لا تزال قضية زيت الزيتون السوري الفاسد محل تحقيق في بلدية الكويت، 600 تنكة واردة إلى ميناء الشويخ وقعت في فخ المحظورات بعد الاشتباه بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
الحاوية المضبوطة كُشف عليها 3 مرات في مختبرات وزارة الصحة بعد سحب عينات عشوائية منها، في الحالة الأولى تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفي الحالتين الثانية والثالثة اتضح أنها سليمة وصالحة، إلا أن المفارقات في إجراءات الإدارة القانونية التابعة للبلدية تشوبها علامات استفهام، لاسيما أنها أوصت بخصم ربع راتب نائب مدير إدارة الأغذية المستوردة ولمدة ثلاثة أشهر!
«الراي» حصلت على تقرير صادر من الإدارة القانونية في بلدية الكويت، يبين التحقيقات التي جرت منذ دخول الشحنة ولغاية تحريزها، وفي التفاصيل: «أنه في تاريخ 6 فبراير 2016 تم دخول حاوية عن طريق منفذ ميناء الشويخ، هي عبارة عن تنكات زيت زيتون سوري يبلغ عددها 600 تنكة، وعند سحب عينة الفحص كانت النتيجة أن العينة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود صدأ وتآكل في العبوات».