أبدى خبراء أسواق المال تفاؤلهم بالمرحلة الاقتصادية المقبلة فى مصر، بشرط توفير عودة حالة الاستقرار الأمنى للبلاد، فضلا عن ضرورة الانتهاء من الملامح والأسس التى سيقوم عليها الاقتصاد المصرى خلال المرحلة القادمة، وذلك خلال مؤتمر "المال والأموال.. ثورة مصر الاقتصادية"، الذى عقد أمس.
وقال كريم هلال، الرئيس التنفيذى لشركة "سى آى كابيتال"، إن هاجس التوريث وعدم وجود الديمقراطية والحكم الشمولى، كان يسيطر على الحالة المصرية، وهو ما جعل الأجانب يترددون قبل الاستثمار فى مصر، وعلى الرغم من ذلك استطاعت مصر أن تحقق 20 مليار دولار استثمارات خلال العامين الماضيين، لافتا أن مطالب الثورة والخاصة بالقضاء على الفساد، تساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر وستكون أكثر من ذى القبل.
وأوضح أن زيادة معدل الإنتاج عن طريق التركيز على مستقبل الأسواق المالية، والدور الذى ستقوم به الحكومة فى مجال التنظيم والتدخل، فضلا عن إعادة هيكلة الخلل بالقطاع العام من شركات وبنوك والصناعات التى تديرها الدولة وإيجاد دور جديد للقطاع العام فى مستقبل الاقتصاد، وهو ما يؤهلها للتواجد فى الأسواق العالمية عن طريق تفعيل الاتفاقيات التجارية، موضحا أهمية ما يحدث الآن فى المجال السياسى لارتباطه بالاقتصاد، فهما وجهان لعملة واحدة.
وحذر أحمد أبو السعد العضو المنتدب لإدارة الأصول فى شركة دلتا، من زيادة معدلات العجز فى الموازنة العامة، حيث تعدى حاجز الـ 9 % ، قائلا إن مصر ضمن عشر دول فى الديون السيادية ولكن سبقتها لبنان واليونان وأيرلندا والعراق، وجاءت بعد مصر أسبانيا والمجر فضلا عن زيادة معدلات التضخم وخاصة الداخلية، لافتا أن مصر لديها مشكلات عديدة فى الاقتصاد ما قبل الثورة، مطالبا بضرورة زيادة العمل وإنهاء الاضطرابات والاعتصامات الفئوية.
وقال أشرف نجيب، الرئيس التنفيذى لشركة "جلوبال تريد"، يجب خلق مناخ جديد للاستثمار فى مصر، وهو ما يجب أن يركز عليه من يتولى الرئاسة عن طريق تنشيط الدور الذى تقوم به العديد من القطاعات كالعقارات، إلى جانب الاهتمام بالموارد الغذائية والمائية تحسبًا للانفجار السكانى، والحد من الواردات الخارجية، لافتًا إلى أهمية التركيز على التكنولوجيا والطاقة البديلة ومعالجة ما يواجهها من مشكلات.