واشار التقرير إلى أن تراجع تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج والواردات ساهم أيضا في دعم ارتفاع الفائض.

واوضح التقرير إلى انه بالرغم من التحسن جراء تراجع التحويلات وتعافي اسعار النفط إلا أن فائض الحساب الجاري لايزال متراجعا بواقع 24% على أساس سنوي ليصل إلى 0.5 مليار دينار كما لا يزال أدنى من مستوياته التاريخية عند 5.6% كنسبة سنوية من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع التقرير أن يرتفع الفائض في الحساب الجاري للكويت بصورة تدريجية تماشيا مع تحسن أسعار النفط.

إذ من المتوقع أن يسجل الحساب الجاري فائضا بسيطا بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 ومن ثم يتحسن لاحقا إلى 5-6% في العامين 2017 و2018 والذي سيعزى غالبا إلى ارتفاع أسعار النفط.

وقال تقرير الوطني ان ميزان السلع ارتفع للربع الثاني على التوالي خلال الربع الثالث من العام 2016 ليصل إلى 1.8 مليار دينار من 1.6 مليار دينار في الربع الثاني من العام 2016. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع الصادرات النفطية بواقع 4.1% نتيجة ارتفاع أسعار النفط بنسبة 2% خلال الربع.

كما يفسر هذا الارتفاع في ميزان السلع أيضا بقوة الصادرات غير النفطية بواقع 12.7% على أساس ربع سنوي وتراجع الواردات بواقع 2% على أساس ربع سنوي.

واشار التقرير إلى ان التراجع في تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج وصافي تدفقات الخدمات تسبب في دعم الحساب الجاري قليلا، إذ تراجعت التحويلات بنسبة كبيرة بلغت 19% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2016 بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 16% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني.

وتراجع أيضا صافي تدفقات الخدمات للربع الثاني على التوالي ولكن بوتيرة أبطأ عن ذي قبل بلغت 5% على أساس ربع سنوي.

وساهم فائض الحساب الجاري المرتفع في زيادة صافي التدفقات المالية إلى الخارج مع حفاظ التدفقات الخارجية للدخل الاستثماري على متانتها.

فقد سجل الميزان المالي عجزا بلغ 0.9 مليار دينار في الربع الثالث من العام 2016 بعد أن حقق فائضا على مدى ربعين متتاليين وذلك نتيجة تراجع التدفقات المالية إلى الداخل وحفاظ التدفقات إلى الخارج من استثمارات المحافظ على قوتها عند 1.5 مليار دينار الأمر الذي يعكس استمرار الاستثمارات في صندوق الأجيال القادمة.

وظلت أيضا استثمارات الكويت المباشرة في الخارج قوية عند 0.3 مليار دينار.

وأوضح التقرير أن الاحتياطات الأجنبية تراجعت ولكنها ظلت مرتفعة نسبيا وذلك نتيجة تسجيل عجز آخر في ميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع للربع الثاني على التوالي خلال الربع الثالث من العام 2016.

مشيرا إلى أن العجز في الربع الثالث اتسع ليصل إلى 0.5 مليار دينار من 0.3 مليار دينار في الربع الثاني وصاحب ذلك تراجع مطابق في الاحتياطات الأجنبية خلال الربعين.

وتراجعت الاحتياطات التي يمتلكها بنك الكويت المركزي من 9.0 مليارات دينار إلى 8.1 مليارات دينار في الفترة ذاتها.

ولكنها لا تزال مرتفعة نسبيا عند ما يقارب 11 شهرا من قيمة الواردات.