فيما بات منظر الازدحام اليومي أمام مراكز التأمين الصحي بنداً على أجندة اللجنة الصحية البرلمانية من باب «معالجة الفوضى التي تؤكد سوء الإدارة»، أكدت مصادر صحية ان وزارة الصحة ملتزمة بالشروط التعاقديّة مع الشركة التي تتولي تسجيل وإصدار بطاقات التأمين الصحي للوافدين، لحين انتهاء مدة العقد في 27 يوليو 2017 وفقاً لقرار وزير الصحة الدكتور جمال الحربي بإبلاغ الشركة رسمياً عدم رغبة الوزارة بتجديد العقد.

وأكدت المصادر ان من هذا المنطلق فان الوزارة ملتزمة بالشروط التعاقديّة وتتعامل مع الشركة وفق صحيح الاجراءات القانونية التي نصت عليها شروط العقد المبرم بين الطرفين، ولا يمكن للوزارة انطلاقاً من حرصها على المال العام ان تقدم على أي خطوة مخالفة لشروط التعاقد، قد تتحمل معها الوزارة غرامات مالية في حال الإخلال بشروط التعاقد مع الشركة المقدمة للخدمة.

واشارت المصادر في السياق ذاته إلى أن إدارة التأمين الصحي في انتطار عودة وزير الصحة، ووكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية الدكتور محمود عبد الهادي المعني بالإشراف على قطاع التأمين، لإيجاد حلول منطقية لمشكلة تزايد أعداد المراجعين أمام مراكز التأمين الصحي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الوزارة وفق شروط التعاقد بين الوزارة والشركة.

ونفت المصادر صحة ما تردد عن مخاطبة وزارة الصحة لوزارة الداخلية بالحصول من الوافد على طابع بقيمة 50 ديناراً عن السنة كضمان صحي أو 100 دينار لمدة سنتين وقت الحصول على الإقامة، مؤكدة ان تلك الخطوة قد تترتب عليها مخالفة الوزارة لشروط التعاقد مع الشركة المقدمة للخدمة.

وأكدت المصادر حرص الوزارة على الالتزام بالشروط التعاقديّة مع الشركة لحين انتهاء عقدها، حتى لا تتحمل أي تبعات أو مطالبات مالية من قبل الشركة حال مخالفة الوزارة لشروط التعاقد.

في السياق نفسه، أعرب مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب خالد العتيبي عن رفضه لسوء الأوضاع في مراكز تسجيل وإصدار بطاقات التأمين الصحي للوافدين «والتي أدت الى الفوضى والمظهر اللإنساني»، داعياً وزارة الصحة إلى إعادة العمل بالنظام السابق أو ايجاد آلية أكثر حضارية وتنظيماً.

وقال العتيبي في تصريح لـ «الراي»: «سنطرح موضوع الفوضى أمام مراكز التأمين الصحي خلال اجتماع اللجنة الاسبوع المقبل على هامش استكمال التحقيق في قضية وفاة النائب السابق فلاح الصواغ».

وأوضح العتيبي انه سيطالب ممثلي وزارة الصحة «بمعالجة هذه الفوضى التي تؤكد سوء الادارة»، مبيناً أنه كان يفترض باللجنة أيضاً مناقشة موضوع «انفلونزا الطيور» لكن وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي أبلغه بأن الحالات المكتشفة في البلاد تقتصر على دواجن مزرعة واحدة وتم إعدامها قبل الاسبوع الماضي، وفي ضوء ذلك لن تبحث اللجنة هذه القضية.