لقي قرار وزير الصحة الدكتور جمال الحربي بالسماح بترقية الأطباء غير الكويتيين عند حصولهم على شهادات دكتوراه أو ماجستير وهم على رأس عملهم، رفضاً واسعاً من الجسم الطبي الكويتي، الذي طالب بإعطائه حقوقه المكتسبة من ترقيات وبدلات، لافتاً إلى أن نظراءهم الوافدين يحصلون على بدلات خطر وعدوى وشاشة، لا يحصل عليها الكويتيون، فيما الواجب أن يكون الاستثمار في العنصر الوطني.

ونص القرار الذي أصدره الحربي على أن «يعتد بشهادات الدكتوراه الإكلينيكية المهنية للطبيب غير الكويتي، الذي يعمل في الجهات الفنية الطبية بدولة الكويت، وهو على رأس عمله وينظر في أمر ترقيته لوظيفة مسجل أول بعد مرور سنة على تاريخ الشهادة وبعد معادلتها، ومن ثم يعرض على اللجان الفنية المختصة لتحديد المستوى الوظيفي المستحق، على ان تكون الترقية من تاريخ موافقة اللجان الفنية الطبية لكليات معهد الكويت للاختصاصات الطبية».

وألغى الحربي القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2013، حيث استبدله بآخر ينص على ان «يعدل الوضع الوظيفي للأطباء الكويتيين الحاصلين على المؤهل العلمي (دكتوراه أو ما يعادلها من البوردات أو الزمالات) إلى مستوى وظيفة مسجل أول، من تاريخ حصوله على الشهادة بعد موافقة اللجنة الفنية العليا بالكلية المختصة، مع جواز مرور الطبيب المتخصص بالجراحة بفترات تقييمية لإجراء المقابلة كالتالي: يمنح طبيب الجراحة فترة تقييمية أولى لمدة ثلاثة اشهر، فإذا اجتازها يعدل وضعه الوظيفي إلى مسجل أول باثر رجعي من تاريخ حصوله على الشهادة، واذا لم يجتز الطبيب المقابلة الثانية يمنح فترات تقييمية أخرى، فإذا اجتاز احدى هذه الفترات يعدل وضعه الوظيفي إلى مسجل أول من تاريخ موافقة اللجنة الفنية العليا للجراحة».

واشار القرار في مادته الثانية إلى انه «اذا استمر الطبيب الكويتي في بعثته الدراسية وحل موعد ترقيته لوظيفة اختصاصي، تحتسب مدة الدراسة- في التخصص الدقيق- التي يقضيها الطبيب في مقر دراسته، بعد حصوله على شهادة التخصص العالي (الدكتوراه أو ما يعادلها من البوردات أو الزمالات) ضمن المدة اللازمة للترقية، كحد ادنى ثلاث سنوات بوظيفة مسجل أول للترقية إلى مستوى اختصاصي، ومن ثم يرقى من تاريخ الاستحقاق (تاريخ استكماله ثلاث سنوات بوظيفة مسجل أول واستكماله ثلاث سنوات بعد الدكتوراه أو ما يعادلها) وبعد استيفائه لكل شروط شغل الوظيفة.

واشار القرار إلى ان «ترقية الأطباء غير الكويتيين تكون من تاريخ موافقة اللجان الفنية العليا المختصة».

وأعرب أخصائي الغدد الصماء والسكر في مستشفى مبارك الكبير الدكتور أنور يعقوب حياتي عن استغرابه الشديد من صدور مثل هذا القرار بترقية الاطباء الوافدين العاملين في وزارة الصحة إلى مسميات وظيفية أعلى، في حال الحصول على شهادات جديدة اثناء تواجدهم على رأس عملهم.

وقال حياتي إن «الأوْلى في مثل هذه القرارات النظر إلى الحالات المستحقة لترقيات الاطباء الكويتيين والعمل على إنصافهم وتشجيعهم، والذين عانى البعض منهم في السابق وما زال البعض الآخر ايضاً يعاني، من تعسف بعض الجهات في وزارة الصحة».

وطالب حياتي وزير الصحة بالحرص على «انصاف الاطباء الكويتيين وإعطائهم حقوقهم المستحقة من ترقيات فنية وبدلات مالية، والعمل على الاستثمار في العنصر الوطني المحلي، الذي عانى من الظلم و الإجحاف في كثيرمن الأحيان».

من جانبه، قال اخصائي جراحة الفم والوجه والفكين الدكتور عثمان مشعل العثمان، ان هذا القرار يعني ان «الاطباء الوافدين مسموح لهم وهم على رأس عملهم بالكويت أن يأتوا بأي شهادة من الخارج وبعضها قد يكون مزوراً وتتم ترقيته».

وأضاف: «ازيدكم من الشعر بيتاً، الوافد يتسلم في وزارة الصحة بدلات خطر وعدوى وشاشة، والبدون والمواطن لا يتسلمها، وتستغربون من هروب الكفاءات؟»، متسائلاً «متى تنصفنا وزارة الصحة وتساوينا بالطبيب الوافد؟».