علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن الرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الكويت، تبنوا المقترحات التي رفعتها إليهم أخيرا لجنة القروض بخصوص إعادة تنظيم إجراءت منح الائتمان المقدم لقطاع الأفراد، ومن ضمنها ما يتعلق بإعفاء أصحاب القروض الاستهلاكية الذين يحصلون على تسهيلات بقيمة 10 آلاف وما دون، من تقديم المستندات التي تثبت وجهة صرفها.

وتنص التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص على ضرورة أن تتضمن البيانات التي يشتمل عليها طلب القرض المقدّم من قبل العميل «الغرض من القرض على وجه التحديد، ومصدر سداد القرض (إذا لم يكن مصدر السداد هو الراتب)، وكذلك تعهد العميل بتقديم كافة المستندات التي يطلبها البنك، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله، وفي حالة عدم التزام العميل بذلك لا يتم منحه أي تسهيلات جديدة» علماً بأن المهلة التي طرحت في البداية كانت محددة بـ 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد، لكن جرى تمديد المهلة حتى 5 أكتوبر الماضي.

كما أبدى الرؤساء التنفيذيون موافقتهم على أن تتضمن المقترحات التي سيتم رفعها إلى «المركزي» قريباً مضاعفة الحدود الائتمانية القصوى للقروض الاستهلاكية من 15 إلى 30 ألف دينار، على أن يصاحب ذلك رفع الحد الأقصى لأجل استحقاقها من 5 إلى 7 سنوات.

وبالنسبة لقرض الـ 10 آلاف دينار، أوضحت المصادر أنه عبارة عن منتج ائتماني جديد لا تتجاوز فترة استحقاقه 4 سنوات، يتم توجيهه لتمويل شراء السلع الاستهلاكية من سيارات وخلاف ذلك من السلع غير المعمرة، والتي شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعات ملموسة تستدعي أن يقابلها رفع في معدلات الائتمان المقدمة بخصوصها، وفي الوقت نفسه تعفي مبالغ الـ 10 آلاف وما دونها من تقديم المستندات على صرفها باعتبار أنه يصعب على العميل الحصول على فواتير للعديد من السلع الاستهلاكية، خصوصا بالنسبة للذين يوزعون هذه التسهيلات على سلع مختلفة، ولا يضعونها في منتج واحد.

وأوضحت المصادر أن المصارف بدأت على مستوى رؤسائها التنفيذيين في وضع اللمسات الأخيرة على الدراسة التي طلب «المركزي» إعدادها بخصوص تعليمات الفواتير، مبينة أن جميع البنوك على قناعة بأن رفع الحدود الائتمانية للقروض الاستهلاكية، وآجالها القصوى بات مستحقاً، تماشياً مع التغييرات الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الاستهلاكية، وهو ما انعكس بشكل ملموس في معدلات التضخم خلال السنوات الماضية.

علاوة على ذلك، ترى البنوك أن استثناء قروض الـ 10 آلاف الجديدة سيقوض سوق الفواتير السوداء التي فتحت عقب إلزام العملاء بتقديم الفواتير على جميع تسهيلاتهم، وهو ما جعل نحو 90 في المئة من العملاء غير قادرين عملياً على تقديم المستندات التي تثبت وجهة صرفهم، ما يضعهم من الناحية الرقابية في قائمة العملاء غير المتعاونين الذين لا يجب عدم تزويدهم بأي تمويلات جديدة من أي بنك كإجراء عقابي.

وفي الغالب، سيتم توجيه المنتج الائتماني الجديد المقدر بحد أقصى بـ 10 آلاف للعملاء الذي يتجاوز راتبهم 1200 دينار.

وفيما تكاد البنوك تنتهي من رفع دراستها بخصوص تنظيم القروض الاستهلاكية، يظل القرار بيد «المركزي»

الذي لا يخفي دائما محاذيره من إمكانية ان تستغل التمويلات المنفلتة من أي عقال مستندي يظهر أوجه صرفها في زيادة النزعة الشرائية وتوجيه هذه الأموال في أوجه صرف غير مستحقة أو ضرورية للعميل، ما سيترتب عليها مخاطر مالية واجتماعية على العملاء، خصوصا العملاء الجدد من شريحة الشباب.

لكن البنوك تدافع عن رأيها ضمن الدراسة المقترحة بأن مقترحاتها لن تسهم في زيادة أي مخاطر ائتمانية، على أساس أن الحدود الائتمانية الجديدة المقدمة في الدراسة تستقيم مع الزيادات التي دخلت في السنوات العشر الأخيرة على سلم الرواتب، وهو معدلات تستحق أن يقابلها إعادة نظر في معدلات القروض الاستهلاكية خصوصا في ظل ارتفاع قيم السلع الاستهلاكية بمعدلات غير التي كانت متداولة عند تطبيق التعليمات الرقابية الحالية.