سريعاً جاء التفاعل مع ما نشرته «الراي» حول الممارسات المنافية للقيم المجتمعية في «معاهد المساج»، وظاهرة المتشبهين بالنساء بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية. وجاء التفاعل في صورة مطالبات من أعضاء في المجلس البلدي ورؤساء فرق الطوارئ في بلدية الكويت، الذين اعتبروا الظاهرة «أمن قومي وصحة مجتمعية»، للجنة الظواهر السلبية في مجلس الأمة بالتدخل، بعد ما وصفوه بـ «تراخي وزارات الدولة المعنية من التجارة إلى الصحة والشؤون والداخلية في تطبيق القانون اتجاهها». وارتكزت المطالبات على التحرك الجدي نحو تسفير العمالة الوافدة المتشبهة بالنساء العاملة في معاهد المساج، وإغلاق المعاهد مع سحب الترخيص، ومحاسبة صاحبه.
وفي هذا الإطار، اعتبر نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري أن «انتشار معاهد المساج في البلاد ظاهرة سلبية، لاسيما أنها انحرفت عن المجال الحقيقي لها»، مؤكداً أن «بعض الشباب المراهق لجأ إلى المعاهد التي وضعت خدمة المساج ذريعة لها». وقال الجويسري لـ«الراي» إن العاملين في معظم المعاهد غير أسوياء وهم متشبهون بالنساء، ولذلك يُفترض على الجهة المعنية اتخاذ إجراءاتها والتحرك في أسرع وقت لإنهاء هذه الكارثة، مبيناً أن «العمالة سالفة الذكر تستخدم طرقاً مشبوهة في المعاهد، وبالتالي لابد من إغلاق المعاهد وإبعاد هذه العمالة المشبوهة عن البلاد».
وشدد الجويسري على ضرورة أن «تراقب كافة الجهات الحكومية تلك المعاهد، وأن تقوم وزارة الداخلية بإبعاد العمالة المتشبهة بالنساء»، رافضاً أن تعمل معاهد المساج على مدار 24 ساعة، خصوصاً أن الفترة الليلية تخلو من الرقابة والمحاسبة «فلا رقيب ولا حسيب»، متسائلاً عن أهمية بقائها مفتوحة مساء. وتابع «أن بعض المعاهد أصبحت شبيهة بغرف النوم، لاسيما أنها تحتوي على أسرة تكفي لشخصين، وإنارة معينة، وهذا الأمر مشكوك فيه»، مؤكداً «أن غرف المساج بوضعها الحالي ليست للمساج».
ووجه الجويسري رسالة لأعضاء مجلس الأمة وعلى رأسهم لجنة الظواهر السلبية، مفادها وجود ظواهر تستحق الوقوف عندها ومنها معاهد المساج، مشددا على أن من واجب اللجنة أن تتحرك في مواجهة هذا الملف.
ومن جانبه، أشار عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي إلى وجود عدة جوانب تتعلق بظاهرة معاهد المساج، منها الشرعي والأخلاقي وهو الشق المرفوض مناقشته جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن «انتشار تلك المعاهد بهذا الكم الملحوظ هو دليل على وجود تساهل في منح التراخيص، خصوصاً أنه يجب أن تكون تلك المعاهد مصنفة ومخصصة للإعاقات وأمراض معينة وأن تكون مستوفية لكافة الشروط».
وشدد العتيبي على أهمية أن يُفتح باب ظاهرة معاهد المساج على مصراعيه، مضيفاً أنه يجب على كل جهة في الدولة أن تفعّل صلاحياتها، وأن يتم إبعاد المتشبهين بالنساء من العمالة وفقاً للقانون، فهذا الملف يعتبر من «الأمن القومي، وصحة مجتمعية».
وقال إن السماح للمعاهد أن تعمل على مدى 24 ساعة يثير الاستغراب، وعلى الجهة المعنية أن تقدر وقت الخدمة المطلوبة، فمعاهد المساج ليست مراكز طوارئ وبالتالي لابد من إعادة النظر وتقويم هذا الأمر، مطالباً لجنة الظواهر السلبية في مجلس الأمة أن تكون معاهد المساج من أولوياتها باعتبارها قضية عامة ولها عدة تشعبات أخرى.
وبدوره، قال رئيس فريق طوارئ حولي رياض الربيع، إن ظاهرة انتشار معاهد المساج في البلاد خطيرة خصوصاً في الآونة الأخيرة، مشددا على ضرورة إبعاد العمالة المتشبهة بالنساء ومحاسبة صاحب المعهد بعدم تكرار جلب تلك العمالة، أو أن يكون مصيره سحب ترخيصه التجاري.
وأكد الربيع لـ «الراي» أن تراخيص معاهد المساج مسموحة، ولكن لابد من إعادة النظر في بعض القوانين، وتحديداً مواعيد عملها، لافتا إلى أن هناك عدة وزارات مسؤولة عن ازدياد العمالة المتشبهة بالنساء منها الصحة والشؤون والداخلية. وأضاف أنه من الخطأ أن يتم إبعاد العامل فقط دون محاسبة صاحب الترخيص، لذلك لابد من سحب الترخيص التجاري، وأخذ تعهد بالمخفر بعدم تكرار الفعل أو أن تقوم القوى العاملة بوضع (بلوك) على الملف التجاري.
ومن جانبه، أكد رئيس فريق طوارئ بلدية محافظة الفروانية خالد الردعان أن «صلاحية البلدية لا تخرج عن نطاق الكشف على التراخيص الصحية سواء على المعاهد أوالعمالة، إضافة للمساحات المستغلة في المعهد»، مبيناً أن «البلدية غير مختصة بسلوك العاملين وتصرفاتهم مع الزبائن وما يحدث في الخفاء». وأضاف الردعان لـ«الراي» أن بعض الأجهزة تبذل جهداً لضبط مخالفي القوانين والنظم العامة والآداب العامة، منوهاً أن «مسؤولية ضبط العمالة المتشبهة بالنساء تقع على عاتق جهات أخرى غير البلدية، كما أنه على المواطن والمقيم إبلاغ تلك الجهات في حال مشاهدته أي سلوك غير لائق».
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس فريق طوارئ بلدية محافظة الجهراء علي القويضي أن معاهد المساج تم الترخيص لها من الجهات المعنية، وهي عبارة عن نشاط تجاري كغيره من الأنشطة، وكان منح التراخيص وفقاً للقانون واللوائح، مبيناً أن دور البلدية لا يتجاوز التأكد من الشهادات الصحية للعمالة، أما الجانب الخاص بالأمور المنافية للآداب لا علاقة للبلدية بها.
وأضاف القويضي لـ«الراي»: «أنه في حال ضبط أي حالة منافية للآداب تتم إحالتها إلى الجهة المعنية لاتخاذ الإجراء المناسب، وفي حال تقديم أي شكوى في هذا الشأن تقوم البلدية كذلك بإحالتها إلى وزارة الداخلية»، مشددا على ضرورة أن يقوم قسم الآداب في وزارة الداخلية بمتابعة تلك المعاهد وأن يقوم بجولات مستمرة عليها. وقال: «يجب على وزارة الداخلية أن تتعاون مع فرق طوارئ البلدية، وأن تعمل على إنشاء فريق عمل كل جهة منه تقوم بالعمل المنوط بها، سواء بالكشف على التراخيص والشهادات، أو الكشف على العمالة أو ما يتم في تلك المعاهد».