شبكة المعلومات الائتمانية المشتركة (ساي نت)، انتهت قبل فترة من إنجاز الربط بين البنوك، بإنشاء قاعدة بيانات تتيح تبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف، بخصوص العملاء غير الملتزمين بتقديم فواتير قروضهم خلال المهلة المحددة.
وأشارت المصادر إلى أنه بهذا الإجراء تكون أسماء العملاء الذين لم يقدموا فواتير تمويلاتهم، معممة على جميع الجهات التمويلية، ولا يمكنهم الحصول على أي هوامش ائتمانية جديدة، حتى لو كان يحق لهم ذلك، مؤكدة أن البنوك ملتزمة بتعليمات بنك الكويت المركزي، التي تهدف إلى ضبط قطار التمويل.
وكان بنك الكويت المركزي قد فعّل منذ أكتوبر الماضي تعلمياته بضرورة أن تتضمن البيانات التي يشتمل عليها طلب القرض المقدّم من قبل العميل «الغرض من القرض على وجه التحديد، ومصدر سداد القرض (إذا لم يكن مصدر السداد هو الراتب)، وكذلك تعهد العميل بتقديم كافة المستندات التي يطلبها البنك، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدامه في الغرض الممنوح من أجله»، فيما أكدت التعليمات أنه في حالة عدم التزام العميل بذلك، لا يتم منحه أي تسهيلات جديدة.
وبيَّنت المصادر أنه وفقاً لهذه الآلية سيتم إدراج أسماء العملاء المخالفين لتعليمات الفواتير، على شبكة «ساي نت»، تحت اسم العملاء غير المتعاونين، بحيث سيكونون محرومين من الحصول على أي تمويلات جديدة من أي بنك، ومن تنفيذ إعادة جدولة لمديونياتهم إذا رغبوا في ذلك، علاوة على أنهم ممنوعون من الانتقال من بنك إلى آخر في حالات شراء المديونيات.
وأشارت إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد لفترة بقاء العميل المخالف ضمن القائمة المحظورة تمويلياً، ولكن التوجه هو أن يظل العميل المخالف مدرجاً ضمن القائمة طيلة فترة سداد أقساطه، ما يعني أن فترة الحظرالائتماني قد تصل إلى 15 عاماً، على اعتبار أنها أعلى معدل زمني مسموح به لمنح التمويلات المقسطة إذا عجز العميل عن تقديم فاتورة تمويله.
علماً بأن البنوك تمنح العميل فترة سماح تصل إلى سنة، ليقدم خلالها المستندات التي تثبت أوجه صرف تمويلاته.
وأوضحت المصادر أن قائمة العملاء غير المتعاونين تشبه القائمة السوداء، لجهة حظر التعامل مصرفياً مع العميل غير الملتزم، وفي أنها تعمم على جميع البنوك من خلال شبكة «الساي نت»، فيما يختلفان في أنه لا يترتب على إدراج العميل في قائمة غير المتعاونين أي تبعات قانونية، بخلاف «السوداء» التي تلجأ البنوك معها إلى ملاحقة العميل قضائياً.
ومصرفياً كانت البنوك تواجه عند تفعيل التعلميات الرقابية المحددة في هذا الشأن، تحدياً لجهة أنه لا توجد قاعدة بيانات معممة على «الساي نت» بخصوص فواتير العملاء غير الملتزمين، إذ إن شبكة الشركة غير مستعدة لتزويد البنوك بقاعدة بيانات العملاء غير الملتزمين، على غرار قاعدة العملاء المتعثرين عن السداد.
وفي هذا الخصوص، عقدت البنوك أكثر من اجتماع في وقت سابق، لمعالجة مخاوف بعضها، من أن تلتزم بالتعلميات وترفض منح تسهيلات جديدة لعملائها المخالفين، في حين قد لا تلتزم أخرى، حيث كان بإمكان العملاء الحصول على تمويلات جديدة من بنوك أخرى، مستغلين عدم وجود ربط آلي بين المصارف، بما يظهر أن العميل مخالف، ما من شأنه أن يؤثر على قاعدة عملاء بعض البنوك لمصلحة أخرى.
وفنياً سعت «الساي نت» خلال الفترة الماضية إلى تقوية شبكتها، وإضافة بعض الحقول المعلوماتية التي تظهر قائمة العملاء المخالفين لتعليمات الفواتير، وبذلك تكون قد بددت المخاوف المصرفية المتعلقة بتأثير الفواتير على المنافسة بين البنوك.
وبحسب المصادر، مازالت استجابة العملاء لتقديم فواتير تمويلاتهم محدودة، بحيث تصل نسبة غير الملتزمين بتقديم المستندات التي تثبت وجهة صرفهم لتمويلاتهم إلى نحو 90 في المئة، إلا ان المصارف ملتزمة بتعليمات «المركزي»، وقد رفضت خلال الفترة الماضية العديد من طلبات التمويل الجديدة.
وأعدت المصارف مقترحاً إلى «المركزي» بخصوص إعادة تنظيم إجراءات منح القروض الاستهلاكية والمقسطة،، ومن ضمنها ما يتعلق بإعفاء أصحاب القروض الاستهلاكية الذين يحصلون على تسهيلات بقيمة 10 آلاف وما دون، من تقديم المستندات التي تثبت وجهة صرفها، بحيث دفعت بأن استثناء هذه الشريحة التمويلية سيقوض سوق الفواتير السوداء التي فتحت عقب إلزام العملاء بتقديم الفواتير على جميع تسهيلاتهم.
إلا أن «المركزي» يعكف حالياً على دراسة المقترح المصرفي المعد في هذا الخصوص، تمهيداً للخروج بتصور رقابي شامل في خصوص تنظيم قواعد منح القروض الاستهلاكية والمقسطة.