دراسة يعدها مجلس التخطيط الأعلى تتناول معالجة التركيبة السكانية، ستكون مشروعا حكوميا يقدم إلى مجلس الأمة، للخروج من رفض اللجنة التشريعية البرلمانية، لقانون سابق، قدم في هذا الشأن.
ويتضمن القانون وفق ما علمته «الشاهد»، مواد «تحدد سقفا لسن الوافد الراغب في الإقامة للعمل، ونسبة حجم الجاليات المقيمة»، الى جانب «استثناء بعض الجنسيات من القانون، كالخليجية والأوروبية».
وكذلك يشتمل على «تقنين منح تأشيرات الالتحاق بعائل وغيرها».
وينتظر أن تجهز الحكومة دراسة مجلس التخطيط على شكل مشروع قانون، بعدما وجدت «توافقاً نيابياً على مواده الأساسية»، ويمكن أن «يدمج مع مقترح سابق أجرت عليه اللجنة التشريعية تعديلات، إلا أنه ما زال حبيس أدراجها».