أكدت مصادر مصرفية لـ «الراي» أن بنك الكويت المركزي أصدر توجيهاته إلى أفرع البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلي، بضرورة العمل على تخفيض توجيه الودائع التي تكونها في السوق المحلي، إلى مكاتبها الرئيسية الخارجية، وذلك تماشياً مع النسب المسموح بها، والمحددة ضمن تعليمات رقابية سابقة بخصوص تنظيم العلاقة الائتمانية بين هذه الأفرع، ومقارها الرئيسية.
وقالت المصادر إن «المركزي» عقد اجتماعاً مع المسؤولين التنفيذيين في البنوك الأجنبية لمناقشة تعاملات مكاتبها الرئيسية، وذلك من رصيد ودائعها المجمع من السوق المحلي، مشيرة إلى أن رفع تعاملات الأفرع مع مقارها الرئيسية من الودائع المحلية لا يستقيم مع الهدف الرئيس من فتح هذه الفروع في الكويت، وهو زيادة حصتها في السوق المحلي، على أن يتضمن ذلك استخدام الأموال التي تكونها من الودائع في منح التسهيلات الائتمانية المحلية، وليس تصدير هذه الأموال إلى الخارج.
ويوجد في الكويت 22 مصرفاً منها 11 فرعاً لمصارف أجنبية عاملة في السوق المحلي، وهي بنوك الراجحي، والاتحاد الوطني، والمشرق، وأبوظبي الوطني، علاوة على بنك مسقط، وبنك قطر الوطني، إلى جانب بنوك الدوحة، والبحرين والكويت واتش إس بي سي، وسيتي بنك، وأخيراً بنك «بي ان بي باريبا».
وأفادت بأن الاجتماع الذي عقده «المركزي» مع أفرع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت في هذا الخصوص، يأتي في إطار سياسة «المركزي» التنسيقية مع المصارف سواء المحلية أو الأجنبية، مشيرة إلى أن الناظم الرقابي يسعى دائما إلى اتخاذ خطوات استباق وإجراءات وقائية ضد أي تعاملات قد تزيد من معدلات المخاطر المصرفية.
وقالت المصادر «لا يعد مقبولاً رقابياً أن تتم إعادة توجيه الجزء الأكبر من الودائع التي تبنيها الأفرع الأجنبية في السوق المحلي إلى مكاتبها الرئيسية، بدلاً من استخدامها في تسهيلات ائتمانية، سواء في قطاع التجزئة أو حتى لقطاع الشركات التي تفضل الأفرع الأجنبية التركيز عليها أكثر من تسهيلات الأفراد».
علاوة على ذلك، فإن زيادة العلاقة الائتمانية بين أفرع البنوك الأجنبية، ومقارها الرئيسية لجهة تزويدها بالتسهيلات الائتمانية أو حتى الإيداع تستدعي من «المركزي» الانتباه لمثل هذه التعاملات، والتأكد من انسجامها مع التعليمات المحددة في هذا الشأن
وفسرت المصادر قيام بعض الأفرع الأجنبية العاملة في الكويت بزيادة نسبة الأموال الموجهة من دفاترها إلى المكاتب الرئيسية سواء في صيغة قروض أو ودائع، بأن ذلك يدخل ضمن تحركاتها نحو دعم مستويات السيولة في البنوك الرئيسية، ومن ثم جاءت توجيهات «المركزي» إلى أفرع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت واضحة، وبهدف مواجهة مثل هذه العمليات بخطوة استباقية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها البنك المركزي أفرع البنوك الأجنبية إلى هندسة تعاملاتها الائتمانية المشتركة مع مقارها الرئيسية، بما يتناسب مع التعليمات الصادرة في هذا الخصوص، ففي العام الماضي قامت بعض أفرع البنوك الأجنبية بمنح تسهيلات إلى مقارها الرئيسية من خلال سوق ما بين البنوك (الإنتربنك)، وفي الغالب كانت هذه الأفرع تعتمد في تسعير أموالها على منحنى العائد المتداول في «الإنتربنك» المحلي. لكن«المركزي» أبلغ هذه الأفرع آنذاك بأنه من غير المسوح لها إعطاء المقار الرئيسية أي أموال في صيغة قروض أو ودائع، سواء من نافذة «الإنتربنك» أو حتى من خلال الودائع، موضحاً أن جميع الأفرع الأجنبية تفهمت الرسالة جيدا، ووعدت بالعمل على تنفيذ التعليمات المحددة في هذا الخصوص.