وزّع النواب الـ 10 الذين اجتمعوا في مكتب النائب د.جمعان الحربش في مجلس الأمة أمس الأدوار فيما بينهم، حيث توصل الجميع الى اتفاق مفاده تقديم استجواب لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله بعد جلسة التصويت على المداولة الثانية لقانون معالجة القروض مباشرة.
مصادر نيابية قالت ان المداولات خلال الاجتماعات خلصت الى قرار اسناد مهمة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الى نواب الدائرة الـ 5 على خلفية قضية التلوث في منطقة أم الهيمان على ان يتم دعم هذا الاستجواب من باقي النواب وممثلي الكتل المجتمعة.
واختار النواب خلال اجتماعهم مقدمي استجواب وزير الإعلام على ان يكونوا 3، أحدهم من كتلة العمل الشعبي وآخر من التنمية والإصلاح والثالث من النواب المستقلين ويرجح ان يكون النائب خالد العدوة.
وأشارت المصادر ذاتها الى ان النواب اتفقوا على عدم تقديم حزمة استجوابات دفعة واحدة لضرورة التكتيك السياسي بحيث يكون استجواب وزير الإعلام رسالة أولى للحكومة ثم يقدم الاستجواب الآخر لوزير الداخلية في حال عدم استجابتها للمطالب النيابية يلي ذلك رفع سقف المساءلة السياسية وصولا لرئيس الحكومة.
وترجمة لتلك الاتفاقات عقد نواب الـ «5» د.محمد الحويلة وم.خالد الطاحوس وسعدون حماد اجتماعا في وقت متأخر من مساء أمس بحثوا خلاله ملف التلوث في أم الهيمان وإجراءات الحكومة في هذا الشأن، حيث جرى تقييم الوضع والاستعداد لتفعيل المساءلة تجاه رئيس الوزراء وجمع المعلومات.
اجتماع الـ 9 الذي ضم النواب مسلم البراك ود.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي وم.خالد الطاحوس وخالد العدوة ومحمد هايف ود.محمد الحويلة وفلاح الصواغ والصيفي مبارك الصيفي وسعدون حماد سبقه اجتماع مماثل جمع النائبين مسلم البراك وأحمد السعدون في مكتب الأخير جرى خلاله التنسيق حول الأوضاع السياسية كاملة.