قرر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم إحالة حالات تعدى أولياء الأمور على بعض لجان سير الامتحانات في بعض المحافظات (أسيوط، والشرقية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والغربية) إلي النيابة العامة بعد قيامهم بمحاولة تسريب أسئلة الامتحانات.

 

وقالت الوزارة، إن قرار الإحالة للنيابة العامة يأتي إعمالا لتطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) بشأن الغش، وتسريبات الامتحانات، والذى يقضى بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتصل إلى ثلاثة أعوام، وغرامة 50 ألف جنيه لمن يشارك فى ذلك من داخل النظام التعليمي أو من خارجه.

 

وشدد الوزير على الشئون القانونية بالوزارة والمديريات التعليمية التابعة لها بضرورة متابعة التحقيقات وتوفير كافة البيانات التي تطلبها النيابة العامة والجهات القضائية حتى يتم تطبيق القانون ومعاقبة هؤلاء المذنبين مع عدم عقد أي لجان سير امتحان للشهادات العامة بالمدارس التي شهدت تلك التجاوزات خلال السنوات القادمة.

 

وقرر استبعاد كل من له علاقة بهذه الوقائع من العاملين بالتربية والتعليم من أعمال الامتحانات هذا العام والأعوام القادمة مع إحالتهم أيضًا للنيابة.

 

وأكد الوزير على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون، والمحافظة على هيبة الدولة، مشددًا على جميع الأطراف من داخل العملية التعليمية وخارجها الالتزام بالإجراءات والضوابط التي اتخذتها الوزارة لإعادة الانضباط للعملية الامتحانية، وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات وتحقيق العدالة بينهم، موضحًا أن أى طالب سيتم ضبطه في حالة غش هذا العام ستطبق عليه العقوبات المقررة من الوزارة، والتى تتمثل في الحرمان من الامتحانات لمدة عام أو عامين بالإضافة إلى العقوبة الجنائية والتي تطبق لأول مرة هذا العام بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم (101)، والذى يقضى بالحبس والغرامة.