هذه المرة طوّقوها بـ«الثلاثة»... وبقوة القانون فرضوا سيطرتهم عليها لساعات.

فقد كانت منطقة جليب الشيوخ «المنكوبة» كما يُطلق عليها، على موعد من غير ميعاد مع اللجنة الثلاثية المشتركة.

وعبثاً جاءت محاولات مخالفي الإقامة والمحلات التجارية المخالفة بالفرار، وباءت محاولاتهم الهرب من قبضة رجال «الثلاثية» بالفشل، إذ نجح أعضاء اللجنة بخطوة استباقية فاجأت المستهدفين في تطويق المنطقة بالكامل، وتمكّنوا من تحرير ما لايقل عن 50 مخالفة تنوّعت بين فتح محال تجارية دون ترخيص، وتشغيل عمالة لاتملك أي إثبات شخصي، وغيرها من المخالفات التي لا تُعد ولاتُحصى.

اللجنة المشتركة في حملتها، حيث كشف رئيس اللجنة محمد الظفيري عن أن اللجنة أمهلت المحال المخالفة والتي لا تحمل أي ترخيص ثلاثة أيام لتعديل أوضاعها وإصدار ترخيص لنشاطها، مؤكداً أنه في حال عدم تلافي المخالفة ستقوم اللجنة بمعاودة التفتيش لكن برفقة مباحث شؤون الإقامة هذه المرة، لضبط العمالة السائبة وإحالتها على جهات الاختصاص تمهيداً لإبعادها عن البلاد.

وقال الظفيري إن الحملة أسفرت عن تحرير 25 إنذاراً تنوعت بين تراخيص منتهية الصلاحية، وأخرى فتح محال بدون تراخيص تجارية، لافتاً إلى أن «الحملة مستمرة على عدة مراحل خاصة بعد تقسيم المنطقة إلى أجزاء لتغطيتها بشكل كلي، لاسيما أن المنطقة مخالفة بالكامل».

وأكد أن «القوى العاملة» ستقوم بوقف ملف الكفيل بعد ضبط عمالته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه، أما فيما يتعلق بالغرامات والمخالفات فسوف تقوم كل جهة مشاركة في الحملة بالدور المنوط بها، واعداً الجمهور أن اللجنة ستقوم باستخدام كافة صلاحياتها في المنطقة حتى تنظيفها.

ووضع الظفيري منطقة الجليب في خانة المناطق «الصعبة» في الدخول والخروج إليها، منوهاً إلى أنها تصنّف «خطرة» من النواحي الأمنية، وبالتالي فإن إعادة التفتيش عليها يحتاج إلى دعم من الأمن العام وشؤون مباحث الإقامة، مستدركاً بالتأكيد على سهولة السيطرة على المنطقة إلا أن الأمر يحتاج إلى «نفس طويل وسعة بال وصلاحيات تُمنح».

ولفت إلى أن المنطقة تحتاج إلى تضافر الجهات الحكومية بأكملها، خاصة أن المنطقة حالياً تحت سيطرة العمالة الهامشية التي من الممكن ومن السهل «تفتيتها» والقبض عليها، من خلال اتخاذ خطوة جدية تبدأ بسحب العمالة المخالفة وإبعادها عن البلاد بشكل فوري.

من جانبه، كشف ممثل بلدية الكويت ورئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي عن سيناريو الخطة التي اتبعتها اللجنة الثلاثية في إحكام تطويق المنطقة، بالقول: «انتشر مفتشو اللجنة في المنطقة قبل بدء الجولة بنصف ساعة وبشكل سريع ومباغت لإحكام السيطرة على العمالة والمحال المخالفة، حيث قام الفريق بأكمله بالمداهمة والتفتيش على المحال والمخازن من الداخل»، لافتاً إلى أن الحملة جاءت «فجائية» وخارج حسابات وتوقعات تلك العمالة التي «أُسقط في يدها» ووجدت نفسها بين «فكي كماشة»، مما أصابها بالارتباك ووضع فريق الحملة في موقف قوي خوّله رصد أكبر عدد من المخالفات. ولفت إلى أن فريق البلدية قام بتحرير 20 محضر مخالفة، تنوعت بين فتح محل دون الحصول على موافقة البلدية أو شهادات صحية وتراخيص منتهية الصلاحية، مؤكداً أن الهدف من مثل هذه الحملات هو تطبيق اللوائح والنظم وفرض النظام والسيطرة، حيث كانت المحطة الأولى في محافظة الفروانية.

وأكد العنزي أن حملات ومداهمات اللجنة الثلاثية لن تتوقف، ولن تنحصر في محافظة دون غيرها، لكنها ستطول كل بقعة مخالفة في كافة المحافظات، كما أنها ستتنوع بين التفتيش على المحال وضبط الباعة الجائلين وكل من يخالف اللوائح المعمول بها في بلدية الكويت بالتعاون مع أعضاء اللجنة. وحذّر العنزي المخالفين من الوقوع في قبضة اللجنة، مؤكدا أن المصير الحتمي هو غلق المحل المخالف وملف الكفيل ومخالفة صاحب العمل وتسفير العامل.

بدوره، قال رئيس فريق طوارئ وزارة التجارة باسم بو طيبان أن ماحدث خلال الحملة شيء لا يمكن السكوت عنه، فالمخالفات كثيرة وعديدة تتلخص مجملها في عدم تجديد التراخيص التجارية، وأخرى عدم وجود الترخيص من الأساس، مؤكداً أن منطقة جليب الشيوخ «سائبة» ولابد من تكثيف الحملات وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين فيها. وأضاف أن الفريق يعمل على مدار الساعة لضبط السوق وفي أوقات مختلفة، إلا أن منطقة الجليب تحتاج لفريق متكامل يشن هجمات أمنية متتالية برفقة اللجنة لتطهيرها من المخالفات الواقعة، خاصة أن معظم المحال غير ملتزمة بقوانين وزارة التجارة، ولافتاً إلى أن مداهمة اللجنة الموقع بشكل مباغت أدى لحدوث حالة من الربكة، مما جعل العمالة المخالفة تترك محالها وتلوذ بالفرار، والبعض الآخر منها أغلق محاله خوفاً من الإغلاق الإداري والمخالفة.

ولفت بو طيبان إلى «أن أغلب العمالة مخالفة لقانون الإقامة، وبالتالي تقوم بمزاولة النشاط التجاري دون الحاجة لإصدار أي ترخيص، ومن هذا المنطلق توجه وزارة التجارة دعوة لكافة الجهات الحكومية المعنية بعيداً عن أعضاء اللجنة إلى شد الحزام والبدء بعملية سحب العمالة المخالفة من المنطقة»، مشيراً إلى أن تركيز وزارة التجارة دائماً ينصب على التفتيش على الرخص التجارية والمواد الغذائية، إلا أن منطقة الجليب تحتاج إلى جهود متكاملة وحملات متنوعة من فريق اللجنة الثلاثية الذي يسعى لتطبيق القانون والإشارة إلى المخالفات الموجودة في المحال. ونوّه بوطيبان إلى أن أغلب التراخيص التي تم الكشف عنها عبارة عن نسخ (كوبي) وليست أصلية، وبالتالي من الممكن أن نضع احتمالية التزوير، مؤكداً أن المنطقة منكوبة من جميع النواحي، إضافة لذلك تُعتبر بؤرة للفساد بكافة أشكاله وألوانه، كما أن العمالة التي تقطن في المنطقة يبدو على وجوهها «نية الإجرام».

المطيري: الإبعاد للعمالة المتواجدة في الأماكن غير المرخّصة

قال مساعد مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة صباح المطيري، إن الهيئة ممثلة في إدارة تفتيش العمل قامت بجولة تفتيش مفاجئة لمنطقة جليب الشيوخ، بهدف التفتيش على المنشآت غير المرخصة في مناطق السكن الخاص والمخالفة لقانون العمل.

وأضاف أن اللجنة قامت بحملتها تطبيقاً لأحكام قانون العمل 6 لسنة 2010 باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حيث تم تحرير إخطارات بحق المخالفين، على أن يتم إعادة مداهمة المنشآت المخالفة للتأكد من استيفاء المخالفة من عدمها.

ونوه إلى أنه في حالة تكرار المخالفة سوف يتم إيقاف ملفات أصحاب العمل لدى إدارة تفتيش العمل، أما بالنسبة للعمالة المتواجدة في أماكن غير مرخصة سوف يتم إبعادها خارج البلاد، علماً أن الجولة المقبلة ستكون برفقة وزارة الداخلية ممثلة في مباحث شؤون الإقامة والأمن العام، مطالباً أصحاب العمل بالتقيد والالتزام بقوانين العمل وعدم المخالفة تجنباً للمخالفات وسلامة ملفاتهم لدى إدارة التفتيش.