فوق، عوضاً عن 200 متر كما كان معمولاً به سابقاً.
واضافت المصادر ان المؤسسة شرعت أيضا بتوقيع عقود بناء شقق للمرأة الكويتية بما يتجاوز 2200 شقة في منطقة صباح الأحمد السكنية، وهي تجربة تدرس المؤسسة آليات تعميمها في المدن الاسكانية القائمة، كمدينة سعد العبدالله، والجديدة كالمطلاع وجنوب سعد العبدالله وما سيليهما، بحيث يتم بناء عمارات شقق لسكن الكويتيات.
وكشفت المصادر ان المؤسسة ستوقع خلال السنة المالية الحالية عقود مشروع البيوت منخفضة التكاليف بجوار منطقة النعايم بما يضم عشرة آلاف وحدة سكنية بمساحة 200 متر للواحدة، مكونة من دورين «طابقين» متكاملة الخدمات التعليمية والتجارية والصحية، لافتة إلى ان فترة التنفيذ ستكون بحدود 4 سنوات، وستستفيد من المشروع المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والأرامل والمطلقات وغير المتزوجات.
وأكدت المصادر ان اللجنة الاسكانية المشكّلة من مختلف الجهات الحكومية لدراسة توفير الرعاية السكنية للمرأة الكويتية انتهت في العام 2015 من إحصاء عدد طلبات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والأرامل والمطلقات، والتي بلغت آنذاك ما يقارب 70 الف طلب اسكاني، مشيرة إلى ان اعتبار المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والأرامل والمطلقات وغير المتزوجات ربات أسر كويتية ومستحقات رعاية سكنية، سيخلق طابور طلبات إسكانية جديداً، يضاف للحالة القائمة ويعقد خطوات حل ملف الطلبات الاسكانية.