عناصر المباحث يعاينون صحة الرخص التجارية الممنوحة لعدد من الشركاتماذا يفعل رجال المباحث في وزارة التجارة والصناعة؟ هذا السؤال كان متداولاً أمس بين موظفي الوزارة الذين لاحظوا على غير العادة أن أفراداً من الشرطة يداومون في قطاع الشركات، ويسألون بشكل سري عن بيانات بعض الشركات.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن عناصر المباحث موجودون في الوزارة في إطار التعاون مع «التجارة» بخصوص التفتيش في ملفات نحو 20 شركة يشتبه بأنها كيانات وهمية، وأن أصحابها قاموا بالتزوير في بياناتها، مبينة أن القائمة التي يجري البحث فيها تشمل شركات أشخاص ومؤسسات.
وفي السياق ذاته، عُلم أن إدارة المباحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة كانت قد طلبت من إدارة التراخيص العامة في الوزارة تزويدها بملف تجديد الرخص التجارية لمجموعة من الشركات والمؤسسات، فيما أكدت على أهمية توفير «التجارة» هذه المعلومات على وجه السرعة، وبناء على اتفاق بين الجانبين انتقل أفراد من المباحث إلى «التجارة» منذ يومين للاطلاع على البيانات المطلوبة، ومطابقتها بالرخص التجارية الممنوحة لهذه الشركات والمؤسسات، في مسعى منهم للتأكد من صحة هذه الرخص وعدم قيام أصحابها بتزويرها أو حتى تزوير تجديد تراخيصها.
وبيّنت المصادر أن التفتيش المفتوح في هذا الخصوص يضع الشركات محل البحث في وضع شبهة أنها «وهمية»، لكنه لا يعني توجيه اتهامات لها بذلك حتى الآن، موضحة أن نتائج البحث والتي من المتوقع أن تنتهي قريباً، ستحدد براءة هذه الجهات من العمل الوهمي أو تأكيده.
رقابياً، أبدى طاقم وزارة التجارة تعاوناً واسعاً في هذا الخصوص مع إدارة المباحث، حيث قام بتوفير جميع البيانات المطلوبة منه، علما بأن هذا البحث يأتي استكمالا للتحركات الرقابية التي كانت قد بدأتها الوزارة منذ فترة لجهة التفتيش على التراخيص المخالفة، وتحديدا في ملفات بعض الشركات التي يعتقد أنها مزورة.
وأشارت إلى أن البحث تضمن التحري حول بعض الرخص للتأكد مما إذا كان أصحابها قاموا بتجديد تراخيصها التجارية بشكل قانوني أو من خلال الاعتماد على الالتفاف على القانون ومخالفته بالتزوير في البيانات، وبخصوص الحالة الثانية بحثت الوزارة ما إذا كانت مثل هذه المخالفات تمت بشكل منفرد أو حتى من خلال التعاون مع أطراف داخلية.
وشدّدت المصادر على أن الرخص التجارية التي يجري التفتيش عنها حاليا من قبل المباحث ليست لها أي علاقة بقضية شركات الحيازات الزراعية ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه لجنة الأموال العامة البرلمانية بخصوص حصول مواطن على حيازات زراعية من خلال رخص تجارية تدور حولها شبهات تزوير، مبينة أن هذا البحث منفصل ويتعلق أكثر بالبحث في ما إذا كانت الشركات وهمية، وأنها استغلت تراخيص تجارية مزورة في الحصول على تقديرات عمالة مصطنعة أم لا؟
ونوّهت المصادر بأن نشاط الشركات محل التفتيش في بياناتها من قبل المباحث، تضم قطاعات عقارية وتجارة عامة وتنظيف مبانٍ وغيرها.