41.7 دولار معدل سعر البرميل الكويتي خلال العام الحالي
أدنى المستويات سجلت في 20 يناير الماضي عند 19.14 دولار
الشطي: تسجيل أعلى مستويات 2016 مؤشر إيجابي مع تسارع وتيرة التفاهمات
الوصول إلى مستوى 60 دولاراً مرهون بسحوبات متواصلة ومتتالية من المخزون
الكويت والإمارات وقطر ستلعب دوراً كبيراً في إنجاح اتفاق فيينا... والعراق وإيران أيضاً
الكوح: دول الخليج أثبتت قدرتها على التوحّد لتحقيق الاستقرار في السوق
الشركات الأميركية ستزيد إنتاجها لمواجهة نمو الأسعار
أسعار النفط سترتفع بشكل بسيط خلال الأشهر الستة المقبلة
حقق برميل النفط الكويتي أعلى سعر له خلال هذا العام، مع ارتفاعه بنحو 4.99 دولار في تداولات الشهر الجاري، إلى 47.68 دولار، ليعكس بداية ظهور نتائج إيجابية لاتفاق فيينا، الذي قضى بخفض «أوبك» نحو 1.2 مليون برميل من إنتاجها اليومي، بدءاً من 1 يناير 2017.وفي إحصائية بسيطة، يظهر أن سعر برميل النفط الكويتي كان قد بلغ أدنى مستوياته هند 19.14 دولار في 20 يناير الماضي، قبل أن يبدأ مسيرة طويلة من التذبذب في مستويات الأسعار حتى اليوم.وقد وصل معدل سعر «الكويتي» للعام الحالي إلى نحو 41.7 دولار، بينما بلغ نحو 40.9 دولار للبرميل في شهر سبتمبر الماضي، و46.5 دولار في شهر أكتوبر، قبل أن يبلغ 41.5 دولار خلال شهر نوفمبر.ويأتي وصول سعر البرميل الكويتي إلى أعلى مستوياته هذا العام عند 47.68 دولار، ليكسر الرقم القياسي الذي سجله عند 47.51 دولار في 11 أكتوبر الماضي، قبل أن ينخفض مجدداً ليصل إلى مستوى 42.69 دولار للبرميل في نهاير شهر نوفمبر الماضي.وقد اعتبر الخبير النفطي محمد الشطي، أن تسجيل برميل النفط الكويتي، أعلى مستوى له هذا العام عند 47.68 في تداولات أول من أمس، بمثابة مؤشر إيجابي، مع تسارع وتيرة التفاهمات بين المنتجين، لضمان تطبيق خفض فعلي للفائض في السوق.وقال الشطي إن هذه التفاهمات، تأتي مقرونة بآلية ذات ملامح واضحة، للتأكد من التزام الدول بتنفيذ خفض إنتاج النفط بدايةً من شهر يناير 2017 حين يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ. وأضاف أن السوق سيراقب العديد من الأمور، وأهمها إخطار الزبائن بخفض يجري على العقود معهم وفق المرونة المتوافرة في عقود البيع، وتماشياً مع ما تعهدت به هذه الدول من تخفيض وفق السقف الإنتاجي الذي توصلت إليه في الجزائر، وتوزيع الخفض حسب ما توصلت إليه في اتفاق المؤتمر الوزاري في فيينا.وتابع الشطي في تصريح له لـ «الراي»، أن السوق سيعمل على متابعة واردات الدول المستهلكة، وهي أرقام تنشر على اساس شهري، ومتابعة الإنتاج الفعلي للدول وتطوراته، ومتابعة مستويات المخزون في العالم خصوصاً في البلدان الصناعية، ومتابعة تقديرات الصناعه لمستويات الإنتاج لدول «أوبك» وهي مؤشر حيادي علمي منهجي، يظهر التزام الدول الأعضاء في المنظمة بمستويات التخفيض المعلنه لكل منها.وذكر الشطي أن تشكيل لجنة مراقبة وزارية برئاسة الكويت وعضوية الجزائر وفنزويلا، لتتابع التزام الدول بمعدل التخفيض الذي تعهدت به في فيينا، يأتي في سياق جهود «أوبك» لتأكيد سعيها بإعادة الاستقرار إلى السوق النفطي خلال أقرب فرصة ممكنة.وأكد الشطي أن هذا الاتفاق يعد ناجحاً بكل المقاييس، نتيجة التزام أكبر دولتين منتجتين بالخفض، وهما السعوديه والتي تنتج نحو 10.6 مليون برميل يومياً، وتعهدت بأكبر خفض بنحو 500 ألف برميل يومياً، وروسيا التي تنتج 11.2 مليون برميل يومياً والتي يتوقع أن تخفض نحو 300 ألف برميل يومياً.ولفت إلى أنه هناك وضوح في حجم الخفض من كل دولة، وآليه التطبيق وبدايته، إذ حظي برعاية واتفاق وتصديق من كافة أعضاء «أوبك» بلا استثناء ومباركتهم، وسط استعداد البلدان من خارج المنظمة خصوصاً روسيا للتعاون، من اجل استعاده توازن الأسواق، وهو ما ظهرت نتائجه بسرعة من خلال وصول الأسعار إلى نحو 55 دولاراً تقريباً.ورأى أن اتفاق فيينا يعتبر تاريخياً لم يتم في يوم وليلة، وهو أقرب للنجاح، خصوصاً أنه تمكن من انتزاع قناعة السوق بأنه ذو مصداقية عالية.وأشار إلى أنه تم العمل للوصول إلى الاتفاق منذ شهر يناير 2016، من خلال مشاورات متتالية ومتواصلة بين المنتجين، بقيادة قطر التي تحظى برئاسة المنظمة للعام الحالي، والجزائر، والسعودية أكبر منتج داخل «أوبك»، وروسيا أكبر منتج من خارجها، فضلاً عن تحركات ذات مصداقية من باقي وزراء الطاقه والبترول في المنظمة، منوهاً بأن هذا الاتفاق جاء بعد عمل وجهد جماعي.واعتبر الشطي أن بقاء أسعار «برنت» حول 55 دولاراً للبرميل، سيكون أمراً مقبولاً وسط الجهود الحالية، منوهاً بأن تجاوز هذا السعر سيكون رهناً باتفاق واقعي من خارج «أوبك»، في حين أن الوصول إلى مستوى 60 دولاراً مرهون بسحوبات متواصلة ومتتالية من المخزون النفطي، تساعد على تحقيق التوازن والاستقرار في السوق.وبين أن أسعار السوق ستنتقل من الكونتانغو إلى «الباكورديشين»، وأن الزبائن سيبدأون بالتحدث عن خفض في برامج التحميل الشهري، ما سيؤدي إلى ظهور انخفاض في تقديرات الصناعه لإنتاج النفط في البلدان الأعضاء في «أوبك».وأكد الشطي أن الأمر المهم حالياً، هو سيطرة الإيجابية بين أعضاء منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك»، من أجل تنظيم المعروض في السوق، مشدداً على أن عودة التفاهم بين الأعضاء مستجد مهم للسير وفق خارطة الطريق التي ترسمها المنظمة.واعتبر أن رئاسة المملكة العربية السعودية للمؤتمر الوزاري خلال العام المقبل، سيساهم من جهته في تنفيذ الاتفاق الأخير، وإعطاء مصداقية أكبر للأسواق، وسيؤدي بلا أدنى شك إلى عودة الاستقرار وارتفاع الأسعار بشكل أو بآخر.وأكد أن دول الخليج خصوصاً الكويت والإمارات وقطر، ستلعب دوراً كبيراً في إنجاح الاتفاق، كما أن العراق وإيران سيكون لهما دور واضح في قبول الاتفاق، من دون إغفال مساهمة دول أفريقيا وأميركا اللاتينية في إنجاح الاتفاق.ورأى الشطي أن هدف الجميع في لنهاية هو تحقيق الاستقرار في السوق، والمساهمة في تعافي الأسعار بشكل تدريجي ومقبول وعادل، موضحاً أن إنتاج النفط الصخري سيكون من العوامل المؤثرة على الأسعار في الفترة المقبلة. وقال إن المحرك الأساسي في استمرار اجواء التفاؤل، هو المضاربون وبيوت الاستثمار، لأن إقبالها على تعزيز مراكزها وزياده عدد العقود، سيشكل دعماً لأسعار النفط وتعافيها.الكوحمن ناحيته، أشار عضو هيئة التدريس، في كلية الدراسات التكنولوجية، قسم هندسة البترول، الدكتور أحمد الكوح، إلى أن اتفاق دول «أوبك» في اجتماع فيينا، جاء في وقت شكك فيه الجميع بقدرة الدول المنتجة في المنظمة بالاتفاق على قرار موحد، إذ جاء قرار خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل، ليسكت المشككين بشكل كامل.ورأى الكوح في تصريح له لـ «الراي» أن تطبيق قرار خفض الإنتاج، هو التحدي الأبرز الذي ينتظر العالم في الفترة المقبلة، معتبراً أن تشكيل لجنة لمراقبة إنتاج الدول يعد بمثابة رسالة تأكيد من «أوبك» بأنها ماضية في مهمتها بإعادة الاستقرار إلى السوق خلال الفترة القريبة المقبلة.واعتبر الكوح أن القرار الذي اتخذته «أوبك» في فيينا، لن يكون ذا جدوى كبيرة، إذ إن الدول المنتجة تبحث عن استقرار السوق ورفع الأسعار، منوهاً بأن أي خفض من «أوبك» سيقابله تحركاً سريعاً من قبل الدول الأخرى خارج المنظمة وخصوصاً من الشركات المصنعة للنفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، التي ستدخل بقوة على خط رفع الإنتاج، وهو ما ظهرت بوادره بسرعة من خلال التهليل الإعلامي فور الإعلان عن وصول «أوبك» إلى اتفاق بخفض إنتاجها من قبل أصحاب الشركات في الولايات المتحدة الأميركية.واعتبر الكوح أن الجميع الآن يدور في حلقة مفرغة، وفي تنافس كبير، فالدول المنتجة للنفط داخل «أوبك» ستخفض الإنتاج في محاولة منها لرفع الأسعار، في حين أن أميركا ستقوم بحسب رأيه بتعديل سيساتها، بحكم أن الشركات المتوسطة والصغيرة لديها القدرة على تغيير خطتها والتحكم بإنتاجها خلال فترة قصيرة.وبالنسبة لتأثير الاتفاق على أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، رأى الكوح أن تأثير الخفض على الأسعار في الفترة الحالية سيكون نفسياً فقط من دون أي تغير كبير على أرض الواقع، وهو ما يعود إلى الحاجة لأشهر من أجل تطبيق الاتفاق على الأرض بشكل فعلي، متوقعاً زيادة الأسعار بشكل بسيط خلال الأشهر الستة المقبلة.وأشار إلى أن الرابح الأول من اتفاق «أوبك» في فيينا، هي دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية، التي أظهرت قدرتها على الخروج برأي موحد في مواجهة الضغوطات والتحديات، في حين أن الشركات الأميركية المنتجة للنفط الصخري ستحقق أعلى قدر من الأرباح، متوقعاً أن تعمد الأخيرة، وفور ارتفاع الأسعار بشكل كبير إلى زيادة إنتاجها من النفط.وفي هذه الأثناء، هبطت أسعار النفط أمس، بفعل مخاوف بشأن ما إذا كان كبار المنتجين سيطبقون اتفاقا بين «أوبك» وروسيا لتقليص الإنتاج، وذلك في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون إلى جني الأرباح، بعدما لامس خام القياس العالمي مزيج «برنت» أعلى مستوى في 16 شهرا بعد خبر الاتفاق.وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» بسعر 53.52 دولار للبرميل، وذلك بانخفاض قدره 42 سنتا، أو ما يعادل 0.78 في المئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق، ونزل خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 15 سنتا أو ما يعادل 0.29 في المئة إلى 50.91 دولار للبرميل.جاء ذلك بعدما ارتفعت أسعار النفط 4 في المئة يوم الخميس، إذ بلغ خام «برنت» أعلى مستوياته في نحو 16 شهراً ليواصل مكاسبه بعد الاتفاق على تقييد الإنتاج لتقليص تخمة المعروض العالمي بوتيرة أسرع.