«تعدد الزوجات» من المعاملات الإنسانية التي أجازها الإسلام وبعض الطوائف المسيحية واليهودية، على عكس بعض الدول الأجنبية التي تعتبرها من الممنوعات التي يعاقب عليها القانون، إلا أنه مع ارتفاع نسب العنوسة في العالم، بالتزامن مع زيادة معدلات نسب الإناث اتجه عدد من الدول إلى سن تشريعات تجيز تعدد الزيجات.

مدينه دونج جوان الصينية، كسرت التقاليد الاجتماعية التي لا تعترف بالتعدد في العلاقات النسائية، فضلا عن منع القانون للزواج بأكثر من امرأة، وسمحت للرجل هناك بالارتباط بـ 3 نساء.

السبب وراء ذلك أن هذه المدينة - دونج جوان - في التركيبة بين الذكور والإناث بالمدينة التي تسكنها غالبية من النساء للدرجة التي جعلت أصحاب المصانع في المدينة يفضلون توظيف النساء على الرجال بسبب التزامهن في العمل وتقديمهمن إنتاجية أعلى من الرجال.

لم تكن المدينة الصينية وحدها التي انحازت لهذا التوجه، بل وقع أيضا الرئيس الكيني اوهورو كينياتا قانونا يسمح للرجال بالزواج من أي عدد من النساء دون موافقة زوجاتهم الأخرى، ولا يمكن للنساء الكينيات الزواج إلا من رجل واحد.

 

وأقر المشرعون مشروع القانون بعد مناقشة حامية شهدت انسحاب النائبات من البرلمان، وأكد أعضاء البرلمان الذكور أن تعدد الزوجات هو حق للرجل أيده الإنجيل والتقاليد الأفريقية.

في قرار جري، أجبرت الحكومة الإريترية الرجال على تعدد الزوجات، على أن تتكفل الدولة بمصاريف الزواج والسكن، وجاء قرار الحكومة من خلال فتوي رسمية لوزارة الشئون الدينية والأوقاف نصت على ضرورة زواج الرجل من زوجتين على الأقل، حتى لا يتعرض لعقوبة السجن مدى الحياة في حال اكتفائه بزوجة واحدة، ونصت الفتوى على أن أي زوجه تعترض على قيام زوجها بالزواج من سيدة أخرى سيتم عقابها بالسجن مدى الحياة.

ونصت الفتوى على أن كل إنسان يتزوج امرأتين على الأقل، والرجل الذي يرفض القيام بذلك يجب أن يخضع لعقوبة السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة، وأنه يجوز معاقبة المرأة التي تحاول منع زوجها من الزواج من امرأة أخرى بالسجن مدى الحياة.

 

اقرأ أيضا.. السجن مدى الحياة لمن يرفض تعدد الزوجات بـ«إريتريا»

وفي قرار مماثل أصدرت سلطة الأمر بالمعروف في موريتانيا حكمها الأول تحت رقم 1، القاضي بفرض تعدد الزوجات، وعلّلت السلطة حكمها بالنصوص الشرعية وبانخفاض عدد سكان الدولة وارتفاع نسبة الإناث وهجرة الشباب للخارج وزواجهم بالأجنبيات.

 

وتضمن الحكم ثلاثة بنود يقضي الأول بفرض تعدد الزوجات محددا على الأقل 3 زوجات لكل رجل، في ما نص البند الثاني على فرض الإقامة الجبرية على كل من لم يتقيد بالبند الأول مع تزويجه بأربع نساء، ونص البند الأخير على سرعة تنفيذ الحكم.