الانتقال للسكن في شقق سكنية ذات مساحات صغيرة، قد يشكل نقطة ضوء لأصحابها في ظل التذبذب الحاصل في التداولات العقارية منذ بداية العام الحالي، إلا أن الأمر معاكس بالنسبة لأصحاب الشقق الكبيرة، الذين باتوا يعتمدون على السماسرة والمكاتب العقارية، لإيجاد مستأجرين لشققهم، في ظل الخسائر المادية التي باتت تلحق بهم مع الشواغر الكبيرة التي يسجلونها في عقاراتهم منذ أشهر طويلة.

السماسرة وأصحاب المكاتب العقارية، لم يتوانوا عن استثمار الوضع الحالي لمصلحتهم، فإضافة إلى العمولة التي يتقاضونها من أصحاب الشقق، فهم يفاوضون المستأجر على دفع «إكرامية» لحجز الشقة لهم، وإلا فليبحث عن مكان آخر.

التراجع الكبير في معدل الإيجارات، دفع الأخيرين أي السماسرة وأصحاب المكاتب العقارية من جهتهم إلى تقليص قيمة الإكرامية التي يقبلونها من الزبون، إلى النصف تقريباً، تزيد أو تنقص قليلاً حسب المنطقة والخدمات المتوافرة فيها، ولسان حالهم باختصار «الكحل أحلى من العمى»، والقليل أفضل من لا شيء»، ويتسابقون على جذب أكبر عدد ممكن من المستأجرين، بهدف الحصول على أعلى قدر ممكن من «الإكراميات».

هذه الموجة التي يشهدها السوق العقاري اليوم، تأتي في وقت بات من الصعب أن يقوم حارس العقار أو مالك البناية، بالبحث عن مستأجر جديد لعقاره، بسبب خروج مستأجرين من عقاره، لأسباب كثيرة، أهمها البحث عن شقق سكنية أقل قيمة.

وقد انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة تكليف ملاك العقارات، سماسرة عقار ومكاتب عقارية ووكلاء، للبحث عن زبون بعد أن أصحبت الشقق لديهم شاغرة لأشهر عديدة، ما تسبب في خسائر لملاك البنايات.

الأمر ليس جديداً على السوق العقاري، بعد ان أكد مراقبين منذ أشهر قليلة، أن العقار الاستثماري مقبل على أزمة وتحديداً للعقارات الحديثة التي استسلم ملاكها، نظراً للوضع الحالي، وقرروا تخفيض قيمة الإيحارات السكنية، للتمكن من تسكين المساحات الشاغرة.

إلا أن الرياح لم تجرِ بما تشتهي سفن ملاك العقارات، الذين اضطروا إلى اللجوء لمنقذ من أجل حل مشكلتهم التي طالت لأشهر عديدة.

وقد حذر بعض من اعضاء اتحاد العقاريين وسماسرة عقار، خلال الفترة الماضية، بأن السوق العقاري الاستثماري سيشهد موجة من تراجع القيم الإيجارية للشقق، وتحديداً ذات المساحات الكبيرة مع نهاية العام وبداية الربع الأول من العام المقبل، وقد وضح جلياً أمام كثير من التجار صدق تحذيرات الاتحاد، بوجود شواغر كثيرة في العقارات الاستثمارية والتي طالت بعض مناطق العقار الخاص التي يتم فيها تأجير شقق سكنية للكويتيين والوافدين.

وصرحت مصادر مطلعة، أن هناك مستثمرين عقاريين، قاموا بتكليف الشركات العقارية والمكاتب، أو سمسار عقاري لتسويق شقق لهم في مناطق عديدة منها السالمية وحولي وبعض المناطق البعيدة عن العاصمة، فضلاً عن الشقق السكنية في مناطق «العقار الخاص»، والتي يقوم المواطنون بتأجيرها مثل مناطق قرطبة وحطين وكيفان والجابرية وغيرها.

ولفتت المصادر إلى أن سعر الشقق الاستثمارية التي يتم تأجيرها، عبر المكاتب والسماسرة، يبدأ من 300 دينار للشقة من غرفتين وصالة، بينما تبدأ أسعار الشقق في العقار الخاص من 450 دينار، مصحوبة بدفع عمولة نصف شهر تحمل على المستأجر لمرة واحدة. ونوهوا بأن الأسعار التي تقوم المكاتب والسمسارة بعرضها، ترتفع قليلاً عن سعر السوق ولا تتعدى حاجز 2 في المئة، حتى يكون هناك مجال لـ «الميانة»، لتتراجع قيمة الإيجار إلى المستوى الحقيقي في السوق، مبينين أنه لا بد من دفع العمولة التي تراجعت نسبياً، وباتت قيمتها تعادل إيجار نصف شهر بدلاً من شهر كامل.

وذكرت المصادر، أن هناك شققا للإيجار في الجابرية، مكونة من 3 غرف وصالة ومطبخ وغرفة خادمة وبمساحة كبيرة، وتصل قيمة تأجيرها إلى 400 دينار، كما هناك شقة للإيجار في المسايل بمساحة 200 متر مقابل 500 دينار، وشقة في الزهراء من غرفتين وصالة بقيمة 400 يدنار، وأخرى في قرطبه مساحة 155 متراً مؤلفة من 3 غرف وصالة بـ 450 دينارا، فضلاً عن شقة في مبارك الكبير بغرفتين وصالة مقابل 320 ديناراً.

وأفادت المصادر أنه بالنسبة للشقق في العقار الاستثماري، فإن العروض المقدمة من الشركات والمكاتب حالياً، تشير إلى وجود تراجع نسبي في قيمة الإيجارات الجديدة، مشيرين إلى أن إيجار شقه في حولي بغرفتين وصالة يصل اليوم إلى 300 دينار، في حين أن إيجار الغرفه وصاله مازال متماسكاً بسبب الطلب عليها، في ظل وجود عروض في مناطق عديدة منها حولي والسالمية.

وذكر المتابعون أن أكثر المناطق التي يوجد بها إيجارات لغرفة وصالة تقع في حولي والسالمية، وأن العمولة على هذه الشقق تتراوح ما بين نصف أو شهر كامل، في حين أن إيجارات الشقق من غرفتين وصاله تبدأ من 300 دينار، وقد تزيد قليلاً في المناطق ذات الخدمات المميزة.

أما على صعيد الادوار الكاملة «الطوابق»، فهناك عروض كثيرة في السوق، ومنها على سبيل المثال دور كامل في سعد العبد الله مكون من 4 غرف وغرفة خادمة وحمام ومطبخ وصالة كبيرة وديوانية منفصله بقيمة ايجارية تبدأ من 600 دينار في الشهر.

وتوقعت المصادر أن يشهد الربع الأول من العام المقبل، مزيداً من العروض على الشقق الاستثمارية وأيضا شقق العقار الخاص، نظراً لدخول مساحات جديدة في السوق، إذ من المنتظر أن ينتهي ملاك بنايات من تأسيسها وعرضها في السوق.