ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحركت لتشديد التدقيق فيما يخص الأجانب المتقدمين للحصول على التأشيرة، مقترحة سلطة جديدة للسماح لوزارة الخارجية الأمريكية بسؤال طالبي التأشيرات بشكل أكثر عمقا وفضولا.
وكشفت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني – أنه بموجب المقترح فإن مدققي وزارة الخارجية يمكن أن يسعوا لمعرفة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتقدمين وعناوين البريد الإلكتروني ، وكذلك معلومات حول الأقارب والأطفال وتاريخ السفر بالتفصيل.
وأشارت إلى أن القاعدة المقترحة تعد خطوة متقدمة باتجاه "تدقيق شديد" وعد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، رغم أنه حتى الآن لم يصل إلى حد الأسئلة الأكثر فحصا وتحققا التي تمت دراستها ، مثل السؤال عن كلمات سر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وأسئلة عن الفكر.
ولفتت الصحيفة إلى أن القاعدة تنفذ بندا من مرسوم تنفيذي وقع في مارس الماضي وحظر - بداعي المخاوف من الإرهاب - السفر إلى الولايات المتحدة لسبعة دول ذات أغلبية مسلمة ، وعلقت المحاكم حظر السفر ولكن تم السماح لأجزاء أخرى من الأمر الرئاسي بالمضي قدما ، من بينها قواعد تحقق أكثر شدة.
وأضافت أن القاعدة المقترحة - والتي يعد الغرض منها تكوين تقييم أكثر شدة عن المتقدمين فيما يتعلق بالإرهاب وغيره من الأمور المرتبطة بالأمن القومي والتي تعوق الحصول على التأشيرة - تطالب مكتب الإدارة والموازنة في الحكومة الأمريكية بالموافقة على المقترح على أساس أنها مسألة طارئة بحلول 18 مايو الجاري.