دعت المسؤولة في مكتب مكافحة الإتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا أوريرو الكويت الى محاكمة المتورطين بقضايا الاتجار بالبشر بمن فيهم الكويتيون.
وأكدت أوريرو لـ «الراي» على هامش زيارتها الكويت أن «من المهم تفعيل المحاكمات والإجراءات القضائية ضد المتورطين، لأن بعض قضايا الإتجار بالبشر تشهد محاولات للحل، وهذا يمنع الحصول على أحكام تدين المتاجرين بالبشر، كما ان احتفاظ الكفلاء بالأوراق الثبوتية للعمالة يمثل اشكالية».
وقالت أوريرو «لاحظنا تقدماً في مجال مكافحة الإتجار بالبشر في الكويت خلال العام الماضي، ونشجع للدفع تجاه المزيد من التقدم، وزيارتنا هدفت للالتقاء بمسؤولين من النيابة العامة والقائمين على ملف العمالة».
وعن التقرير السنوي الذي يصدر عن واشنطن ويراجع جهود كل دول العالم في هذا الصدد كشفت أوريرو أن «الكويت حققت العام الماضي تقدماً في التصنيف الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية، حيث خرجت من قائمة الدول ذات الوضع الخطر إلى الدول الموضوعة تحت المراقبة».
ولفتت أوريرو الى أن «بعض ضحايا الإتجار بالبشر لا يحصلون على حقوقهم القانونية، فأحياناً يتحول الضحية الى متهم وهذا أهم جانب ركزنا عليه خلال محادثاتنا مع المسؤولين الكويتيين»، مشددة على «أهمية تفعيل الإجراءات القانونية لمعاقبة المتورطين في الإتجار بالبشر بمن في ذلك الكويتيون وتقديمهم للمحاكمة وفقاً للقانون الكويتي الذي تم اقراره في 2013».