بين العين على السعة المكانية، والعين على السعة المادية، يشهد القطاع العقاري، وتحديداً «الاستثماري» تغييراً ملحوظاً في خريطة البناء وتوزيع المساحات من قبل الملّاك في ظل «الهجمة» اللافتة على الشقق المؤلفة من غرفة وصالة فقط، حيث يمكن للوافد محدود الدخل أن يقتصد 60 ديناراً، بانتقاله من شقة مؤلفة من صالة وغرفتين، إلى أخرى تتألف من صالة وغرفة، وإن «حشر» عائلته في مساحة ضيقة.
وهذا ما عبر عنه أحد الوافدين، بلسان حال الكثيرين من أمثاله، حيث أعلن (طارق) الذي يعمل موظف تسويق في إحدى الشركات، انه انتقل وأسرته المكونة من 3 أفراد إلى شقة أصغر من تلك التي كان يقطنها خلال السنوات الأربع الماضية.
وأوضح (طارق) الذي يتقاضى راتباً لا يتجاوز 500 دينار، أنه كان يدفع 280 ديناراً إيجاراً لشقته القديمة المؤلفة من غرفتين وصالة، «ولكن غلاء المعيشة دفعني إلى البحث عن الخيارات الممكنة لتخفيف المصاريف، ومن ضمنها الانتقال إلى شقة أصغر (غرفة وصالة فقط)»، مضيفاً أنه تمكّن من توفير 60 ديناراً شهرياً، إذ إنه بات يدفع 220 ديناراً بدلاً من 280 ديناراً، وربما يوفر غيره مبلغاً أكبر.
وبينما تتراوح معدلات الإيجارات بين 200 دينار لشقق الغرفة والصالة، و310 دنانير لشقق الغرفتين والصالة، يحاول العديد من التجار مواكبة الإقبال المتزايد على النوع الأول، عبر تهيئة بناياتهم (قيد الإنشاء) بطريقة مغايرة ومختلفة من خلال إعادة تقسيمها بطريقة تواكب الطلب المتزايد على الشقق الصغيرة دون المتوسطة.
ويقول الخبير العقاري، يعقوب الخميري «هناك هبوط في القيمة الإيجارية في الشقق الاستثمارية الكبيرة، مقابل استقرار في شقق الغرفة والصالة، وهذا الأمر يعني أن حجم الطلب على الأخيرة سيكون أكبر خلال الفترة المقبلة، ويجب التنبه إلى ذلك».
وأشار الخميري إلى أن «المرحلة الحالية فرضت على كثيرين من الوافدين اعتبارات جديدة، من ضمنها البحث عن شقق أرخص قيمة، وغالباً ما تكون شقق الغرفة والصالة»، لافتاً إلى أن فرض بعض الرسوم الجديدة، والحديث عن أخرى على الوافدين سببا عزوفاً عن المساحات المتوسطة.
من جانبه، قال الخبير العقاري أسامة الرويح إن ارتفاع القيمة الإيجارية في الغرفتين والصالة، والثلاث غرف، شكل ضغطاً على المساحات الصغيرة من الشقق ذوات غرفة وصالة، ما أدى إلى زيادة نسبة تسويق المساحات الصغيرة وتأجيرها بقيمة ثابتة.
واعتبر الرويح أن الاتجاه نحو بناء العقارات الاستثمارية بنظام الغرفة والصالة، سيكون في صالح المالك والمستأجر، مبيناً ان هذا النظام سيحقق ربحاً مضموناً وأفضل للمستثمرين والمطورين.