فتحت وزارات الدولة والجهات التابعة لها باب التساؤل مشرعاً على مصراعيه حول حقيقة جدية الحكومة في الحد من الإنفاق وإيقاف هدر المصروفات وتضخم باب الأجور والمرتبات في الموازنة العامة للدولة في مختلف الجهات الحكومية.
وعبر نافذة عقود الاستعانة بخدمات «الخبراء والمستشارين» يطل برأسه مجدداً الحديث عن الحد من الهدر ومعالجة اختلالات الميزانية العامة للدولة، التي تسعى الحكومة إلى تكريسها منهاج عمل، قبل القفز الى آخر العلاج بالاتجاه لتقليص الدعوم والخدمات، بعد أن كشفت المصادر أن عدد المستشارين على عقود الاستعانة بخدمات في مكاتب الوزراء يبلغ العشرات يكلفون سنويا ملايين الدنانير.
وأوضحت المصادر أن عدد مستشاري إحدى الوزارات سجل في وقت قريب رقما كبيرا تتفاوت مكافآتهم من 200 دينار شهرياً الى 1800 دينار، علما أن هذه المكافآت لا ترتبط بالشهادة الدراسية، إذ إن أحد الحاصلين على البكالوريوس يتقاضى مكافأة 1600 دينار في حين يتقاضى أحد الحاصلين على شهادة الدكتوراه 500 دينار.
وبينت ان جميع مستشاري مكتب وزير آخر يتقاضون مكافآت تتراوح من 1000 دينار الى 3000 دينار، مع الإشارة الى أن بعض مكافآت المستشارين تصرف من قبل جهات تابعة للوزارات لكنها لا تخضع لمراقبة ديوان المحاسبة الأمر الذي يسهل التصرف في الأموال ومكافأة المستشارين دون مراقبة.