فجر الاتحاد الافريقى لكرة القدم " الكاف " العديد من المفاجآت فى الأزمة المتعلقة بإحالة عيسى حياتو رئيس الاتحاد إلى النيابة بسبب مخالفة القانون المصرى .   وأصدر الاتحاد بيانا رسميا لتفنيد هذه الاتهامات، جاء فيه : " إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) يجد نفسه مجبرًا على إصدار البيان التالي في مواجهة مجموعة من الادعاءات والمزاعم التي لا أساس لها والمتداولة في وسائل الإعلام من قبل هيئة المنافسة المصرية والتي، كما تم تفهم الأمر الآن، أدت لتحويل المدعي العام للشئون المالية والتجارية لـCAF، رئيسه وأمينه العام للمحكمة الاقتصادية المصرية على أساس ادعاءات ومزاعم لا أساس لها.   وأشار البيان إلى أن الكاف جدد تكليف لاجاردير سبورتس كوكالة للتسويق والإعلام لبطولات كرة القدم الرئيسية في أفريقيا حتى عام 2028 بعد فترة مكثفة من المفاوضات، وتم توقيع اتفاق ملزم قانونًا من جميع الأطراف في يونيو 2015 وتم التصديق عليه بالإجماع من جانب اللجنة التنفيذية للاتحاد.   وأوضح الاتحاد الإفريقي أنه من الناحية التجارية، مثل الإتفاق زيادة هائلة في الإيرادات المضمونة لحقوق الكاف التسويقية والإعلامية، والتي تضمن تمويل كبير ومضمون لصالح كرة القدم الأفريقية لما يزيد عن 12 عامًا، منوها بأن لاجاردير سبورتس تعد أيضًا وكالة يمكنها تقديم وتنفيذ برنامج بطولات الكاف الكبير - متضمنًا كأس الأمم الأفريقية، بطولة الأمم الأفريقية للمحليين ودوري أبطال أفريقيا - بما يتناسب مع حجم وتعقيد الأحداث عبر جميع أرجاء القارة الأفريقية.   وأكد البيان أن أي اقتراح غير لائق أيًا كان فيما يتعلق بالاتفاق التجاري لا أساس له من الصحة، وننفيه تمامًا وبشدة، لافتا إلى أن الكاف سيدافع بشراسة عن موقفه، وحقوقه وسمعته باستخدام كل الوسائل القانونية المتاحة في القانون الدولي.   وأفاد البيان بأن الاتهامات المقدمة للإعلام من قبل هيئة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرية والنائب العام، من خلال الظهور في البرامج الحوارية وإصدار بيانات صحفية، تناقض الحقائق، موضحا أنه تم الزعم بأن شركة تدعى وكالة برزنتيشن للإعلان تقدمت بعرض أكبر لـCAF وقت المفاوضات، إلا أن الحقيقة تتمثل في أن المقدم من برزنتيشن تم تقديمه في سبتمبر 2016، أي بعد 15 شهرًا من توقيع التعاقد، كما أنه كان أقل من الاشتراطات المالية والفنية والتنفيذية والاشتراطات الأخرى المتوقعة والمطلوبة للاتفاقات من هذه النوعية في صناعة الإعلام الرياضي.   وأشار البيان إلى أن عرض برزنتيشن المتأخر كان لطلب حقوق التسويق والإعلام التي يملكها CAF، وهي حقوق ليست للبيع مطلقًا وسيكون حمل حقوق الوكالة هذه من قبل برزنتيشن خرقًا وانتهاكًا للمواد الخاصة بالاتحاد، مثلما هو محدد بوضوح من قبل هيئة المنافسة المصرية في الماضي بواحد من تقاريرها العامة، موضحا أن الاتفاق بين الكاف ولاجاردير سبورتس هو اتفاق وكالة وليس اتفاق بيع، لكن الحملة الإعلامية الأخيرة لهيئة المنافسة المصرية تقدم الادعاءات على أساس أن الاتفاق كان اتفاقًا للبيع.   وأكد البيان أن أي نزاع قانوني يخضع للمعايير الدولية، كان يجب وفقا للمسار الطبيعي في مثل هذه الحالات منح الفرصة للكاف لتقديم قضيته للسلطات المختصة، والاستماع لدفوعه بما يتفق مع إجراءات التقاضي السليمة، إلا أن هيئة المنافسة المصرية والنائب العام، حاولت حتى الآن، وبطريقة واضحة وغير مسبوقة للهيئات التنظيمية، إجراء محاكمة من قبل وسائل الإعلام، مع عدم منح الكاف حق الدفاع وتقديمها بدون اتهامات قانونية فيما عدا عبر وسائل الإعلام. حقيقة.   وأشار إلى أن النائب العام قام بتحويل القضية كأمر واقع للمحكمة الاقتصادية المصرية بعد أيام قليلة من التحقيقات دون أي اتصال أو مشاركة من أي نوع مع الكاف.   ووصف الاتحاد الإفريقي في بيانه ما حدث بأنه شكل من أشكال التدخل في التفاوض على العقود التجارية العامة في مصر تحت ستار من انتهاك قانون حقوق المنافسة المحلية التي لا أساس له، والذي يضع معايير مثيرة للقلق بشدة وغير مسبوقة ليس فقط لكرة القدم في مصر، ولكن للعمل في مصر وللرياضة والعمل في أفريقيا، موضحا أن توقيت حملة هيئة المنافسة المصرية الإعلامية يؤكد أيضًا محاولتها عرقلة وتقويض الكاف في وقت انتخاباته الرئاسية، مشددا وبشكل قاطع على أن كل الادعاءات ضده لا أساس لها، وأن الكاف سيقابلها بكل قوة.   واختتم الاتحاد الإفريقي بيانه قائلا: "الكاف منظمة لا تسعى للربح وتهدف فقط لتطوير كرة القدم عبر القارة، وباستخدام قوة كرة القدم في المساهمة في تقوية الشباب مع نشر الوعي المجتمعي للقضايا الرئيسية.. الكاف يحتفل بأفريقيا من خلال كرة القدم".