قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن مشروع القانون المعدل للخدمة المدنية وضع ضوابط عدة للاستعانة بالمستشارين لدى الجهاز الإدارى للدولة، حتى لا يكون باباً جديداً للفساد، موضحاً أن من بين هذه الضوابط ألا يتم التعاقد مع أحدهم طالما وجد موظف بذات الخبرة لدى الوحدة الإدارية.

وأضاف رئيس الجهاز، فى مؤتمر صحفى، أمس، أن مشروع القانون اشترط أيضاً ألا تنفرد الوزارة التابعة لها جهة العمل بقرار التعاقد مع أحد المستشارين، وإنما يعرض الأمر على الوزير المختص بالخدمة المدنية، ثم على رئيس الوزراء الموافقة أو الرفض.

 

«التخطيط»: صرف فرق علاوة يوليو للموظفين بأثر رجعى بعد صدور قانون الخدمة المدنية

 

ولفت إلى أن المشروع أيضاً اشترط عرض المكافأة المقرر صرفها للمستشار على الوزير المختص على ألا تتجاوز الحد الأقصى للأجور، وألا يتم تمديد التعاقد لأكثر من 3 سنوات، حرصاً على نقل الخبرة إلى موظفى تلك الجهة. وكشف «جميل»، عن زيادة قيمة علاوة التميز العلمى من 5% كما كان فى قانون الخدمة المدنية الملغى إلى 7% فى مشروع القانون المعدل.

وأوضح أن مشروع القانون أتاح فرصة الحصول على علاوة التميز العلمى إما بنسبة مئوية قدرها 7% من الأجر الوظيفى أو فى صورة فئات مقطوعة كالآتى: 25 جنيهاً للحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، 50 جنيهاً للحاصلين على مؤهل جامعى، و75 جنيهاً للحاصل على دبلومة، 100 جنيه للحاصلين على درجتى الماجستير أو الدكتوراه، أيهما أكبر بالنسبة للموظف.

ونفى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ما يتردد عن خفض أجور الموظفين بموجب قانون الخدمة المدنية، واصفاً إياها بالشائعات المغرضة التى روج لها لإثارة غضب الموظفين الخاضعين للقانون. وأشار إلى أن الحكومة عمدت فى مشروع القانون المعدل إلى وضع نص صريح لضمان عدم الانتقاص من المستحقات المالية المخصصة للعاملين المدنيين فى الدولة، مؤكداً أن القانون لا يهدف لتقليص الأجور وإنما يسعى لربط معدلات الأداء بالأجر أو الإثابة.

وأكد أن الحكومة أضافت فى مشروع القانون الجديد نصاً لضمان إعادة النظر فى قيمة العلاوة الدورية «يوليو» المقررة بنسبة 7%، على نحو مستمر بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية السائدة ومدى توافر الإمكانات المالية وقتها.

ولفت إلى أن الدولة تستهدف زيادة أجور الموظفين خلال الفترة المقبلة، من خلال التوسع فى صرف الأجر المكمل وليس الأجر الوظيفى، كما كان يحدث فى السابق، بما يحقق العدالة والتوازن بين العاملين فى الجهات الإدارية المختلفة.

أضاف: «وضعنا نصاً خاصاً فى مشروع القانون يتعلق بإعادة التعيين أو التسوية بالمؤهل الأعلى، وكان هناك وجهتا نظر، الأولى ترى أنه من حق الموظف طالما دخل العمل أن يرقى بالوظيفة التى يشغلها طالما حصل على مؤهل أعلى، والرأى الآخر يرى أن حصول الموظف على مؤهل عالٍ ليس مبرراً كافياً لشغل الوظيفة، وإنما ينبغى أن يخوض مسابقة والدولة تفوز بصاحب الكفاءة والجدارة الأعلى»، مشيراً إلى أن الحكومة «انتصرت» للرأى الثانى، الذى يعتمد معيار الكفاءة والجدارة كفيصل دائم، فألغت بذلك فقرة «التسوية» مع تعويض الحاصلين على مؤهل أعلى بحافز تميز يشجعهم على الحصول على مؤهل أعلى، لتحقيق نوع من التوازن كنوع من الترضية له، وفى ذات الوقت يتقدم للوظيفة الأعلى من خلال مسابقة تحقق الشفافية والنزاهة، على اعتبار أن فيه التزاماً دستورياً بتكافؤ الفرص، على حد قوله.

وتابع: «القوى العاملة ترى إدخال نص انتقالى يسمح بوضع نص يقضى بجواز التسوية لمدة ثلاث سنوات من باب توفيق الأوضاع للناس التى التحقت بالجامعات وتأمل فى الحصول على وظيفة أعلى على النحو الذى ينص عليه القانون الحالى، وهو ما تمت الاستجابة إليه بالفعل فى مشروع القانون الجديد».

وأردف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قائلاً: «ومن بين الأحكام المهمة التى يحملها مشروع القانون وجود نص يقضى بصرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات مباشرة لكافة الموظفين دون اللجوء للقضاء، ممن كان لهم رصيد إجازات قبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد».

ولفت إلى أن الحد الأقصى لساعات عمل موظفى الدولة فى القانون الجديد تصل إلى 42 ساعة أسبوعياً، مع مراعاة تخفيض عدد ساعات العمل بمقدار ساعة يومياً للمرأة المرضعة، والموظف ذى الإعاقة.

وعن التعيينات الجديدة فى الجهاز الإدارى للدولة، قال «جميل» إن القانون يُخضع المتقدمين لشغل الوظيفة العامة لاختبارات مميكنة إلكترونية، يشرف عليها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث يتم تشكيل لجنة تضم وزير التخطيط، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعضوية 3 من العاملين بالجهاز من المعنيين بمنظومة التعيينات، متخصصين فى الإدارة وآخر قانونى، وثالث فى مجال الوظيفة العامة، والتعيينات، لتكون معنية فى الفترة المقبلة بإدارة منظومة التعيينات، على أن تحدد أماكن الاختبارات ومواعيدها لاحقاً فور الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية، مرجحاً أن يتم البدء بتجهيز 13 مركزاً لاختبار المتقدمين لشغل الوظيفة العامة تنتشر فى المحافظات المختلفة لمراعاة البعد الإقليمى، بناء على رقم الجلوس وبطاقة الرقم القومى، ويتم إبلاغ الممتحن بدرجته فور الانتهاء من الاختبار، لتتولى اللجنة فيما بعد مهمة ترتيب الممتحنين وفق الدرجات النهائية لإعلان الفائزين بالوظائف فيما بعد، وفق احتياجات كل جهة حكومية فى الجهاز الإدارى.

من جانبه، أعلن الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى، أن النواحى المالية الخاصة بمشروع القانون ستطبق فور إصدار القانون بقرار من رئيس الجمهورية عقب مراجعته من قبل مجلس الدولة، على أن تصرف فرق العلاوات الدورية والتمييز العلمى والتشجيعية بأثر رجعى بداية من الأول من يوليو 2016.

وأضاف أنه نظراً للتعديلات الضخمة التى أدخلت على مشروع القانون سيتم العمل مجدداً على صياغة اللائحة التنفيذية فى جلسات حوار مجتمعى موسع.

ونفى مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى، أن يكون تمرير قانون الخدمة المدنية أحد شروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، مؤكداً أن الحكومة عكفت على صياغة القانون قبل عامين من بدء المفاوضات الحالية مع الصندوق، انطلاقاً من رغبتها الحقيقية فى تحقيق الإصلاح الإدارى.