مواد غذائية خليجية وعربية تصل الكويت بوسائل نقل غير مبرّدة وتحت درجة حرارة تتجاوز السبعين أحياناً مخالفة الاشتراطات الصحية... من يحمي المستهلك؟
«الراي» حصلت على كتاب موجه من بلدية الكويت إلى الإدارة العامة للجمارك في مايو الماضي، تطلب فيه «في حالة مخالفة الشروط الصحية الخاصة بوسائل النقل إحالة أصحابها الى المختصين في بلدية الكويت، حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم طبقاً للائحة الأغذية».
وأشار الكتاب إلى أنه «نظراً لورود بعض الإرساليات من المنتجات الخليجية المصحوبة بشهادة الصلاحية بواسطة وسائل نقل التي لا تتوافر بها الشروط الصحية والفنية، ما يعرض تلك المنتجات للعوامل الجوية السيئة، من حيث درجة الحرارة والأتربة ويؤثر بالتالي على سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، طلبت البلدية من الجمارك إحالة كل من يخالف الشروط الصحية الخاصة بوسائل النقل الى البلدية، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم طبقاً للائحة الاغذية».
مصادر جمركية أكدت لـ «الراي» أن«(الجمارك) لا تطبق ما جاء في كتاب البلدية ولا تقوم بتفتيش وسائل النقل والتأكد من مطابقتها للشروط الفنية والصحية»، مشيرة الى ان (الجمارك) تفرج عن المواد الغذائية مستندة على كتاب «الإفراج» الوارد من بلدية الكويت في شأن سلامة البضاعة.
وأوضحت المصادر أن المواصفات القياسية الخليجية التي اعتمدت في دول مجلس التعاون في عام 2000 بيّنت أن وسائل النقل من شاحنات وحاويات وصهاريج مصممة بحوائط عازلة تستخدم في النقل البري أو البحري للأغذية المبردة أو المجمدة، تحت ظروف يمكن التحكم فيها، حيث تنقسم وسائل النقل إلى وسيلة نقل مبردة بوسائل غير ميكانيكية بحيث يمكن خفض درجة الحرارة بداخلها طبقاً للظروف، وذلك فقط بواسطة مصدر للبرودة كالثلج أو الثلج الجاف أو الغاز المسال ولا تستخدم نظم التبريد الميكانيكية، وهناك وسيلة نقل أخرى مبردة ميكانيكياً يمكن خفض درجة الحرارة حيز الشحن بها بواسطة جهاز تبريد خاص بها أو ضمن مجموعة تبريد جماعي.
وتساءلت المصادر عن السبب الكامن وراء تقاعس الجمارك في تنفيذ طلب بلدية الكويت التأكد من وجود الاشتراطات الصحية والفنية بوسائل النقل، وإخطار البلدية بالمخالفين لها تمهيداً لحجز بضاعتهم وعدم وصولها الى المستهلك الذي سيأكل مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم استيرادها بوسائل مخالفة وغير مبردة وسط أجواء حارة قد تبلغ 70 درجة مئوية ومخزنة لأيام حتى تصل للكويت؟!.