أدى تشابك الاختصاصات، وتداخل أعمال الإدارات ذات طبيعة العمل المشتركة في ما بينها، إلى أن قامت وزارة الأشغال بالتوجه نحو تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة، بما يرفع ذلك التشابك، ويحدد مسؤولية الأعمال المشتركة والمتشابهة في قطاع أو إدارة واحدة.
قال مصدر مسؤول في الوزارة إن «حادثة غرق نفق المنقف كشفت عن تداخل وتشابك كبيرين في الاختصاصات بين القطاعات والإدارات المختلفة في الوزارة، ما تسبب في بطء عملية متابعة الحادث وحل المشكلة، على الرغم من إمكانية قيام قطاع واحد بتنفيذ تلك الأعمال»
وكشف المصدرأيضًا عن توجه الوزير عبدالرحمن المطوع إلى تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة، لحل التشابك بين القطاعات، بحيث تكون كل الأعمال المتشابهة تحت مظلة قطاع واحد، يقوم بتنفيذ العمل، ويكون مسؤولا عن أي مشروع يطرح في مراحله المختلفة، بدءا من التصميم والتنفيذ والصيانة إلى حين انتهاء فترة الكفالة.
وبين المصدر أن حمد الغريب وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية، قام خلال الأيام الماضية بتقديم عرض مرئي للهيكل التنظيمي الحالي، بحضور كافة قياديي الوزارة، للتنسيق في ما بينهم حول المقترحات والأفكار التي تحقق الهدف من عملية التطوير والتعديل المزمع تنفيذها لهيكل الوزارة التنظيمي.
وأشار إلى أن الاجتماع تضمن الاتفاق على أن يقوم كل قطاع بوضع رؤيته نحو تحقيق التوجه إلى تعديل الهيكل التنظيمي، بما يضمن فك التشابك، ويوفر مرونة أكبر في طبيعة عمل الوزارة المنوط بها تنفيذ معظم مشاريع الدولة.