أوضح بنك الكويت الوطني اليوم أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري وما صاحبه من انخفاض في قيمته «لن يترتب عليه أثر مادي على المركز المالي للبنك».
وأضاف «الوطني» في بيان على موقع بورصة الكويت إنه يتابع المتغيرات كافة التي تحدث في الأوضاع الاقتصادية في مصر، مشيراً الى أن «قرار تحرير سعر صرف الجنيه لم يكن مفاجئا لـ(الوطني)».
وذكر إنه «على الرغم من الزيادة المتوقعة في تكلفة التشغيل وارتفاع المصروفات لعام 2017 نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في مصر، إلا أن معدلات النمو في الأرباح المحققة من قبل (الوطني - مصر) مرتفعة وفي ازدياد مضطرد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخفض بشكل كبير من الآثار السلبية التي قد يتعرض لها البنك جراء انخفاض قيمة الجنيه المصري».
وبين أن «سوق رأس المال شهد تحركاً إيجابياً وحركة شراء للأسهم من قبل العملاء الأجانب وكذلك المصريين، مما يؤثر إيجاباً بالنسبة لقدرة البنك على الإقراض بضمان أسهم».
وأشار إلى قيام (الوطني - مصر) «بتدعيم القاعدة الرأسمالية من خلال احتجاز الأرباح المحققة عن عام 2015 ليبلغ معدل كفاية رأس المال 18.33 في المئة»، مشيرا الى «احتجازها أيضا في 2016».
وأضاف إن «الانخفاض في قيمة الجنيه المصري لن يترتب عليه أي تأثير ملحوظ على نسبة كفاية رأس المال للمجموعة، حيث أنها ستتأثر سلباً بانخفاض احتياطي تحويل عملات أجنبية وستتأثر إيجاباً بانخفاض مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر بالإضافة لعوامل أخرى