تخطط وزارة المالية بان يتم اقرار ضريبة القيمة المضافة على جميع المؤسسات والافراد الذين يزاولون نشاطا اقتصاديا في الكويت بعد اقرارها بان حد الخفض سوف يصل الى جميع المؤسسات التي تزيد مبيعاتها السنوية عن 30 الف دينار (بمعدل 82 دينارا في اليوم الواحد) ومن ثم فان التطبيق سينال جميع الأنشطة الاقتصادية المسجلة لدى الدولة تقريبا.
وحصل على وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية تظهر اهم النقاط التي ستطرحها الوزارة في مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لتقديمه لمجلس الأمة ومقارنتها بين الضريبة وضريبة المبيعات واهم ما ورد بالوثيقة:
1 – عبء الضريبة بالكامل سيتم تحميله على المستهلك الاخير وذلك في اطار توضيح الوزارة ان هناك بعض الفروق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات ولكنهما يتفقان في تحميل المستهلك الكويتي جميع الاعباء بدفعها من خلال المستثمر في حالة ضريبة المبيعات او بتحميلها على سعر السلعة في حالة ضريبة القيمة المضافة
2 – المنشات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم استثناؤها سيكون من خلال وضع حد للتسجيل يخرج تلك المؤسسات من دائرة الخضوع للضريبة
3 – أوصت الوزارة بضرورة تسجيل المنشأة والاحتفاظ بالفواتير الخاصة بعمليات البيع والشراء وهو ما يسمح له بخصم مبلغ الضريبة او استردادها في نهاية العام بما يشجع على التحول من النشاط الاقتصادي غير المرخص الى النشاط الاقتصادي الرسمي.
4 – في حالة الانشطة غير المسجلة سوف يتحمل الطرف المشتري او البائع عبء الضريبة المقرر عليه وعلى الطرف غير المسجل الذي قام بالتعامل معه ومن ثم ستجبر الضريبة الجميع على التسجيل والاحتفاظ بالضرائب لعدم تحمل مزيد من الاعباء الضريبية وورد بنص الوثيقة الآتي:
تفرض ضريبة القيمة المضافة على السلعة أو الخدمة في مختلف مراحل انتاجها أو تناولها أو استهلاكها أي عند انتقالنا من المنتج إلى تاجر الجملة ثم من تاجر الجملة الى تاجر التجزئة ومن تاجر التجزئة الى المستهلك.
أي تفرض على مبيعات كل من المنتجين وتجار الجملة وتجار التجزئة او الموزعين وكذلك المستوردون.
وهي لا تفرض على إجمالي القيمة بل على القيمة المضافة التي تضيفها كل مرحلة من مراحل الانتاج أو التداول إلى قيمة السلعة أو الخدمة في مرحلة المحاسبة الضريبية بحيث يكون مجموعة القيم المضافة الى هذه السلعة مساويا للقيمة النهائية للسلعة.
أي انها بعبارة أخرى تطبق على الفرق بين السعر الذي تحمله البائع، وسعر اعادة البيع، وذلك في كل مرحلة من مراحل تداول السلعة أو الخدمة، حيث ان المكلف يسترد قيمة الضريبة المحملة على عملية الشراء السابقة.
وذلك عند توريد مبلغ الضريبة إلى إدارة الضريبة وهي بذلك تطول المنتج والتاجر الموزع والمستهلك.
والمستهلك لا يسترد الضريبة التي يدفعها باعتباره المشتري الأخير للسلعة او الخدمة.
ايجابيات التطبيق
- عدم التأثير على نشاط الإنتاج أي على المستثمر أو المنتج، حيث ان المكلف المسجل يسترد الضريبة التي يتحملها على كل مدخلاته بما فيها الآلات والمعدات التي يستخدمها في نشاطه.
- حيث انها ضريبة على الاستهلاك فإن تأثيرها يكون أدنى على الفئات الأقل دخلا حيث تقل قيمة انفاقها بالمقارنة بالفئات الأعلى دخلا.
- يوفر رافدا ماليا منتظما من الايرادات غير النفطية.- توفر إيرادا آمنا لعدم تأثرها كثيرا بالتقلبات الاقتصادية، حيث انها تعتمد على الاستهلاك.
- وجود حد للتسجيل بما يكفل خروج المنشآت الصغيرة من دائرة الخضوع للضريبة.
الفئات المعفاة
وتفرض الضريبة على كل الافراد والمؤسسات (الا ما استثني منها بنص قانوني) التي تزاول نشاطا اقتصاديا، ويكون اجمالي مبيعات كل منها يساوي او يجاوز 30.000 دينار كويتي، اما ما دون ذلك فلن يكون مخاطبا بأحكام القانون.
وعند اعداد القانون المحلي لضريبة القيمة المضافة ستقوم الوزارة بدراسة امكانية اعفاء بعض القطاعات نظرا لأهميتها والحرص على عدم تأثر هذه القطاعات بالضريبة، وسيقوم مجلس التعاون باعتماد قائمة موحدة للسلع والخدمات التي لن تشملها الضريبة بحيث تتضمن عددا كبيرا من السلع الغذائية والاحتياجات الاساسية.
السلع والخدمات المعفية وتفرض الضريبة على كل الهيئات والمؤسسات والأفراد الذين يمارسون أنشطة اقتصادية وتحقق إجمالي مبيعات تزيد على 30.000 دينار سنويا (الا ما استثني منها بنص قانوني).
وسوف تفرض الضريبة على كل السلع والخدمات الا ما استثني منها بالقانون كما تمت الاشارة أعلاه، وسوف تعد دراسة من قبل الوزارة لتحديد ما القطاعات التي سوف تعفى من الضريبة.
تجربة خليجية
تعتزم دول مجلس التعاون فرض ضريبة القيمة المضافة على كل السلع والخدمات، الا انه تم الاتفاق على استثناء بعض القطاعات بحيث تعاملها كل دولة وفقا لاحتياجاتها بالإعفاء او المعدل الصفري (يقصد بالمعدل الصفري عدم فرض الضريبة على السلعة أو الخدمة مع استرداد الضريبة المتكبدة على المدخلات)، كما تم الاتفاق بين دول المجلس على معاملة بعض السلع الضرورية بالمعدل الصفري وسوف يتم تحديد هذه السلع بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، وكانت المملكة العربية السعودية قد اقرت في 30 يناير 2017 الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي على ان يبدأ العمل بهذه الضريبة في السعودية اعتبارا من 1 يناير 2018.
إجراءات التطبيق
وسوف تقوم الوزارة بالإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة قبل البدء بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة من اجل وضع آلية تضمن الحد من استغلال هذه الضريبة في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
«احتساب ضريبة»
ولا يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات حاليا في إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط بوزارة المالية، لأن هذه الضريبة لم تطبق بعد بالكويت، وعند نفاذ القانون سيتم احتسابها بواقع 5% من قيمة بيع السلعة او الخدمة مع خصم ضريبة المدخلات وتوريد الفرق للإدارة الضريبية.
الفرق بين ضريبة القيمة المضافة والمبيعات
ما يميز ضريبة القيمة المضافة عن ضريبة المبيعات: يقع العبء الضريبي لضريبة المبيعات في نهاية المطاف، شأنه شأن ضريبة القيمة المضافة، على المستهلك النهائي، فكل مكلف بدفع ضريبة القيمة المضافة يرحل العبء الضريبي الى المكلف التالي بحيث يقع العبء في النهاية على المستهلك الأخير. وتتميز ضريبة القيمة المضافة بقدرتها على الحد من التهرب الضريبي، لأن خاصية الخصم الضريبي تشجع المكلفين على إظهار كل معاملاتهم، حيث ان المكلف يكون حريصا على الاحتفاظ بالفاتورة التي تتضمن الضريبة في الحالتين البيع والشراء فهي التي تسمح له بالاستفادة من خصم مبلغ الضريبة أو استردادها، وهو ما يشجع على تحول النشاط الاقتصادي غير المرخص أو غير المعلن إلى نشاط مرخص ومعلن. ويكشف عن العديد من المعاملات غير الظاهرة. وتفرض ضريبة المبيعات فقط عند مرحلة البيع للمستهلك. أما ضريبة القيمة المضافة فهي تفرض بشكل مجزأ عند كل مرحلة من مراحل البيع، فالمنتج عندما يقوم ببيع السلعة لتاجر الجملة فإنه يلتزم بتحصيل ضريبة قيمة مضافة على ثمن البيع ولكن لا يقوم بتوريدها كاملة إلى الخزانة العامة، بل يحق له خصم الضريبة التي تكبدها على المدخلات ثم توريد الفرق الى الدولة، وتستمر عملية التحصيل والخصم في كل مرحلة من مراحل التداول حتى وصول السلعة إلى المستهلك.