كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن المستشار العالمي «إرنست أند يونغ»، والذي عينته الحكومة لتحديد معالم خارطة الطريق للبدء في تنفيذ برنامج الإصلاح في 2016/‏‏2015، واستكماله في 2019/‏‏2018، لفت إلى أن بعض القطاعات لن تتحمل الزيادة في تكاليف مدخلات الإنتاج، وستقوم بتمرير الزيادة المترتبة على ارتفاع أسعار سلع الكهرباء والمياه والبنزين وغيرها من السلع المدعومة إلى المستهلك، في حين أن أخرى تستطيع تحمل الزيادة ولا تحتاج لتمريرها إلى المستهلك.

وحددت «إرنست أند يونغ» أي القطاعات التي من المتوقع ألا تتحمل الزيادة في تكاليف مدخلات الإنتاج، وأيها من المتوقع أن تقوم بتمويلها من جيب المستهلك في 4 مجالات، حيث أوضحت أن هناك قطاعات ذات فائض تشغيلي منخفض، من المتوقع ألا تستطيع تحمل الزيادة في تكاليف مدخلات الإنتاج وعليه ستقوم بتمرير الزيادة في التكاليف إلى المستهلك سواء بشكل جزئي أو كلي.

وتشمل هذه القطاعات بحسب الشركة العالمية الغذاء والمشروبات والتبغ والمنسوجات والملبوسات، وكذلك الخشب ومنتجاته، والمنتجات الورقية والطباعة والنشر، علاوة على قطاعات تكرير البترول والمنتجات غير المعدنية والمنتجات المعنية الأساسية، إضافة إلى منتجات المعادن المشكلة والصناعات الأخرى، فضلاً عن الإنشاءات والخدمات الصحية، وكذلك الخدمات التعليمية والطبية والخدمات الترفيهية والثقافية.

أما القطاع الثاني الذي حددته «إرنست أند يونغ»، والذي يتعلق بالمجالات التي يتأثر فائضها التشغيلي بشكل ملحوظ بسبب حصول ارتفاع نسبة عالية في تكاليف مدخلات الإنتاج، ومن المتوقع أن تقوم بتمرير الزيادة في تكاليفها إلى المستهلك، فهي تشمل المنتجات الكيميائية، والفنادق والمطاعم والنقل والتخزين.

أما القطاع الثالث، فيشمل القطاعات ذات فائض التشغيل المرتفع، والتي من المتوقع أن تستطيع تحمل الزيادة في تكاليف مدخلات الإنتاج من دون تمريرها إلى المستهلك، وتشمل الزراعة والمواشي وصيد الأسماك والبترول والخام والغاز الطبيعي، وكذلك تجارة الجملة والتجزئة والاتصالات والمؤسسات المالية والتأمين والعقارات، علاوة على الخدمات المنزلية المتخصصة.

أما القطاعات المرتبطة بالحكومة، والتي من غير المتوقع أن تقوم بتمرير الزيادة في التكاليف إلى المستهلك، فتتضمن الكهرباء والغاز والمياه والإدارة العامة.

وفي تحليلها لاتجاهات الدعوم في الكويت توقعت «إرنست أند يونغ» أن يبلغ إجمالي الدعوم 4.7 مليار دينار في عام 2019/‏‏2018 في حال عدم الإصلاح، ومع تطبيق برنامج إصلاح الدعوم المقترح من قبل المستشار، سيتم تخفيض فاتورة الدعوم بنحو 6.6 مليار دينار خلال الفترة الممتدة بين 2018-2019 و2016/‏‏2015 أي ما يعادل 39 في المئة.

يشار إلى أن الكويت تحتل المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي على صعيد مصروفات الدعوم كنسبة من الناتج المحلي والإجمالي، وإجمالي المصروفات، فيما تتمتع الكويت بأدنى نسبة مئوية لمصروفات رأس المال ومن أعلى النسب المئوية لمصروفات الدعوم في مجلس التعاون الخليجي. وتشكّل مصروفات الدعوم في الكويت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حالياً نحو 9 في المئة، مقارنة مع المتوسط في مجلس التعاون الخليجي الذي يصل إلى نحو 8 في المئة تقريبا.

وتشكّل دعومات الطاقة 75 في المئة من إجمالي الدعوم، حيث يتم حساب بيانات الدعوم استنادا إلى بيانات دعوم الطاقة المتوافرة، علما بان «إرنست أند يونغ» استخدم في دراسته بهذا الخصوص معدل النمو السنوي المركب على معدل نمو المصروفات من 2014/‏‏2011 لتدقيق البيانات المتوافرة بهذا الشأن.