وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مجموعة من القرارات والقوانين، وأبرزهم إجراء 22 تعديلا على قانون الإجراءات الجنائية. 

حلج الأقطان 
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966، بإصدار قانون الزراعة، في ضوء الأهمية التي توليها الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر وما يصاحبه من تغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح لها.

ويأتي التعديل لمواجهة شيوع ظاهرة حلج القطن في أماكن غير مرخص بها، وباستخدام أدوات غير مناسبة، وبعيد عن أعين الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الزراعة، مما أدى إلى إلحاق الضرر الفادح بمنتج القطن المصري المشهور بجودته وتفوقه في الأسواق العالمية، بسبب ما يترتب على عملية حليج القطن في أماكن غير مرخصة من خلط للتقاوي ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير بأخرى تقل عنها كثيرًا في الجودة، وهو ما ترتب عليه رفض العديد من الأسواق الخارجية لشحنات القطن لعدم مطابقة المواصفات، وهو الأمر الذي يصيب الاقتصاد بضرر ويؤثر بالسلب على القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية. 

وينص التعديل على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة"، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحلج في حالة المخالفة ومصادرة الأجهزة المضبوطة وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج أو ثمنها لحساب وزارة الزراعة.

الإجراءات الجنائية 
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

ويهدف التعديل إلى تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية، على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهامًا أو محاكمة، وتنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، والعمل على تفعيل التوجه الحديث في التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدور الإيجابي للقاضي الجنائي بحيث يمارس دورًا فعالًا ومؤثرًا في إطار توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة وصولًا إلى تحقيق العدل.

المجلس الأعلى للآثار 
وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الآثار بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار، وذلك فيما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

ويأتي التعديل في إطار الجهود المبذولة لتطوير الدور التنموي للمجلس الأعلى للآثار، وما يمكن أن يساهم به في زيادة فرص الاستثمار وتنشيط حركة السياحة وتنمية الموارد المالية، وذلك من خلال إضافة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال السياحة والثقافة والقانون والإدارة والتسويق وغيرهم إلى تشكيل المجلس.

منطقة صناعية بالعياط 
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص مساحة 1785.75 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، الكائنة ناحية وصلة جرزا مركز العياط بمحافظة الجيزة لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية، على أن يكون الإشراف الفني في الاستخدام للهيئة العامة للتنمية الصناعية.

يأتي ذلك في ضوء حرص الحكومة على ضمان استيفاء المنشآت الصناعية المختلفة لشروط وزارة الدولة لشئون البيئة، لوضع حد للتأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن بعض الأنشطة الصناعية، في تلك المنطقة لحماية صحة الإنسان.

الزراعة العضوية 
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، حول تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، لتمويل المشروع النموذجي "تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء" والموقع في القاهرة بتاريخ 16 مارس 2017.

ويهدف المشروع إلى نشر وتشجيع الزراعة العضوية وتقليص استخدام الأسمدة الكيمائية والمبيدات، وتدوير المخلفات الزراعية لإنتاج السماد العضوي، فضلًا عن تدريب الكوادر المحلية في نقل التكنولوجيا المناسبة، وإعداد ورش عمل نقاشية لرفع المستوى المعلوماتي والمعرفي عن المحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والأراضي والمياه.