حتى ما بعد منتصف ليل أمس واصل مجلس الأمة جلسته الماراثونية مع إصرار 35 نائبا على إنجاز قانون إسقاط الفوائد وإعادة جدولة القروض بالمداولتين (أعلن عدد من النواب بينهم مسلم البراك ودليهي الهاجري وخالد العدوة ود.محمد الحويلة أن النواب سيسهرون ولو إلى الفجر لإنجاز التعديلات التي أوكلت للجنة المالية برئاسة د.يوسف الزلزلة وإقرار القانون) رغم وجود اقتراحات نيابية بإرجاء المناقشة، ورغم إعلان الحكومة على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي بأن تقرير اللجنة المالية فيه مخالفات دستورية ملوحا بأن الحكومة سترده، وهو ما يعني أن الكرة أصبحت في ملعب الحكومة.

وأمس أيضا وافق مجلس الأمة على قانون العمل في القطاع الأهلي في مداولته الثانية بعد إجراء بعض التعديلات المقدمة من النواب، وتمت إحالته إلى الحكومة للمصادقة عليه.

ووافق المجلس كذلك على منح المرأة المسلمة المتوفى عنها زوجها إجازة لمدة 4 أشهر وعشرة أيام وغير المسلمة 21 يوما، كما وافق المجلس على منح إجازة 3 أيام للعاملين بالقطاع الأهلي لعطلة عيدي الفطر والأضحى بدلا من يومين، كما أقر منح العامل إجازة سنوية 30 يوما شريطة ان يبقى العامل لدى جهة عمله 9 أشهر متصلة.

وأمس اجتمع 11 نائبا على هامش الجلسة في مكتب النائب أحمد السعدون، وناقشوا آلية تقديم استجوابات لرئيس الحكومة ووزيري الداخلية والإعلام، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة من حيث المبدأ، في ظل وجود مساع نيابية للتهدئة، حيث طلب بعض النواب إعطاء فرصة للحكومة لمعالجة القضية، رغم تجديد النائب مسلم البراك دعوته لاستقالة وزيري الإعلام والداخلية واعتذار الحكومة كمخرج لطي صفحة الأزمة.

وخلال الجلسة، غابت مناقشة أجواء الشحن الطائفي والوطني التي كان متوقعا إثارتها ربما لعدم التأثير على قضيتي قانون العمل والقروض، فيما نفت «الداخلية» ان تكون قد منعت مواطنين وطلابا من تسجيل قضية في مخفر كيفان ضد محمد الجويهل، موضحة ان تفريقها للتجمع أمام مخفر كيفان كان لضمان الأمن وعدم الإخلال به.

هذا وشهد ديوان أمين عام الحركة السلفية تجمعاً حاشداً مساء أمس لدعم مركز «وذكّر» مؤكدا أنه لا يسيء للوحدة الوطنية.

من جهة أخرى، أن هناك مسيرة ستنطلق مساء اليوم من أمام مسجد مقامس بمشاركة نواب سنّة وشيعة للتأكيد على الوحدة الوطنية.