في خطوة غير تقليدية، اختارت الحكومة الإعلان عن رؤيتها لكويت 2035 بأسلوب جديد يحاكي شعار «كويت جديدة» أو «نيو كويت» الذي تحمله الخطة التنموية، فابتعدت عن البيانات الصحافية لإعلان الخطة أو المجلدات لتسليمها إلى مجلس الأمة، وعرضت رؤيتها على الهواء مباشرة وأمام مختلف وسائل الإعلام بحضور تقدمه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.
وأكد سمو الشيخ جابر المبارك «العزم على تنفيذ مرئيات سمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي إقليمي جاذب للاستثمار يجسد طموحات أبناء الكويت».
وشدد سموه على «أهمية مشاركة الشباب في تنفيذ رؤية (كويت جديدة) لتحقيق الحياة الكريمة لهم وللأجيال القادمة»، آملاً أن «يكون لهم زمام المبادرة في بناء الدولة العصرية الحديثة».
ولعب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الذي أعلن ترؤسه لفريق عمل تسويق المشاريع الحكومية دور المحاور الإعلامي للوزراء الذين استعرضوا ركائز الخطة التنموية.
وقدم الشيخ محمد موجزاً عن سبعة ركائز أساسية تقوم عليها الخطة التنموية الجديدة والتي تهدف إلى خلق ثقافة جديدة لمفهوم التنمية المستدامة للمواطنين ورفع درجة الوعي، كما تهدف إلى خلق شراكة تنموية تلائم خصوصية المجتمع وتطلعاته في دولة تنعم بالكفاءات والخبرات والموارد التي تؤهلها لأن تأخذ مكانتها المتميزة في الخارطة العالمية. ومن ثم فتح باب النقاش للوزراء ليقوموا بالكشف التفصيلي عن كل ركيزة التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
العبدالله
وقال العبدالله، في تصريح للصحافيين إن «ما تم اطلاقه هو حملة اعلامية تسويقية للخطة الانمائية للدولة في محاولة منا لإشراك المجتمع بكل اطيافة».
وبين ان «الخطة ترتكز على عدة ركائز انمائية تشريعية وتنفيذية ورقابية، ويجب ان تكتمل هذه العناصر من اجل حسن تنفيذها».
وعن حديثه اثناء محاورة الوزراء بأن الخطة ليست مرتبطة بشخص، قال العبدالله «بالطبع، فهي الخطة الانمائية لدولة الكويت بغض النظر عن الناطق»، مشيرا الى ان «الفريق الحكومي بكل اعضائه يقوم بدوره. وفي الوقت نفسه الخطة ليست مرتبطة بشخص بل خطة دولة ومجلس ومجتمع». وعن ضرورة وجود هدوء سياسي في الكويت حتى تمضي الخطة، قال العبدالله «على اي دولة ترغب بأن تكون في مصاف الدول المتقدمة ان يكون لها تخطيط استراتيجي اقتصادي واجتماعي خدمي»، مردفا «في شأن قضية الاستقرار السياسي، فإن الخطة عبارة عن برنامج مشاريع وهذه المشاريع لديها مؤشرات قياس منها الزمني والتشريعي والاداري، ولا شك ان الهدوء السياسي سيكون له انعكاس ايجابي ولكن ليس من المتطلبات الاساسية وجود الاستقرار السياسي». وحول إشراك المواطن في الخطة، اوضح العبدالله، «حاولنا أن نشرك المجتمع الكويتي بكافة أطيافه في الخطط التي نرسمها»، مردفا أن «ما عملناه هو مشوار الألف ميل الذي بدأ بخطوة وإن شاء الله نبني عليها بالشراكة مع مجلس الأمة والمجتمع المدني والإعلام».
الصبيح
وأفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن «الخطة التنموية وضعت لتغيير النهج وتسبق الموازنة، وهي موجودة للمستقبل»، مضيفة أن «المواطن إما لديه عمل أو يعمل في القطاع الخاص، وفي الخطة لابد ان نوفر له بيئة العمل الجيدة للانجاز».
وقالت الصبيح، في مداخلاتها أثناء اللقاء، «مستقبلياً ستنجز أعمال المواطن من خلال تطبيقات الهاتف النقال، وسنوفر له تعليما جيدا لابنائه وتأمينا صحيا اضافة إلى شبكة طرق متنوعة ستساهم في سرعة التنقل، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية لكل افراد الاسرة».
وعن مؤشرات التنفيذ، ذكرت ان «مؤشرات تنفيذ هذه الخطة ستقاس وفقا للمؤشرات العالمية، لتكون الكويت في المكانة الدولية التي تستحقها وهذا ما سيتلمسه المواطن على مدى السنوات المقبلة». وعن آلية المتابعة لفتت الى انه «سيكون هناك تقارير دورية ربع سنوية، تقدم للجمهور ولمجلس الامة والى الوزارات المعنية اضافة الى نظام آلي يستطيع الوزراء من خلاله متابعة خططهم ومشاريعهم مرتبطة مع لجان المجلس البلدي ومجلس الوزراء لإزالة المعوقات». وكشفت عن أن «غالبية المشاريع دخلت في المرحلة التنفيذية ضمن الخطة الخمسية الثانية ضمن خطة 2035».
وردًا على سؤال حول الانطباع السائد عن تغير خطة التنمية بتغير المسؤول عن تنفيذها، نفت الصبيح صحة هذا الكلام، مؤكدة أن «الخطط في الكويت لا تتغير بتغير الاشخاص. كل الخطط تصدر بقانون واعضاء الحكومة الجديدة قد تسلموا ملفات الخطط الخاصة بوزاراتهم ويتم التعامل معها كما هي».
وذكرت ان خطة «كويت جديدة» وضعت بطريقة ومنهج لنهاية 2035، وراعت ان يكون للمواطن عمل في القطاع الخاص وان يعمل في بيئة نظيفة ويدير العمل بالهاتف النقال ويتاح له سرعة التنقل ورعاية اجتماعية لكل أفراد المجتمع، وكل هذه الأمور تقاس على المؤشرات الدلية بحيث تصل لها الكويت. وأضافت أن آلية العمل المتبعة تتم وفق تقارير ربع سنوية تعرض على مجلس الامة والجمهور ايضا وتقارير شهرية معلنة، ويستطيع الوزراء متابعة اعمالهم بالهاتف واستمرت الخطة للسنة الثانية ودخلنا في التنفيذ ما يؤكد اهمية المتابعة وسنكمل المشوار. وبينت ان«هناك مشاريع للاعاقة والطفل وتمكين المرأة بأن يكون لها حرفة بالاضافة إلى ان هناك مشروعا لمعالجة اختلالات سوق العمل بالتنسيق مع وزارة التربية وديوان الخدمة لتحديد التخصصات التي يحتاجها سوق العمل».
وكشفت انه«سيتم تأسيس 38 شركة يملكها افراد من الشعب ينقل لها بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة ليديرها القطاع الخاص»، مشيرا في الوقت إلى أنه«بالتوازي مع ذلك سنعمل على تحديد بعض التخصصات في الجامعات حسب احتياج سوق العمل.. فلابد من تقييد بعض التخصصات لتناسب سوق العمل»
الروضان
وقال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، إنه «من أجل كويت الغد لابد من ان نعمل من اليوم، وهناك تسابق بين الدول»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «الكويت تأخزت كثيرا» وعن تنفيذ الخطة، اوضح الروضان ان «الحكومة وضعت الخطة لكنها مسؤولية جماعية، فهي خطة لوطن مزدهر»، لافتا الى ان «هناك ميزات تنافسية للكويت حيث يمكن استغلال موقعها كترانزيت، وذلك يحتاج إلى تحسين بيئة الأعمال وهي آخذة في التحسن حسب تصنيف البنك الدولي، بالاضافة إلى الاهتمام بالمشاريع المتوسطة والصغيرة ودعمها وتحسين بيئة الاعمال الخاصة بها».
وأضاف أن «موقع الكويت الجغرافي متميز فهو يقع في وسط الاقليم ومؤهل للانفتاح الاقتصادي كما ان السياسة الخارجية متزنة»، مبينا ان افتتاح ميناء مبارك سيعمل نقلة نوعية بالاضافة إلى مدينة الحرير كل ذلك يساهم في زيادة توجه الكويت نحو تجارة العبور«الترانزيت».
وعن تفاؤله إن كان في محله، قال الروضان«أعتقد أنني متفائل، وخاصة أن تجارة العبور ليست جديدة على الكويت وكنا متميزين بها في السابق»، مشيرا إلى أن«العنصر البشري مهم والكويتي متى ما اتيحت له العوامل يجتهد بدليل ان اسماء عوائل كثيرة مرتبطة بالمهن التي عملت بها». وأكد أن«كل ما نحتاجه ارادة التغيير ويجب الاهتمام بالقضايا الرئيسية ونحن مستعدون للمستقبل وهذا سيتبين في الأيام المقبلة».
الفارس
ومن جهته، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس أن التعليم في الكويت يحتاج إلى ثورة وإعادة هيكلة، مشيرا إلى أن وزارة التربية تضع الخطط لكل اختصاص، وليس هناك مظلة واحدة متكاملة تغطي جميع الاختصاصات في مراحل التعليم العام والعالي قد يكون مجلس أعلى للتعليم.
وقال الفارس في مداخلته إن المطلوب حاليا تأسيس منظومة تعليمية تشمل جودة التعليم ومواكبة مخرجاته لسوق العمل، متسائلا «ماذا يريد المواطن خلال 20 عاما القادمة، سوى جودة التعليم وتوفير فرص عمل؟ لذلك فإن مسؤوليتنا كبيرة وقد تحملنا هذه المسؤولية أمام سمو الأمير». وأضاف «دشنا مشروعا مع البرنامج المتكامل لتطوير التعليم، يتكون من خمسة محاور رئيسية» مبينا أن المؤشرات الدولية أشارت لتدني مستوى التعليم كثيرا.
وذكر الوزير أن «التعليم المميز يحتاج إدارة جيدة، وهذا من ضمن محاور تطوير التعليم، وهناك نقطة مهمة لإنشاء أكثر من جامعة حكومية» لافتا إلى «أن قانون الجامعات حاليا لدى مجلس الأمة ونحتاج تخصصات نوعية لتتواءم مع التعليم».
المرزوق
ومن جانبه، قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق «لدينا خطة حتى 2030 لتحقيق الرغبة الأميرية السامية أن تكون 15 في المئة من الطاقة المتجددة، وهناك تطور في استخدام ألواح الطاقة الشمسية».
وشدد المرزوق خلال حديثه في اللقاء، إلى أن الوزارة ستطور البنية التحتية للكهرباء والماء لتتواءم مع المؤشرات العالمية. وقال إن «350 الف برميل نفط تحرق يوميا لإنتاج الكهرباء، وفي عام 2035 ستستهلك مليون برميل يوميا، وبالتالي لا بد من الاتجاه الى الطاقة البديلة».
وبين أن هناك مناقصة ستطرح للاكتتاب العام بتأسيس شركة خاصة يكون 50 في المئة من ملكيتها للمواطنين لتزويد الدولة بالكهرباء».
أبل
وقال وزير الإسكان ياسر أبل إن «القضية الإسكانية قضية مهمة وتلامس المجتمع ولها أبعاد كثيرة، وقد أخذنا على عاتقنا مهمة توزيع 46 ألف وحدة سكنية خلال أربع سنوات وهي نسبة كبيرة تعادل 47 في المئة من إجمالي توزيع الدولة طيلة عملها والرقم ليس سهلا.
وأضاف أبل، في مداخلته، أن الجهود كثيرة من الحكومة وجميع الوزراء مثل تحرير الأراضي ومنح التسهيلات، لافتا إلى أن منطقة جنوب سعدالعبدالله سيتم توقيع عقدها بالتعاون مع جمهورية كوريا خلال أسابيع قريبة، حيث ستكون أول مدينة ذكية وتحتوي 30 ألف وحدة سكنية.
المطوع
ومن ناحيته، بين وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع، إن المشاريع القادمة تحمل طابعا يمثل «البيئة المستدامة» مبينا ان الوزارة «بدأت الخطوات الأولى لمشاريع السكك الحديد الخليجية والمطار الجديد، وأن هناك 35 مشروعا طموحا تكلفتها 2.7 مليار دينار ستطرح قريبا».
وأضاف المطوع ان «الاستدامة تعني كيفية الاستفادة من موارد الدولة الطبيعية، وترك ما تحتاجه الاجيال القادمة. اي عدم استنفاد موارد الدولة كافة في مشاريعها الحالية»، مضيفا ان «الحكومة حرصت على ان تكون مشاريعها ذات بيئة مستدامة مثل مشروع المطار والمركز الحكومي الجديد بهدف الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة».
وتابع «الحكومة تحرص على التوسع في المشاريع المستدامة، وخصوصا أن الكويت من أعلى الدول في استهلاك الطاقة المدعومة من الحكومة بنسبة 71 في المئة (الحكومة تدفع 710 فلوس دعم من كل دينار استهلاك للطاقة)». وتوقع أن «يكون هناك تشريعات وحملات توعوية للمحافظة على البيئة والطاقة النظيفة».
الجبري
وأكد وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري انه يعرف احتياجات المواطن، كونه كان نائبا قبل ان يكون وزيرا، لافتا الى انه تم الاتجاه للميكنة وستكون أول تجربة في محافظة مبارك الكبير مما يجعل المعاملة التي كانت تستغرق شهرين ستنجز في ثلاث ايام وسيتم تعميم التجرية على المحافظات الست مؤكدا ان هذا الامر يحتاج الى ان تكون الحكومة متجانسة.
الحربي
وشدد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي على ان «الوزارة ستطبق نظام الاعتراف الدولي لكافة المنشآت الصحية، معتمدين ركيزة لتطوير الرعاية الصحية، وذلك يشمل الرعاية الطبية وكل ما يمت للصحة العامة بصلة».
وأوضح الحربي، في مداخلته عبر «الفيديو»، أن «الحكومة هدفها ان تشعر المرضى بما توليه لهم من اهتمام بالصحة العامة وحمايتهم من الإصابة بالأمراض بل إن الحكومة تهدف الى توفير الوقاية». ولفت الى ان «ابرز الخطوات في هذه الركيزة تكمن في تطبيق نظام الاعتراف الطبي لجودة الخدمات الطبية، وتنظيم الحملات التوعوية، ومضاعفة السعة الاستيعابية للمستشفيات من 8 آلاف إلى 15 الف سرير، وتوفير العلاجات المتخصصة بكل مستوياتها داخل الدولة ودون الحاجة للجوء الى الخارج، وإشراك القطاع الخاص بالجهود الطبية».
رفض إنشاء جهات عامة جديدة ودمج ذات الأهداف والأنشطة المتشابهة
أنس الصالح: 7.9 مليار عجز ميزانية العام المقبل ولا تراجع عن الإنفاق
قال وزير المالية أنس الصالح إنه «لا يمكن تحقيق خطة طموحة مثل الخطة المقدمة بدون رصد ميزانية كافية، واليوم (أمس) أقر مجلس الوزراء ميزانية 2017/2018 وسيتم تقديمها إلى مجلس الأمة غدا (اليوم)»، مشيراً إلى زيادة الميزانية عن 2016/2017 بنسبة 5.3 في المئة، وانخفاضها عن المقترح من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة 9.2 مليار بنسبة 46.2 في المئة».
وأضاف «إجمالي الايرادات بلغت 13 مليار دينار وإجمال المصروفات بلغ 19.9 مليار دينار، وسعر النفط تم وضعه على حساب 45 دولارا والعجز المالي بلغ 6.6 مليار دينار قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة و7.9 مليار دينار بعده».
وبين أن «ميزانية المشاريع الإنشائية بلغت 3.4 مليار، و1.5 مليار لخدمات التعليم والسكن والمعيشة»، مبينا أن» الاستمرار على المشاريع مستمر ولا تراجع في حجم المشاريع الواردة في الخطة أو الغاء».
واشار إلى «تخفيض ميزانية 2017/2018 عن الحساب الختامي 2014/2015 بواقع 1.5 مليار وبنسة 7 في المئة وعن ميزانية 2014/2015 3.3 مليار بنسبة 14 في المئة،».
وبين ان «اجمالي مشاريع خطة التنمية للسنة المالية 2017/2018 يبلغ 161 مشروعاً بتكلفة مالية 4575 مليون دينار».
وقال الصالح إن الحكومة الجديدة تواصل الليل والنهار لتنفيذ الخطة التنموية الطموحة، التي تحتوي الكثير من التفاصيل الكثيرة والدقيقة. واضاف «الميزانية فعالة وتحاول لحكومة الحد من الانفاق الذي يمكن الاستغناء عنه» مشيرا إلى أن «التزام الدولة تخفيض الانتاج مع أوبك تم بالمحافظة على نفس كمية الانتاج السابقة».
وحول العجز في الميزانية وكيف سيتم التعامل معه، قال الصالح انه تم اعتماد استراتيجية الدين العامة واستقطاب كوادر عالية الكفاءة والإعلان عن المبالغ الرسمية في السوق المحلي والأسواق العالمية، واضاف انه في القريب العاجل سيكون بداية إصدار سندات الاسواق العالمية بالاضافة الى ايرادات. وأشار الى أن «تحديد الحكومة سقوف الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة، وخصوصا أنه بعد اتفاقية اوبك يمكن التعامل مع العجز بشكل دقيق». وذكر ان «الاستراتيجية الجديدة بعدم الموافقة على أي هيئات عامة، قصر المصروفات الجارية التي لا تؤثر على سير أعمال الجهات وتقديم الخدمات. وقد ذكرنا أنه تم اعتماد استراتيجية للدين العام واستقطاب كوادر مميزة للتعامل معه والتعامل مع الأسواق العالمية، وأنه في القريب العاجل سيتم إصدار سندات في الأسواق العالمية».
واكد «رفض انشاء اي جهات عامة جديدة ودمج الجهات ذات الاهداف والانشطة المتشابهة، وتقليص المصروفات وقصرها على الامور المهمة بما يحقق توفيرا للنفقات». واضاف انه لن يتم النظر في اي مقترح الا بعد عرضه على وزير المالية.
وردا على كيفية سد العجز في الميزانية السنة المقبلة، وهل الاقتراض من الداخل ام الخارج ومتى تطرح السندات الدولية، قال «تم تكليف مستشار لاعداد الاسترتيجية لوحدة الدين العام، وقمنا بشرح المخصص محليا ودوليا وفيما يتعلق بالاسواق العالمية الاجراءات جارية لاصدار السندات الخارجية» وبين أن استراتيجية الدين العام جزء منها سيغطى من الاحتياطي العام وآخر من اصدار السندات ومحاولة الحكومة وضع سقف للميزانية وبرامج لها مدة 3 سنوات تحقق المتوقع بعد اتفاقية اوبك ونرى ان حجم العجز يتضاءل والتراجع بنسبة 18 بالمئة تقريبا.
صباح الخالد: ثوابت سياستنا الخارجية... استقرار الإقليم والعالم وتعاون مع الأصدقاء
شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على أن ثوابت السياسة الخارجية للكويت تقوم على استقرار في الإقليم والعالم، والتعاون مع الأصدقاء والمنظمات الدولية، لافتا إلى أنه لا يوجد دولة بمنأى عن المخاض العسير الذي تعيشه المنطقة، ومنوها بالسابقة الأولى عالميا التي تتمثل في تكريم الكويت وتسميتها مركزاً للعمل الإنساني في خضم هذا المخاض واختيار سمو الأمير قائداً للعمل الإنساني
وقال الخالد في مداخلته، إن الكويت تبوأت المركز الأول في مساندة الدول النامية الكويت، حتى غدت محل ثقة العالم لما تقوم به من عمل إنساني في وقت الصراعات لأن هذا منهاج أساسي في سياستها الخارجية. وأضاف «الكويت في قلب منطقة الشرق الأوسط وموقعها مميز، لكن التميز ليس في الموقع فقط، بل في الشعب، حيث حافظ أجدادنا على هذه الأرض، لافتا إلى شبكة علاقات الكويت الممتدة عبر 105 سفارات حول العالم، وما يقوم به الصندوق الكويتي حول العالم في هذه الدول.
«وقت زيادة»
أخذ وزير الخارجية صباح الخالد وقتا أكبر من زملائه الوزراء، وقال مازحاً «بحكم أني أقدم وزير لي الحق أن آخذ وقتاً زيادة».
«راحت الميزانية»
عندما بدأ الوزير أنس الصالح في عرض ميزانية الحكومة للخطة الجديد تأخر عرض صور أرقام الإيرادات والمصروفات والعجز، فعقب الصالح مازحاً «راحت الميزانية»
محمد العبدالله والتقديم التلفزيوني
قال المخرج سليمان الخراز إن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله خضع لتدريب مكثف استمر يومين كونه غير مختص في الظهور الإعلامي وليس مذيعا بالأصل، وهذا الأمر كان متعبا للغاية في اليوم الأول ولكن في اليوم الثاني من جلسة التدريب أصبح مثل الثلجة التي ذابت في الماء وأصبح يتعامل بشكل طبيعي جدا.
وأضاف الخراز أن العبدالله في بداية الأمر رفض أن يكون هناك بث مباشر للجلسة، خشية أن يحصل خطأ على الهواء ولا يتمكن مداركته، ولكنه كان مميزا في التقديم لدرجة أننا عرضنا عليه أن يصبح مقدم برنامج في تلفزيون الكويت.
الشعار... رمزية ودلالات
يحمل شعار «كويت جديدة New Kuwait» دلالة رمزية مستوحاة من الماضي الكويتي وشراعه المفتوح ليبين مدى التقدم، أما المثلثات السبعة الملونة بألوان العلم في قلب الشراع فهي ترمز إلى الركائز الأساسية للخطة والتي بدورها تقود وتسيّر دفة التنمية.
لا نية لزيادة أسعار الوقود حالياً
قال الوزير أنس الصالح ردا على سؤال عن تحرير أسعار المحروقات: «الاسعار التي تمت زيادتها منذ بداية سبتمر الماضي، الهدف منها أن نتدرج بشكل بسيط ولا نرهق كاهل المواطن».
وأضاف: «نهدف من التدرج أن تكون هناك إعادة النظر في إعادة ترشيد الدعم ولا نية في الوقت الراهن لتغيير الأسعار، واللجنة المعنية تتابع الانعكاسات بشكل دائم على المستهلك».
قوانين خاصة لجزر الكويت
ردا على سؤال هل يمكن استثمار جزيرة فيلكا كي تلبي الاستثمار والسكن، قالت الوزيرة هند الصبيح ان «الجزر الكويتية عامة ضمن خطة الحكومة وهناك قوانين خاصة للاستثمار بها، وفيلكا تحديدا لها خصوصية في الاعتبار وسيتم تخصيص أجزاء تراثية تستخدم لتخريج اخصائيين في علم الآثار ويقوم المستشار حاليا لتحديد المناطق السياحية من التراثية». وأكدت أن «فيلكا لن تردم وستضم معاهد وبها منطقة سكن وبعد انتهاء المستشار منها سيتم طرحها».
مستحيل استمرارية صرف المساعدات
أكدت الوزيرة الصبيح ان «استمرارية صرف المساعدات مستحيل وسنستبدلها بالأمان الاجتماعي، وهذا مشروع اساسي بالخطة نسعى لتطبيقه».