وضع معاون رئيس الاركان لهيئة الادارة والقوة البشرية اللواء خالد مضحي الشمري، قبول تطوع غير الكويتيين في خانة «تكريم من خدم الجيش الكويتي من الآباء»، واصفاً ما يشاع من ان حاجة الجيش إلى أعداد كبيرة وراء الاستعانة بهم بأنه «محض افتراء».

وفي حديثه إلى   أكد اللواء الشمري حول ما يشاع عن وجود حاجة للجيش تم تقديرها، حسب الاقوال، بـين 10 آلاف و 20 ألفاً، إن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، «ونحن سمعنا كثيراً مثل تلك الاشاعات، واحب أن أؤكد ان هذا الأمر عار عن الصحة، والأمر غير مرتبط بحاجة الجيش، وهو كما ورد بقرار القبول مرتبط بجانب انساني، هو تكريم ابناء من خدم المؤسسة العسكرية من إخواننا البدون الذين ساهموا في الجيش الكويتي منذ نشأته وحتى اليوم، وخدموا فيه سواء ممن شرفوا الكويت بالمشاركة بالجيش الكويتي في حرب 67 أو حرب 73 أو ممن شارك بالدفاع عن الكويت ابان الغزو أو من شارك في حرب تحرير الكويت، وهذا الأمر يأتي عرفاناً وتقديراً لهؤلاء من رفاق السلاح، وغير هذا الأمر من اشاعات كثيرة سمعناها، محض افتراء».

وأشار اللواء الشمري إلى أن عدد المتطوعين غير الكويتيين الذين سجلوا في النظام الآلي بلغ 35 ألف متقدم، تم حذف ما يقارب 10 آلاف منهم ممن لا تنطبق عليهم الشروط، مشيراً إلى أن عدد المسجلين حالياً 28 ألف متقدم تم فرز 3 آلاف طلب من المتقدمين وجارٍ العمل على فرز بقية الملفات، متوقعاً الانتهاء منها بنهاية شهر اغسطس المقبل على أن تكون أول دورة في سبتمبر.

وذكر الشمري أن «الاستدعاء يتم حالياً لابناء منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة، وحال الانتهاء منهم سيتم استقبال حملة احصاء 65 لفرز طلباتهم.

وبسؤاله عن وجود نية لشمول فئات أخرى مستقبلاً مثل ابناء المدنيين أو حملة احصاء 70 أو حملة الشهادات العليا من ابناء غير العسكريين؟

أوضح اللواء الشمري أن هذا الأمر منوط بالقيادة العسكرية، وأي اضافات للفئات رهن بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس الاركان العامة للجيش، وهما المخولان بذلك، اما نحن وحتى اللحظة لم يصلنا أي شيء عدا الفئات التي حددها القرار الوزاري المنظم.

وهل أعددتم قرار قبول هؤلاء بالجيش؟ قال اللواء الشمري: نحن نعكف حالياً على اعداد المسودة القانونية التي تخص القرار الوزاري الخاص بقبول غير الكويتيين بالجيش، وسيتم رفع القرار إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لاعتماده، نظراً لأن وزير الدفاع حريص على وجود الصورة القانونية للقرار.

ألم يكن هناك قرار سابق بالجيش الكويتي لقبول هذه الفئة؟ رد اللواء الشمري بالايجاب، لافتاً إلى أنه كان هناك القرار رقم 32 /67 لقبول غير الكويتيين بالجيش وتم وقف العمل به عام 1992 وتعديله إلى قبول محددي الجنسية حيث تم قبول الخليجيين ايامها، والآن سيعدل ليشمل غير الكويتيين مرة أخرى، وهذا الأمر جارٍ العمل عليه حالياً.