بعثت الحكومة برسائل واضحة ومحددة الى الفريق النيابي العازم على تفعيل المساءلة السياسية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري «الداخلية» و«الإعلام» مفادها: المضي قدما باتخاذ جميع الإجراءات القانونية للمحافظة على الوحدة الوطنية ومحاسبة المسيئين لها.

أن الحكومة أوصلت رسالتها للنواب عن طريق الفريق النيابي الداعي الى التهدئة لتؤكد من خلالها استمرارها في متابعة هذا الملف ومعاقبة جميع من تطوله اجراءات التحقيق ولكن حسب القوانين المعمول بها والنصوص الدستورية.

إلى ذلك، كشفت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء سيصدر مساء اليوم بيانا شاملا حول الإجراءات التي تم تنفيذها لتطويق تداعيات محاولات التأثير على الوحدة الوطنية.

وقالت المصادر إن البيان سيشمل الإجراءات التي اعتمدها المجلس والمتخذة من قبل وزراء «الداخلية» و«الإعلام» و«المواصلات» إضافة الى الاجراءات التي يطمح المجلس إلى اتخاذها مستقبلا بالتعاون مع مجلس الأمة لمنع تكرار ما حدث.

أن الحكومة ستبحث حيثيات جلسة القروض التي عقدت الأربعاء الماضي والاستعداد لجلسة 5 يناير في الوقت الذي اكدت فيه مصادر نيابية ان الحكومة ستحضر الجلسة كما وعدت بذلك.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب د.يوسف الزلزلة: إن قانون القروض يمكن تنفيذه عمليا من خلال المؤسسات الحكومية، مشيرا الى ان من حق وزير المالية أن يقول باستحالة ذلك ليقنع من يريد إقناعه بعدم التصويت.

وبشأن ما يتردد الآن حول توجه تقديم استجوابات جديدة قال د.الزلزلة: أتمنى بعد الانتهاء من قضيتي القروض والبدون ان يتفرغ زملائي النواب للدفع باتجاه التنمية وأن يؤجل تقديم استجوابات جديدة.

وأضاف: استند إلى حكمة رئيس الوزراء بمعالجة قضيتي القروض والبدون حتى لا ندخل في أزمة أخرى.

وأعلن الزلزلة ان اللجنة ستجتمع غدا بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد لإتمام النقاش حول الخطة الاستراتيجية للدولة وذلك في لقاء رابع لإنجاز التقرير المطلوب الذي يحظى بموافقة مبدئية من أغلبية اعضاء اللجنة على ان يتم رفعه للمجلس للتصويت عليه لبدء مناقشة قانون الخصخصة في إطار الهدف الرئيسي للجنة وهو إنجاز كل ما طلب منها من قبل فريق الأولويات.

من جانبه، قال النائب خالد السلطان إن الشبهات الشرعية الموجودة في صندوق المعسرين أكبر وأكثر من الشبهات في قانون إسقاط الفوائد.

وأضاف السلطان خلال تصريحه: لدي حجج دامغة سأعلنها في جلسة 5 يناير المقبل تنجلي معها الشبهات ولن أعلن عنها إلا في حينه وأعتقد أن قانون القروض شبه محسوم في الجلسة المخصصة لإقراره.

وحول قضية الاستجوابات قال السلطان: لنكتف بالإجراءات الحكومية التي اتخذت ولا داعي للاستجوابات مع انني من ضمن النواب الموقعين على بيان الـ 17.