لقى قرار وزارة الداخلية بفتح مستشفيات الشرطة، لاستقبال المواطنين يوم الجمعة من كل أسبوع، للفحص الطبي وتقديم الخدمات العلاجية بالمجان، استحسان المعنيين بالشأن الطبي في مصر، متفقين على أنه خطوة إيجابية ومبادرة حسنة من جهاز الشرطة، لإنهاء التمييز والتفرقة بين فئات من الشعب غير الموجودة بدول العالم.

 

والبعض الآخر، اعتبروه دعما لمستشفيات الحكومة وتخفيف الأعباء عليها، والبعض الآخر، اعتبره اعترافا من الدولة بالقصور والعجز الموجود في المستشفيات العامة، مٌعتبرين أنه مُسكن وليس حلا للأزمة الصحية في مصر، ولكنها مبادرة جيدة من الشرطة.

 

التحام للمؤسسات الأمنية بالشارع

أثنى الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة السابق، على قرار وزارة الداخلية بفتح مستشفيات الشرطة، لاستقبال المواطنين في العيادات الخارجية لتوقيع الفحص الطبي عليهم والعلاج مجانا، واصفا إياه بأنه قرار جيد يؤكد التحام المؤسسات الأمنية بالشارع المصري، ويعكس حرص الجهات الأمنية بالدولة على توطيد العلاقات الطيبة مع المواطنين.

 

وقال "عدوي"، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن القرار يؤكد تواصل الجهات الأمنية مع المواطنين، وإن الخدمة الطبية المخصصة لفئات معينة بالدولة في متناول وخدمة كل المصريين، مُوضحا أنه سبق للمؤسسات العسكرية اتخاذ نفس القرار عندما فتحت مستشفياتها للمواطنين.

 

وأكد الدكتور أحمد حسين، عضو نقابة الأطباء، أن أي خطوة تقدم خدمات للجمهور، فهي مُرحب بها، مُشيدًا بمبادرة وزارة الداخلية، متمنيا أن يتم تقديم جميع الخدمات بأقسام المستشفيات وليست العيادات الخارحية فقط، متوقعا أن تلقى إقبالا كثيفا خلال هذه الفترة المقررة.

 

قصور بالمستشفيات الحكومية

ورأى "حسين"، في تصريحه لـ"صدى البلد"، أنه من الأفضل أن تقوم وزارة الصحة بدورها المنوط بها، وهي الاهتمام بتقديم خدمة صحية حقيقية للمواطن، مُشيرًا إلى أن مبادرة وزارة الداخلية رغم أنها خطوة محمودة إلا أنها تشبة القافلات الطبية، التي تقدم الخدمات الطبية لفترة محددة، في حين أن المواطن يحتاج هذه الخدمة على مدار الأيام والساعات وليس ليوم واحد أو أكثر، قائلا: "شكل اليوم في الأسبوع شغل منظمات مجتمع مدني مش مؤسسات دولة المريض محتاج الخدمة موفرة دائما".

 

واعتبر "عضو نقابة الأطباء"، أن هذه المبادرة، ستكشف القصور الكبير الموجود في المستشفيات العامة، نتيجة شعور المواطن بفرق في الخدمة الطبية المقدمة، مُشيرًا إلى أن مستشفيات الشرطة تكون على كفاءة عالية من حيث تقديم جميع الخدمات من النظافة انتهاءً بالخدمات العلاجية، متوقعا أن تتحول مستشفيات الشرطة خلال الفترة المقبلة إلى نفس مشهد عيادات وزارة الصحة في المستشفيات العامة، نتيجة للتزاحم المتوقع.

 

الاستمرارية بكامل الأقسام أو التراجع عن القرار

واعتبر الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، المبادرة بأنها خطوة جيدة لإنهاء التفرقة بين بعض الفئات في الشعب وبين عامة الشعب، مؤكدًا أنها بداية جيدة وإنهاء لنوع من التمييز ليس موجودا في الدول الأخرى.

 

وقال "سمير"، في تصريحه لـ"صدى البلد"، إن فكرة علاج مواطنين بمستشفيات الشرطة وآخرين في مستشفيات عامة تتسبب في عمل ازدواج تأميني لأسر أفراد الشرطة المتوقع أن يكون مؤمنا عليهم في مستشفيات عامة، مُشيرًا إلى أن المبادرة تحل هذا الازدواج وتعالجه، متوقعا إقبالا كبيرا من المواطنين.

 

وأضاف: "إما أن تفتح الشرطة باقي الأيام وإما أنها ستتراجع نتيجة الضغط"، مُشيرًا إلى أنه لم يتم بعد رصد نتائج المبادرة، سوى يوم الجمعة المقبل، بدايتها سيتم حينها تقييم الوضع.

 

مُسكن وليس إصلاحا للمنظومة الصحية

ورأى الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أن قرار وزير الداخلية يمثل اعترافا من الدولة بوجود أزمة في المستشفيات العامة من حيث تقديم الخدمات أو قصور في المباني الإنشائية التي لم تستكمل بعد، مؤكدًا إيجابية القرار لما فيه من نفع للمواطن العادي، ولكنه يعتبر مُسكنا وليس له علاقة بإصلاح المنظومة الصحية بالكامل.

 

وقال "الطاهر"، في تصريحه لـ"صدى البلد": "إمكانيات مستشفيات الشرطة شيء جيد، فتحها بالمجان للمواطنين نقطة إيجابية"، مُضيفا: "لو فيه عندنا في مستشفيات الحكومة مستوى مستشفيات الشرطة لن نحتاج إلى وضع أعباء على فئات معينة بالمجتمع".

 

تخفيف للأعباء والضغط 

وقال الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة، إنه قرار عظيم، يساهم في تقديم المنظومة الصحية سواء عن طريق المؤسسات العسكرية أو الحكومية، مؤكدًا أن صحة المواطن هي الأهم، معتبرا أن القرار سيخفف العبء عن مستشفيات الحكومة، من حيث التكدس والإقبال، مُشيرًا إلى أن عدد المستشفيات غير كافٍ ويتطلب فتح مستشفيات جديدة.

 

كان اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، قرر فتح جميع العيادات الطبية الخارجية بمستشفى الشرطة بالعجوزة، ومدينة نصر، بالإضافة إلى صرف الدواء مجانا، وإجراء جميع الفحوصات والتحاليل والأشعة، كل يوم جمعة، من الساعة 2 ظهرا، حتى الخامسة مساء، للكشف الطبى المجانى على أى مواطن، فى جميع التخصصات.

فتح مستشفيات الشرطة للمواطنين.. تخفيف أعباء أم تفكيك لغم التمييز بين الفئات.. خبراء أجمعوا على إيجابية القرار وآخرون اعتبروه مُسكنًا وليس حلا للأزمة الصحية