قال نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية في مؤسسة البترول أحمد الحمد أن المؤسسة تعتزم توظيف 4965 وظيفة خلال الخطة الخمسية الممتدة إلى عام 2022 مشيراً إلى أن عدد العاملين في القطاع النفطي حالياً يتجاوز 19836 موظفاً.
وأضاف الحمد خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسة البترول أمس إن القطاع النفطي وظف 1560 مواطناً خلال السنة المالية 2016-2017 مبينا أن المؤسسة لديها 3 إعلانات توظيف حاليا وتم الكشف عن إعلان توظيف أمس لحملة الدبلوم حيث سوف يتم استقطاب 293 وظيفة فنية وإدارية في هذا الإعلان.
وذكر الحمد أن عدد العمالة الكويتية في العقود الحالية تقدر 4340 مواطناً بنسبة تصل إلى 26% عمالة ماهرة وشبة ماهرة لافتاً إلى أن المؤسسة تسعى إلى رفع نسبتها في العقود بعد تطبيق اللائحة الإدارة والتي وفرت مزايا إدارية عديدة لهؤلاء الكويتيين
وأوضح أن القطاع النفطي وضع خطة بالتنسيق مع جامعة الكويت للقيام بدور فعال في الاستفادة من مخرجات التعليم وتم إعداد برامج مع المعاهد التطبيقية لتنفيذ برامج تدريبية لخريجي الثانوية العامة لتأهيلهم ضمن برامج الحفر وكشف عن أن المؤسسة ستطلب توظيف 1710 مواطنين ضمن عقود المقاولين لدى شركة نفط الكويت في الخطة الخمسية.
وأشار الحمد إلي أن نسبة الوافدين في الأعمال الإدارية باستثناء المستشارين ستصل إلى صفر في المئة في مؤسسة البترول بحلول يوليو المقبل.
وفي سؤال حول اللجنة المشكلة لانتقال العاملين في عمليات الوفرة المشتركة إلى شركة نفط الكويت قال الحمد أن مؤسسة البترول أوقفت عمل تلك اللجنة لإشعار آخر.
وحول الاحتياجات الوظيفية التي تطلبها شركة الصناعات البترولية المتكاملة kipic ذكر الحمد أن مؤسسة البترول حددت احتياجاتها المبدئية في ابريل المقبل واستعانت بالعديد من العمالة من المؤسسة وشركاتها التابعة مشيراً إلى أن هناك بعض العمالة سيتم انتقالها مع المشاريع فور انطلاق الشركة فعليا.
وفي سؤال حول تطبيق البديل الاستراتيجي للرواتب على العاملين في القطاع النفطي ذكر أنه تم استدعاء المسئولين في القطاع النفطي لإبداء رأيهم حول المقترح والمؤسسة بانتظار رد مجلس الأمة.
ولفت الحمد إلى إن هناك لائحة محددة للعمالة الهامشية في عقود المقاولين وتم تحديثها في 2014 موضحا إن هناك مميزات إضافية للعمالة الكويتية في عقود المقاولين حيث لا تقل نسبة العمالة الكويتية عن 25% في العمالة الماهرة وشبه الماهرة في حين إن المسجلين الكويتيين في عقود المقاولين وصولوا إلى نسبة 26%.
وقال ان هناك شحاً في عدد من التخصصات في سوق العمل بشكل عام مشيرا إلى إن من خطة القطاع النفطي القيام بدور استقبال مخرجات التعليم ومن ثم توجيهها إلى برامج تدريبة والاتفاق مع التطبيقي والتدريب لإدخال حملة الثانوية العامة لتأهيلهم للدخول في مجالات الحفر مضيفا إن هناك برنامجاً آخر في البترول الوطنية لخريجي الثانوية العامة لتدريبهم على وعد تعينهم في حال اجتيازهم للبرنامج لتعينهم في الشركة او للعمل مع عقود المقاولين.
وأكد ان القطاع النفطي اقر مزايا إضافية للعاملين في عقود المقاولين منها التامين الصحي للعاملين مع أفراد أسرهم ومنح تذاكر صفر للعامل وزوجته بمبلغ مقطوع وزيادة سنوية محفزة تعتمد على تقييم الأداء بالإضافة الإجازات السنوية وكلها مميزات يتم الاتفاق مع المقاولين عليها لاستقطاب العمالة في ذلك الجانب بخلاف ما ينص علية القانون.