حذرت مصادر دستورية رفيعة بشدة مما نشر حول توجه لإلغاء كيان هيئة مكافحة الفساد.
وقالت المصادر إن التوجه بإعداد تعديل على قانون الهيئة يقضي بإلغاء كيانها والإبقاء على مواد القانون بما ينص على تسليم إقرارات الذمم المالية إلى جهة أخرى خطوة خطيرة خصوصا ونحن نعلم انتشار الفساد.
وأضافت أن المطلوب وبقوة هو الإبقاء على الكيان القانوني لهيئة مكافحة الفساد ومنحها الثقة والصلاحية مع تعديل القانون لفك التشابك الحاصل في توزيع الاختصاصات لمجلس الأمناء ورئيس الهيئة ونائبه.
وزادت أن الخلاف الحالي سببه أن فريقا يتمسك بنص في اللائحة وفريقا يتمسك بنص آخر مع أن القانون أعلى من اللائحة ولذلك المطلوب إجراء تعديل على القانون لفك هذا الاختلاف في تفسير نصوص اللائحة.
وأوضحت المصادر أنه يفترض على سبيل المثال أن تكون اختصاصات رئيس الهيئة واضحة واختصاصات مجلس الأمناء واضحة لمنع أي تعد من أي منهما علي اختصاصات الآخر.
وردا على سؤال حول الطعن المقدم أمام «الدستورية» في عدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد، أجابت المصادر: لا سلطة فوق القانون ورفض أي سلطة تقديم إقرارات الذمة المالية للهيئة يحتاج علاجا تشريعيا لفك أي شبهة قانونية.
وأضافت: يوجد في القوانين المنظمة ما ينص على إشراف وزير العدل على القضاء والنيابة.
وكان وزير العدل ووزير الأوقاف السابق يعقوب الصانع قد حاول إجراء هذا التعديل، لكن الضغط النيابي لمجلس 2013 والرغبة في سرعة إعادة الهيئة لم يعط مجالا لإتمام التعديل المطلوب.