القرار سيسهم في مضاعفة التجارة البينية بين الدول الأعضاء ويعزز التفاوض في تجارتها الدولية
شرعت 4 بنوك مركزية خليجية أمس في تطبيق اتفاقات المجلس النقدي الخليجي والتي يمنع بموجبها ان تقوم البنوك المركزية الخليجية بعمليات إقراض للجهات العامة في دولها.
ويلزم اتفاق المجلس النقدي البنوك المركزية الخليجية بتصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة.
ورأى خبراء اقتصاديون أن هذا القرار سيسهم في إنجاح إصدار العملة الخليجية الموحدة، حيث يضم الاتحاد النقدي أربع دول هي: السعودية والكويت وقطر والبحرين وهي التي ستبدأ في تطبيق قرار الحظر.
وفي هذا السياق، قال رئيس مركز «آراك» للدراسات والاستشارات الدكتور خالد الحارثي «إن تطبيق قرار حظر إقراض البنوك المركزية الجهات العامة في دول الاتحاد النقدي الخليجي يعتبر توجها سليما وصحيحا كون هذه الخطوة الإيجابية ستسهم في مضاعفة الحركة البينية بين الدول الأعضاء في المجلس وتعزز قدراتها في التفاوض في تجارتها الدولية».
وأشار الحارثي إلى أن البرنامج الزمني لإطلاق العملة الخليجية يشمل تقويم العملة حسابيا وتسمية العملة وتعريفها وتحديد فئاتها إضافة إلى جميع الجوانب المتعلقة بإصدار العملة.