فيما أصر عدد من النواب على دحض حجة الحكومة بوجود شبهة دستورية في اقتراح إلغاء زيادة البنزين، مع حض اللجنتين المالية والتشريعية على إقرار الاقتراحين المتعلقين بزيادة البنزين والكهرباء، ورفع التقرير إلى المجلس ليكون شريكاً في اتخاذ القرارات الحاسمة، وفي عملية زيادة الأسعار، انضم النائب الدكتور وليد الطبطبائي إلى النائب محمد المطير في التلويح باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، معلناً «إن لم تتعاون الحكومة في إلغاء زيادة أسعار البنزين والكهرباء وملف الجناسي، فإن موعدنا بعد شهر فبراير للمحاسبة».

وطالب الطبطبائي الحكومة بايجاد حلول للملفات المطروحة «وإن لم تعلن عن حلول فعليها أن تواجه استخدام النائب أدواته الدستورية»، مؤكداً «اننا مع اعطاء الحكومة فرصة ونحن منحناها الفرصة الكافية».

وأعلن الطبطبائي في تصريح لـ «الراي» انضمامه إلى النائب محمد المطير في تقديمه استجواباً لرئيس الوزراء، «في حال عدم حل الملفات التي شاركنا في الانتخابات من أجلها، وعموماً الفرصة كافية وبعد انتهاء الاحتفالات بالأعياد الوطنية ستكون لنا كلمة، والتلويح بالاستجواب حق كفله الدستور».

وبخصوص استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، قال الطبطبائي «سنقدم ردنا على ايضاحات الوزير في كل ما ذكره»، معلناً أن «كتاب طرح الثقة سيكون بعد جلسة المناقشة وما نقدم من ادلة وهو لا يطرح قبل الجلسة، وما يشاع بخصوص تقلص عدد المؤيدين للاستجواب مجرد كلام اعلامي بغرض اضعاف النواب المستجوبين، وعموماً فإن الاستحواب قوي ونحن واثقون من قدرتنا على اقناع النواب بصحة الاستجواب، وموعدنا يوم الجلسة ولن نخرج عن محاور الاستجواب ولكننا سنقدم الادلة».

وأوضح النائب الحميدي السبيعي ان الاستجواب الذي قدم إلى وزير الاعلام «كان وفق الدستور واللائحة الداخلية وتضمن موضوعات ووقائع، وعموماً سنقدم له ردنا على الايضاحات التي قدمها وفق الدستور واللائحة ووفق احكام المحكمة الدستورية».

وأفاد السبيعي انه «لا شبهة دستورية في الاستجواب»، معلناً ان عدد مؤيدي المساءلة سيتصاعد في جلسة طرح الثقة بعد تقديم الحقائق والأدلة.

من جهته، أكد النائب رياض العدساني أنها عارية عن الصحة حجة الحكومة بوجود شبهة دستورية في الاقتراح المقدم بخصوص الغاء زيادة سعر البنزين، لان شركة البترول الوطنية مملوكة للدولة بنسبة مئة في المئة، وتتم مناقشة ميزانيتها في لجنة الميزانيات ويعتمدها البرلمان، لذلك فإن إقرار القانون صحيح.

واشار العدساني إلى أن زيادة اسعار البنزين، وبحسب ادعاء الحكومة، سوف توافر 150 مليون دينار في السنة في مقابل ميزانية الدولة التي تبلغ أكثر من 18 مليار دينار، وبالنسبة والتناسب فإن مبلغ التوفير لا يشكل واحداً في المئة،‏ بمعنى (لا شيء)، ورغم انعكاسها بالضرر الذي يصيب المواطن البسيط.

وبخصوص زيادة أسعارالكهرباء والماء، أشار العدساني إلى أن رفع سعر الكيلوواط من فلسين إلى 25 فلساً أي بنسبة زيادة تبلغ 1200 في المئة، فإن من تبلغ قيمة فاتورته 250 ديناراً سيدفع 2500 دينار.

وطالب العدساني كلا من اللجنتين التشريعية والمالية بإقرار اقتراحيه المتعلقين بزيادة البنزين والكهرباء ورفع تقريرهما إلى مجلس الأمة ليكون المجلس شريكاً أساسياً في اتخاذ القرارات الحاسمة وفي عملية زيادة الاسعار وفق القانون، «ونحن لا نريد أن نطلق يد الحكومة وأن تعمل ما تريد».

ودعا النائب حمود الخضير الحكومة إلى تخفيض أسعار المحروقات البترولية لتعود إلى أسعارها القديمة قبل الزيادة الأخيرة التي طبقت بدءاً من سبتمبر الماضي.

وأكد الخضير أن تذرع الحكومة بعدم دستورية الاقتراحات والمطالب النيابية «ليس سوى محاولة للتهرب من مواجهة حقيقة واضحة لا لبس فيها، وهي أن مجلس الأمة يتجه إلى الانتصار للمواطن في إلغاء زيادات غير مبررة وتم إقرارها في ظروف سياسية معينة وحان وقت تصحيح هذا الوضع».

وأكد النائب محمد الدلال ان النواب سيتعاملون بجدية مع قضية مناقصة الأنابيب، كاشفاً عن تنسيق مع النائب عبدالكريم الكندري لتقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة للتصدي لهذه المناقصة، وبناء عليه يتم تقديم تقرير للمجلس لمناقشته.

وأوضح النائب راكان النصف أن «الحديث عن تسوية في قضية الجناسي يجب ألا يكون على حساب الحقائق خصوصاً حقوق من سحبت جناسيهم لمعرفة الأسباب التي أدت الى صدور تلك القرارات».

وقال النصف في تصريح صحافي إن «إعادة الجناسي عبر الطلب من الحكومة بهذه الصورة دون محاسبة المخطئ من أعضائها هي ترسيخ لدولة المشيخة التي تسحب الجنسية بمزاج وتعيدها بمزاج»، مشدداً على أن اصلاح الخلل يكون عبر تعديل قانون الجنسية.

وقال النصف إنه «منذ صدور قرار سحب الجناسي شددنا على أن اللجوء للقضاء هو السبيل الأمثل لرفع الظلم عمن وقع عليهم إن رأى القضاء ذلك».

وناقشت لجنة شؤون المرأة والأسرة قضايا إسكان المرأة بحضور ممثلين عن بنك الائتمان، وكشف رئيس اللجنة النائب صالح عاشور عن الانتهاء من إنشاء 2400 شقة للأرامل والمطلقات في منطقة «جنوب صباح الأحمد» في غضون عامين.

وقال عاشور إن اللجنة قطعت شوطا كبيراً لحل مشاكل المرأة في مجال السكن، من خلال حصولها على وثيقة البيت خلال 6 أشهر.

وأضاف: «ان قضية واحدة تبقى في انتظار الحل وهي الخاصة بالمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وطلبنا منحها بيتاً منخفض التكاليف ضمن مشاريع الرعاية السكنية».