اعتبارا من الغد يبدأ التعامل بالأسعار الجديدة للجازولين (البنزين) لتكون (85 فلسا/لتر واحد) لفئة البنزين الممتاز و(105 فلوس/لتر واحد) لفئة البنزين الخصوصي و(165 فلسا/لتر واحد) لفئة البنزين الترا.
ويأتي تطبيق هذه الاسعار الجديدة للبنزين بموجب موافقة مجلس الوزراء الكويتي على قرار زيادة أسعار البنزين خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد في الاول من أغسطس الجاري ووفق توصية اللجنة الاقتصادية التي اعتمدها مجلس الوزراء.
من جهته قال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية المهندس محمد غازي المطيري في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم أنه من المتوقع بعد زيادة اسعار البنزين حدوث تغير في نمط استهلاك الزبائن لمنتوجي الممتاز والخصوصي و توجه نسبة من الزبائن الي استهلاك منتج الممتاز.
واوضح أنه وبناء على تلك التوقعات قامت شركة البترول الوطنية الكويتية بالتغييرات اللازمة في مرافقها لمواكبة التغيرات التي قد تطرأ علي استهلاك وقود المركبات وسد احتياجات السوق المحلي من جميع المنتجات.
وحول كمية الانتاج اليومي من انواع الجازولين (البنزين) المختلفة لمصافي شركة البترول الوطنية اوضح المطيري أنه يتم انتاج أنواع الجازولين من خلال مصفاة ميناء الاحمدي ومصفاة الشعيبة لافتا الى انه يتم يوميا انتاج نحو 84ر1 مليون لتر من البنزين الممتاز 91 في حين يتم انتاج نحو 39ر9 مليون لتر من الجازولين الخصوصي 95 ونحو 270 الف لتر من البنزين الترا 98 لتصبح الكمية المنتجة الاجمالية من الجازولين بأنواعه الثلاث يوميا نحو 5ر11 مليون لتر.
وبخصوص الاستهلاك المحلي الاجمالي اليومي من الجازولين في الوقت الحالي والكمية المستهلكة من كل نوع افاد المهندس المطيري بانه يبلغ 833ر1 مليون لتر من الجازولين الممتاز 91 وحوالي 135ر9 مليون لتر من الجازولين الخصوصي 95 ونحو 267 الف لتر من الجازولين الترا 98 بإجمالي متوسط استهلاك يومي 235ر11 مليون لتر.
وعن معدل النمو في الاستهلاك للجازولين في الكويت منذ خمسة أعوام وحتى الآن اشار المطيري الى ان معدل النمو في الاستهلاك السنوي يبلغ نحو 4 في المئة.
واوضح ان السوق المحلي كان يستهلك سنويا اكثر من 531ر3 مليار لتر من الجازولين في العام 2011 ثم حوالي 682ر3 مليار لتر في العام 2012 ليرتفع الى نحو 810ر3 مليار لتر في العام 2013 ثم 006ر4 مليار لتر في العام 2014 واخيرا اكثر من 122ر4 مليار لتر في العام الماضي 2015.
واشار المطيري الى ان أسعار منتجات الجازولين الجديدة قريبة من الأسعار العالمية ولا يمكن تحديد الفارق بصورة دقيقة نظرا للتغيرات التي تحدث في الأسعار العالمية "الا ان منتج الجازولين مازال يحظى بدعم حكومي للسعر وخصوصا منتج الممتاز ومنتج الخصوصي وإن كانت نسبة الدعم أقل من السابق" لافتا الى انه ووفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر سيتم مراجعة الأسعار المحلية الجديدة بصورة دورية.
وبخصوص (آلية تحديد أسعار سعر بيع البنزين في الكويت) وهل سيتم تغيير السعر يوميا أم شهريا افاد بانه بناء على قرار مجلس الوزراء "ستقوم لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بمراجعة أسعار الجازولين في السوق المحلي كل ثلاثة أشهر وذلك في ضوء المتغيرات التي تطرأ على أسعار السوق العالمية".
وأكد المطيري أن المصافي ومستودعات التسويق المحلي في شركة البترول الوطنية لديها المرونة التشغيلية لمواجهة أي تغير قد يحدث في نمط الاستهلاك نتيجة لزيادة الفارق بين أسعار منتجات الجازولين المختلفة مشددا على أن الشركة لديها مخزون من المنتجات يكفي لحاجة السوق لمدة طويلة.
يذكر ان قرار مجلس الوزراء الكويتي برفع اسعار وقود (البنزين) اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل جاء كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية في ترشيد الدعوم للحد من العجز في ميزانية الدولة ولتكون الكويت اخر دول مجلس التعاون الخليجي التي ترفع الاسعار.
وكان مجلس الوزراء قد اكد أن دولة الكويت هي اخر دول مجلس التعاون الخليجي في إعادة هيكلة أسعار البنزين مبينا ان الأرقام المقارنة تشير الى ان أسعار البنزين في الكويت بعد اجراء التعديل ستبقى من بين الأدنى في دول مجلس التعاون وعالميا.
كما أكد مجلس الوزراء ان قرار تحديد الأسعار الجديدة جاء بعد "تريث ودراسة مستفيضه" بما يتناسب مع الأسعار العالمية للنفط ويتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قد أكد في وقت سابق أن الإصلاح المالي والاقتصادي اصبح ضرورة حتمية في ظل الظروف الاقتصادية ومتغيراتها التي يشهدها العالم "والكويت ليست بمنأى عنها".
وقال سموه ان الحكومة حريصة على المواطن والأجيال القادمة من خلال الاستمرار في توفير الخدمات والسلع التي تكفل لهم الحياة الكريمة موضحا في هذا الصدد أن الحكومة شكلت لجنة منذ عام (2013) لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي توفرها للمواطن بهدف ترشيدها لضمان استدامتها.
وبين سموه أن مسؤولية الحكومة تتطلب اتخاذ قرارات قد ينظر لها في الوقت الحاضر على أنها غير شعبية مؤكدا انها قرارات ستصب في مصلحة المواطنين على المدى المتوسط والبعيد وجاءت بناء على دراسات وتوصيات كافة المؤسسات الاقتصادية والمالية المختصة على المستويين المحلي والدولي.
يذكر ان السعودية رفعت اسعار البنزين في 28 ديسمبر 2015 والبحرين في 11 يناير 2016 فيما رفعت قطر وسلطنة عمان الاسعار في 15 يناير 2016 وقامت دولة الامارات العربية المتحدة باخر رفع في 29 مايو 2016.
وفي هذا الصدد شددت وزارة التجارة والصناعة الكويتية على رفض أي زيادة في اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بجميع أنواعها عقب قرار مجلس الوزراء المعني في زيادة أسعار وقود (البنزين) في البلاد اعتبارا من الغد.(النهاية)