أفادت #وزارة_الدفاع_الأميركية ( #البنتاغون) في رسالة أنها تضع اللمسات النهائية على عقد إيجار شقة مملوكة ملكية خاصة في برج ترمب بنيويورك لصالح #المكتب_العسكري بالبيت الأبيض لاستخدامها في دعم الرئيس دونالد ترمب لكن دون أن يعود ذلك بالنفع المادي عليه هو شخصيا أو على مؤسسته.
والمكتب العسكري يحمل ويحمي الجهاز الذي يحتوي على الشفرات بالغة السرية التي يحتاجها الرئيس لإعطاء الأمر بتنفيذ هجوم نووي، كما يؤمن له اتصالاته في أي مكان يذهب إليه.
ولم يعلق #البيت_الأبيض أو جهاز الخدمة السرية أو #وزارة_الدفاع عما إذا كانت ترتيبات مشابهة اتخذت بالنسبة لعقارات أخرى يتردد عليها ترمب مثل منتجع مار الاجو في بالم بيتش بفلوريدا ونادي ترمب الوطني للجولف في بدمينستر بولاية نيوجيرزي حيث يقضي الرئيس حاليا عطلته الأسبوعية.
وفي رسالة إلى النائبة الديمقراطية جاكي سبير العضو في لجنتي الخدمات المسلحة والمخابرات قال جيمس ماكسترافيك المسؤول بوزارة الدفاع إن الشقة "مملوكة ملكية خاصة، ومفاوضات التأجير جرت مع من يمثلون المالك فقط".
إيجار الشقة يتجاوز مليون دولار
وكتب أن أي اقتناء لمساحة مستأجرة "بإيجار سنوي يفوق مليون دولار يجب أن يقره مكتبي أولا". وأضاف أنه "أقر هذا التصرف" بعد التشاور مع المكتب العسكري بالبيض الأبيض ومسؤولين آخرين.
وجاء في رسالة ماكسترافيك المؤرخة بتاريخ 3 مارس/ آذار: "على حد علمنا ليست هناك منفعة شخصية على الرئيس بأي شكل من الأشكال جراء تأجير الحكومة لهذه المساحة".
وأوضح في الرسالة أن المكتب العسكري بالبيت الأبيض وهو وحدة تابعة لوزارة الدفاع "طلب الموافقة على تأجير هذه المساحة في برج ترمب من أجل الأفراد المكلفين بدعم الرئيس عندما يكون في مقره الخاص".