لن يكون ما قبل الخامس من شهر أكتوبر المقبل كما بعده بالنسبة لعملاء القروض الاستهلاكية والمقسّطة، إذ يشكّل التاريخ المذكور موعداً نهائياً لبدء تطبيق البنوك التعليمات الرقابية الخاصة في هذا الشأن.
وفيما تشدّد التعليمات على ضرورة تضمين كل عقود قروض التمويل الاستهلاكي والمقسّط، الفاتورة التي يتم من خلالها التحقق من استخدام العميل القرض في الغرض الممنوح من أجله، تكشف مصادر مصرفية النقاب عن أن نحو ثلاثة أرباع كوب التمويلات الممنوحة لهذين النوعين من القروض (على مستوى محافظ كل البنوك تقريبا وبدرجات متفاوتة) فارغ، وغير مدعوم حتى الآن بفواتير تبين وجهة الصرف التي وقّع العميل عقد القرض على أساسها.
وأكدت المصادر أن البنوك ستلتزم بتطبيق تعليمات الناظم الرقابي لجهة اتخاذ التدابير العقابية بحق العملاء، الذين لن يبادروا إلى تقديم الفواتير أو الإثبات حتى تاريخ المهلة النهائية المحددة، مبينة أنه سيتم إدراج أسماء العملاء المخالفين ضمن قائمة «سوداء موحدة» ومعمّمة على موقع شركة شبكة المعلومات الائتمانية (الساي نت)، وستشمل جميع العملاء غير المتعاونين في تقديم فواتير القروض الاستهلاكية والمقسّطة خلال الفترة المحددة.
وبناءً على هذه القائمة، سيتم حرمان العميل المخالف من الحصول على أي تمويلات جديدة، على أن يتم تصنيف المتخلفين على فئتين: الأولى (عملاء غير متعاونين بشكل جزئي) وهم الذين يقومون بتوفير فواتير تثبت أنهم استخدموا جزءاً من الائتمان الذي حصلوا عليه في الغرض المحدد له، والثانية (غير متعاونين) في تقديم المستندات التي يطلبها البنك، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدامهم لكامل القرض في الغرض الممنوح من أجله.
وفيما لم تضع البنوك موعداً محدداً لاستمرار وضع العميل المخالف في «البلوك»، أكدت أنه على الأرجح سيكون ذلك طيلة فترة سداد القرض، أو إلى أن يقدّم المستندات التي تثبت وجهة استخدامه لهذه الأموال.