يبذل النائب احمد القضيبي جهودا حثيثة لتأمين نصاب الدعوة لعقد دورة برلمانية طارئة لمناقشة قضية ارتفاع أسعار البنزين وانعكاسها على الأوضاع العامة للمواطنين، إلا ان تضاؤل فرص عقد الدورة اتجه بالنواب لمنحى آخر يتمثل في إجراء مشاورات لعقد اجتماع حكومي ـ نيابي في مجلس الأمة لبحث القضية على الجانب الحكومي.

مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» ان عددا من النواب يجرون اتصالات فيما بينهم ومع الجانب الحكومي للنظر في امكانية عقد مثل هذا الاجتماع الذي يعد مخرجا للأزمة وتنفيذا للمطالب الشعبية الداعية لمعالجة القضية بشكل مُرضٍ للطرفين.

وحول الحلول المطروحة من وجهة النظر النيابية قالت المصادر ان تعويض المواطنين أمر حتمي والمساس بمحدودي الدخل مبدأ مرفوض، وبهذا الاتجاه الحكومة مطالبة بإيجاد مخرج بديل مع التراجع عن قرار تحرير الأسعار والمحافظة على استقرار السوق الاستهلاكية.

وأضافت المصادر ان الحكومة مارست صلاحياتها باتخاذ مثل هذا القرار، والمجلس ايضا لديه أدواته وصلاحياته الدستورية واللائحية التي يتمكن من خلالها من ممارسة دوره الرقابي والتشريعي «ولن نقبل المساس بحياة المواطنين».

وشددت المصادر ذاتها على ان امكانية عقد الاجتماع الحكومي ـ النيابي أفضل بكثير من الدورة الطارئة التي تحتاج الى إجراءات لائحية طويلة ثم تأمين نصاب غير متوافر حاليا، مشيرة الى ان المشاورات لاتزال قائمة للوصول الى نتيجة إيجابية.